اعلام فرمول جدید افزایش حقوق کارگران در سال 1403

در حال حاضر، در نیمه دوم سال قرار داریم و تنها چند ماه تا برگزاری جلسات شورای عالی کار و تعیین دستمزد جدید باقی مانده است. در این راستا، طرحی در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است که به منظور واقعی شدن دستمزد کارگران مطرح شده است. این طرح به اصلاح ماده ۴۱ قانون کار مربوط می‌شود که به‌طور مشخص بر لزوم تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم تأکید دارد. در طرح پیشنهادی، پیشنهاد شده که عبارت «به اندازه تورم» جایگزین «با توجه به تورم» شود.

برخی از نمایندگان کارگری بر این باورند که اصلاح یک کلمه نمی‌تواند به‌تنهایی مشکلات معیشتی کارگران را حل کند و معتقدند که اجرای صحیح ماده ۴۱ و توجه به سبد معیشت کارگران می‌تواند بسیاری از چالش‌ها را برطرف کند. همچنین، برخی نمایندگان از مجلس گلایه دارند که چرا برای بررسی این طرح مهم، که مستقیماً به دستمزد کارگران مرتبط است، از آن‌ها دعوت نشده است.

نکته مهم : مجید رضایی، کارشناس اقتصادی، در این زمینه بیان می‌کند که مشکلات کارگران عمدتاً ناشی از چالش‌های تولید و عدم کارایی و بهره‌وری مناسب در بخش تولید است. به‌اعتقاد وی، اگر تولید رونق بگیرد، این رونق به نفع کارگران خواهد بود. از سوی دیگر، مشکلاتی همچون قاچاق کالا و گرانی مواد اولیه نیز از جمله چالش‌های عمده تولید به‌شمار می‌روند.

وی همچنین بر این نکته تأکید دارد که افزایش مزد لزوماً باعث تورم نمی‌شود، اما برای افزایش دستمزد باید به وضعیت نقدینگی و همزمان به نیازهای کارگران و کارفرمایان توجه شود. رضایی اشاره می‌کند که ممکن است افزایش مزد به افزایش قیمت کالاها منجر شود و در نتیجه، افزایش هزینه‌های زندگی کارگران را در پی داشته باشد.

به‌عنوان راهکار، رضایی پیشنهاد می‌دهد که دولت با ارائه کالاهای الکترونیکی و پرداخت واقعی یارانه‌ها، به تقویت قدرت خرید کارگران کمک کند. همچنین، وی بر ضرورت کنترل تورم و حمایت از تولیدکنندگان تأکید دارد تا دستمزد کارگران مطابق با سبد معیشت تعیین شود. با رونق صادرات، جلوگیری از قاچاق کالا و رفع مشکلات قانونی و اقتصادی، بخش زیادی از مشکلات کارگران نیز می‌تواند حل شود.

در نهایت، فعال‌سازی تولید و حمایت دولت از تولیدکنندگان به‌عنوان راهکارهای مؤثر در حل مشکلات دستمزد کارگران معرفی می‌شود. برای مثال، دولت می‌تواند بخشی از دستمزد کارگران را به‌صورت مستقیم پرداخت کند، تا هم از تولید حمایت کرده و هم به مشکلات معیشتی کارگران رسیدگی نماید.