یک اتفاق خاص در بازار مسکن / مشاوران املاک بیچاره شدند!

سامانه "خودنویس" وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان بخشی از طرح مجلس برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها راه‌اندازی شده است. این سامانه با هدف ثبت مستقیم و رایگان معاملات مسکن و اجاره، به‌عنوان جایگزین فرآیند سنتی مشاوران املاک و پرداخت حق کمیسیون عمل می‌کند و امکان دریافت کد رهگیری معتبر را برای طرفین معامله فراهم می‌سازد. این اقدام باعث کاهش هزینه‌ها و حذف واسطه‌گری در معاملات ملکی شده است.

براساس آمار وزارت راه و شهرسازی، در ۶ ماه اول سال جاری، بیش از یک‌میلیون قرارداد اجاره در این سامانه ثبت شده که بخش عمده‌ای از آن‌ها توسط مردم و بدون دخالت واسطه‌ها انجام شده است. تعداد کاربران سامانه خودنویس به ۳ میلیون و ۷۶ هزار نفر رسیده که از این تعداد، یک‌میلیون نفر معاملات خود را ثبت کرده و یک‌میلیون و ۲۱۷ هزار نفر نیز به‌عنوان شاهد معامله احراز هویت شده‌اند. همچنین، این سامانه تا ۲۷ شهریورماه بیش از یک‌میلیون کد رهگیری صادر کرده است.

یکی از مهم‌ترین مزایای سامانه خودنویس برای مستأجران و خریداران مسکن، صرفه‌جویی در هزینه‌های حق کمیسیون است. طی ۶ ماه گذشته، مردم از طریق این سامانه توانسته‌اند بیش از هزار و ۶۱ میلیارد تومان از هزینه‌های حق کمیسیون و مالیات ارزش افزوده صرفه‌جویی کنند.

همچنین، سامانه "کاتب" نیز به‌عنوان بخشی از این فرآیند معرفی شده است. این سامانه برای ثبت معاملات جدید ملکی ایجاد شده و تمامی معاملات ملکی باید ابتدا در این سامانه ثبت شوند تا ادامه فرآیند توسط دفاتر اسناد رسمی ممکن شود.

سامانه خودنویس با افزودن سرویس‌های تکمیلی مانند بررسی اهلیت، تصدیق سند، برگزاری جلسات مجازی و همچنین تسهیل فرآیند انعقاد قرارداد، انتقال پول و اجرای تعهدات، به معامله‌گران کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری معاملات خود را انجام دهند. انتظار می‌رود با اضافه شدن خدمات بانکی به این سامانه، مسیر معاملات مسکن بیش از پیش ساده‌تر شود.

علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس، تأکید کرده است که سامانه خودنویس علاوه بر کاهش هزینه‌ها، رقابت ناسالم میان مشاوران املاک را نیز کاهش می‌دهد و به تنظیم بهتر بازار مسکن کمک می‌کند. وی اضافه کرد که این سامانه نوپا است و نیاز به اطلاع‌رسانی گسترده و بهبود دارد تا مردم به‌طور کامل از خدمات آن بهره‌مند شوند.

در نهایت، دولت و مجلس هر دو باید نظارت دقیقی بر اجرای این سامانه داشته باشند و با پیگیری مستمر از روند کار، اطمینان حاصل کنند که هدف اصلی این طرح، یعنی شفاف‌سازی و کاهش هزینه‌ها در بازار مسکن، محقق شود. کمیسیون عمران مجلس نیز به‌صورت دوره‌ای عملکرد سامانه را بررسی خواهد کرد تا کاستی‌ها شناسایی و رفع شوند.