یک متر مسکن 14 برابر دستمزد کارگران!

پس از جهش قیمت مسکن در سال ۱۳۹۷، سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار ایرانی به‌طرز قابل توجهی افزایش یافت. طبق داده‌های رسمی، در سال ۱۳۹۶ سهم مسکن از هزینه‌های خانوار ۳۳ درصد بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۴۲.۴ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت مسکن باعث کاهش سهم سایر نیازهای زندگی از جمله «تفریح»، «بهداشت و درمان»، «حمل و نقل و ارتباطات»، و «پوشاک و کفش» شده است. برای مثال، سهم «تفریح» که در سال ۱۳۹۶ معادل ۳ درصد بود، به ۱.۶ درصد در سال گذشته کاهش یافت.

در خصوص تأثیر این افزایش بر دستمزدها، آمار نشان می‌دهد که قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران در سال ۱۳۹۶ حدود ۵ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان بود و در سال ۱۳۹۷ به ۱۰ میلیون و ۶۶۷ هزار تومان افزایش یافت. در مقابل، حداقل دستمزدها در همان سال تنها ۲۰۰ هزار تومان افزایش داشتند. این فاصله نجومی بین قیمت مسکن و دستمزدها موجب شده است که مردم برای تأمین هزینه‌های اساسی خود مجبور به کاهش مخارج در سایر زمینه‌ها شوند.

تأثیرات بر سایر نیازها

• بهداشت و درمان : سهم «بهداشت و درمان» از ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۸.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. این امر باعث شده تا افراد به‌ویژه کسانی که اجاره‌نشین هستند، در تأمین هزینه‌های درمانی خود با مشکل مواجه شوند.

• حمل و نقل و ارتباطات : سهم این گروه از ۱۲ درصد به ۸.۳ درصد کاهش یافته است. این نشان‌دهنده‌ی تأثیر گرانی مسکن بر هزینه‌های حمل و نقل و ارتباطات نیز هست.

• تفریح و خدمات فرهنگی : با کاهش سهم تفریحات و خدمات فرهنگی از ۳ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱.۶ درصد در سال ۱۴۰۲، مشخص می‌شود که مشکلات اقتصادی باعث حذف تفریحات از زندگی مردم شده است.

• پوشاک و کفش : سهم این گروه نیز به طرز قابل توجهی کاهش یافته و تأثیر منفی گرانی مسکن بر قدرت خرید مردم را نشان می‌دهد.

نیاز به اقدام فوری

در شرایط کنونی، با توجه به اینکه نزدیک به نیمی از سبد هزینه‌های خانوار به مسکن اختصاص دارد و با توجه به محدودیت‌های مالی مردم، ضروری است که دولت به ساماندهی بازار مسکن توجه ویژه‌ای داشته باشد. ایجاد سیاست‌های حمایتی و تأمین مسکن مناسب برای اقشار مختلف جامعه می‌تواند به بهبود شرایط معیشتی مردم کمک کند.

با توجه به این مسائل، به نظر می‌رسد که ساماندهی بازار مسکن باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت قرار گیرد تا بتواند به کاهش فشارهای مالی بر روی خانوارها کمک کند و زمینه‌ساز افزایش کیفیت زندگی مردم شود.