سهم بانک‌ها در نابسامانی بازار مسکن| خودی‌ها در اولویت وام!

در سال‌های پیش نیز بانک‌ها از رعایت مقررات بانکی سرپیچی می‌کردند، اما فشار برای اعطای تسهیلات بر آن‌ها نیز وجود داشت، ولی در شرایط کنونی به نظر می‌رسد فشار بر بانک‌ها برای بازگشت به ریل قانون کاهش یافته و به همین دلیل تسهیلات مسکن بانک‌ها به حداقل ممکن رسیده است.
طبق قانون جهش تولید، تسهیلات مسکن بانک‌ها باید توسط ۱۵ بانک پرداخت شود. به روایت آمار رسمی بانک مرکزی تا پایان شهریور ۱۴۰۳ تسهیلات مسکن بانک‌ها بلاتکلیف مانده است.
طبق این گزارش، جمع تسهیلات مسکن بانک‌ها از اجرای قانون جهش تولید مسکن تا ۶ ماه نخست ۱۴۰۳ حدود ۲۵۴ میلیارد تومان بوده است. این عدد شامل عملکرد بانک‌ها در تسهیلات نهضت ملی مسکن، وام ودیعه مسکن و... بوده است.
در ۶ ماه نخست ۱۴۰۳ تسهیلات مسکن شهری بانک‌ها ۱۳۳ میلیارد تومان و مجموع تسهیلات مسکن روستایی ۵۹ میلیارد تومان و تسهیلات ودیعه مسکن تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ حدود ۵۳ میلیارد تومان بوده است. در این بین برخی بانک‌ها مانند بانک سرمایه در تمام بخش‌ها عملکرد صفر داشته‌اند. البته بانک سرمایه مدعی شده به دلیل عدم تعادل منابع و مصارف از اعطای همه تسهیلات تکلیفی مستثنا شده است. با این حال ارزیابی عملکرد همه بانک‌ها حکایت از این دارد که قانون جهش تولید مسکن ضمانت اجرایی ندارد.
در حال حاضر بانک‌های آینده، پست ایران، سرمایه، خاورمیانه، اقتصاد نوین، پاسارگاد، توسعه تعاون، ایران‌زمین، سامان، کارآفرین، دی، شهر، گردشگری، مؤسسه ملل و کشاورزی در مشارکت نهضت ملی مسکن و پرداخت تسهیلات مسکن عملکردی نداشته‌اند.
طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها باید ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به متقاضیان مسکن بدهند. اگر این بند از قانون اجرایی نشود، بانک‌ها باید باید معادل یک‌پنجم سهمیه تکلیفی انجام‌نشده را به عنوان جریمه به دولت پرداخت کنند. مبالغ جریمه بانک‌ها باید به صندوق ملی مسکن واریز شود تا در عرصه‌های ساخت‌وساز مسکن به کار گرفته شود. تاکنون با وجود تخلف بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید، اما هیچ مبلغی به صندوق ملی مسکن واریز نشده است.
برای سال ۱۴۰۰ که وصول آن سال ۱۴۰۱ بود ۵۷ هزار میلیارد تومان سازمان امور مالیاتی برگه تشخیص صادر کرده است. برای سال ۱۴۰۱ پرداخت جریمه بانک‌ها باید ۹۰ هزار میلیارد تومان بر اساس اعداد بانک مرکزی باشد، اما در شرایط کنونی محاسبه صندوق ملی مسکن حدود ۹۱ همت را نشان می‌دهد که هنوز سازمان امور مالیاتی اعداد را اعلام نکرده است. هر چند با توجه به اینکه سال گذشته حجم اعداد تسهیلات بالاتر بوده، جریمه بانک‌ها باید به بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. البته جریمه بانک‌ها به دلیل عدم اجرای قانون جهش مسکن برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که تاکنون یک ریال به صندوق مسکن پرداخت نکرده‌اند.
بانکدار‌ها در پاسخ به فشار دستگاه‌های متولی حوزه مسکن در کشور ادعا می‌کنند طبق آنچه به آن‌ها ابلاغ شده عمل کرده‌اند. اگر آمار تسهیلات مسکن کم است به دلیل نقص سامانه و تأخیر در ابلاغ قانون است. بانک‌ها در این باره متفق‌القول هستند این قانون ۶ ماه نرم‌افزار زیرساخت و سامانه tem نداشت و به همین دلیل اگر می‌خواستند تسهیلات مسکن به پروژه‌ها پرداخت کنند، نمی‌توانستند.
برخی بانک‌ها در پاسخ به متقاضیان تسهیلات مسکن می‌گویند به‌رغم تعیین سهمیه از سوی وزارت راه، هیچ درخواستی در سامانه برای این بانک وجود نداشته است، اما کاملا مشهود است که آن‌ها تمایلی به پرداخت تسهیلات ندارد، چرا که در برخی مواقع اعتراف کرده‌اند با تورم‌های بالا پرداخت تسهیلات مسکن نمی‌صرفد. هرچند در شرایط کنونی بانک‌ها مدعی هستند قانون به آن‌ها دیر ابلاغ شده است.
البته مشکلات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تنها مربوط به پروژه‌های نهضت مسکن ملی نیست و اجرای تسهیلات نوسازی مسکن موضوع ماده ۴ قانون جهش مسکن نیز با کم‌کاری همراه است.
طبق گزارش بانک مرکزی، بانک‌های مسکن، سینا، پارسیان، سپه، رفاه کارگران، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات امسال جمعا ۸۱ میلیارد تومان تسهیلات مسکن پرداخت کرده‌اند، در حالی که چنین عددی برای ساخت مسکن دیگر چندان قابل توجه نیست. البته از این میزان تسهیلات حدود ۶۵ میلیارد تومان توسط بانک مسکن پرداخت شده است.
بانک‌ها در تلاشند جریمه مالیاتی را از روش‌های حقوقـی لغو کنند. آن‌ها ادعا می‌کنند در سامانه تم (TEM) فردی معرفی نشده که تسهیلات اعطا کنیم. البته وزارت راه و شهرسازی در این رابطه پاسخ‌های روشنی دارد و آن اینکه بانک‌ها از روش‌های دیگر می‌توانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال به خرج دادند.
وزارت راه و شهرسازی اطلاعات را از طریق سامانه تم به بانک مسکن و بانک‌هایی که برای دریافت مشخصات اعلام آمادگی کرده‌اند، ارسال کرده است، اما بانک‌های متخلف این کار را انجام نداده‌اند و به سامانه متصل نشده‌اند. سامانه برقرار است و باید از داخل بانک به آن متصل شد، وقتی بانک این کار را نمی‌کند، مشخص است سامانه را نمی‌بیند. وزارت راه و شهرسازی این کار را انجام داده است، اما بانک‌ها خیر، متأسفانه همکاری رقم نخورده است.
اکثر بانک‌ها به سامانه متصل شده‌اند و امکان پرداخت تسهیلات برقرار شده است، اما مشکل همچنان پابرجاست. مردم در سامانه اختیار دارند که بانک را انتخاب کنند، با این حال بانک‌ها مدعی هستند هنوز به طور کامل نمی‌توانند از طریق این سامانه خدمات تسهیلات مسکن را ارائه دهند. این موضوع به همان تفکر بانکی‌ها برمی‌گردد که نمی‌خواهند در شرایطی که تورم بالای ۳۰ درصد است، تسهیلات پرداخت کنند، در حالی که این یک تکلیف قانونی است. بانکی که استنکاف می‌کند و وام ساخت مسکن را پرداخت نمی‌کند، به دلیل تخلف و عملکرد نامناسب، مردم کمتر درخواست تسهیلات از آن دارند. هرچند این موضوع یک روندی طبیعی است، اما بانک‌ها با رفتار خود منجر به بروز این اتفاق شده‌اند.