رشد اقتصادی چطور فقیرترین کشورها را از بحران نجات داد؟

آزادسازی تجارت طرفداران و مخالفان خود را دارد. طرفداران بر این باورند که چنین سیاست‌هایی به کاهش هزینه‌های مصرف، افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی می‌انجامد، ولی مخالفان عقیده دارند که تجارت آزاد برای بازار کار داخلی گران تمام می‌شود و راه کالاهای بی‌کیفیت را به داخل کشور باز می‌کند. بسیاری از طرفداران، تجارت آزاد را تنها راه مبارزه با فقر می‌دانند، در حالی که اقتصاددانان معتقدند، اجرای سیاست‌های تجارت آزاد و ارتباط آن با کاهش فقر، پیچیدگی‌های زیادی دارد. در یکی از مقالات بانک جهانی به این موضوع اشاره می‌شود که افراد فقیر به طور یکسانی از اصلاحات تجاری کشورشان تاثیر نمی‌پذیرند. چگونگی تاثیرپذیری آنها تا حد زیادی به محل زندگی‌شان، ویژگی‌های فردی (مهارت یا جنسیت)، نوع اصلاحات انجام‌شده و حوزه اشتغال آنها بستگی دارد.

با وجود اینکه مطالعات به طور کلی نشان داده است که آزادسازی تجارت بر رشد اقتصاد تاثیر مثبت دارد و باعث کاهش قیمت‌ها و افزایش سطح رفاه قشر کم‌درآمد می‌شود، ولی همچنان دولتمردان در بعضی کشورها بر اجرای سیاست‌های حمایتی و محدودیت‌های تجاری پافشاری می‌کنند. حتی دونالد ترامپ نیز به بهانه حمایت از مشاغل، تعرفه واردات از چین را افزایش داد و رئیس سازمان تجارت جهانی، روبرتو آزودو، هشدار داد که دور نگه داشتن رقبای خارجی از بازارهای داخلی موجب رونق گرفتن فعالیت تولیدکنندگان بی‌کیفیت خواهد شد. هنوز بعد از گذشت چهار سال از آن دوران، پژوهشگران به نتیجه قطعی دست پیدا نکرده‌اند که نشان دهد استراتژی حمایتی ترامپ نقش مثبتی بر صنایع و بازار کار آمریکا داشته است.

در حوزه مواد غذایی نیز وضعیت به همین شکل است. حامیان سیاست‌های حمایتی و مخالفان تجارت آزاد افزایش تولید محصولات غذایی در داخل کشور را تنها راه دستیابی به امنیت غذایی می‌دانند. حمایت بیش از اندازه از تولید داخلی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه، به‌خصوص در سال‌های اخیر و پس از جنگ اوکراین، اختلال‌های زیادی را در بازارهای جهانی غذا به وجود آورده است. البته شکی نیست که آزادسازی تجارت جهانی تنها راه مبارزه با گرسنگی نیست، اما مسیری است که امکان دسترسی فقرا به غذای ارزان را فراهم می‌کند و همچنین رونق اقتصاد جهانی را در پی خواهد داشت.

تجارت آزاد و کاهش فقر

در مقاله سال 2001 از جفری بانیستر و کامو تاگ، دو اقتصاددان صندوق بین‌المللی پول، به نقش تجارت بین‌الملل بر کاهش فقر پرداخته شده است. بر اساس یافته‌های این مقاله سیاست‌های حمایتی از آن جهت در بعضی کشورها همچنان محبوب هستند که به دولتمردان اجازه می‌دهند با آسان‌ترین و غیرشفاف‌ترین روش ممکن منابع اقتصادی را به گروه‌های خاص هدایت کنند. اگرچه محدود کردن تجارت، میانگین استاندارد زندگی گروه‌های خاص را برای مدتی کوتاه افزایش می‌دهد، اما همان گروه‌ها به‌تدریج شاهد کاهش درآمدهای خود خواهند بود و تغییر ساختار اقتصادی ناشی از آن ممکن است در کوتاه‌مدت نابسامانی‌های اقتصادی را به همراه داشته باشد.

این دو اقتصاددان در مقاله‌شان به چند مزیت آزادسازی تجاری اشاره کرده‌اند؛ از جمله تغییر در دستمزدهای نیروی کار متخصص و غیرمتخصص، شانس بیشتر قشر فقیر برای یافتن شغل، فراهم شدن زمینه برای سرمایه‌گذاری و نوآوری و بالطبع رشد اقتصاد، کاهش قیمت‌ها و دسترسی به محصولات جدید. درواقع مهم‌ترین پیامد آزادسازی تجارت برای خانواده‌های فقیر این است که با کاهش قیمت محصولات وارداتی، دسترسی آنها به محصولات ارزان‌تر مواد غذایی، دارویی و سایر محصولات سلامتی و بهداشتی بیشتر می‌شود. بر اساس همین مقاله شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد حتی واردات لباس‌های دست دوم می‌تواند به بهبود وضعیت خانواده‌های فقیر کمک کند.

در کتاب «تجارت آزاد و کاهش فقر» که سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی منتشر کرده‌اند، بر این موضوع تاکید می‌شود که رونق تجارت جهانی می‌تواند نه‌تنها به کاهش قیمت محصولات مصرفی برای فقرا منجر شود، بلکه به رونق بازار کار بینجامد. در ویتنام پس از توافق تجارت آزاد با آمریکا، خانواده‌های کم‌درآمد ویتنامی از کاهش هزینه صادرات به آمریکا بیشترین سود را بردند و فرصت‌های صادراتی باعث جذب نیروی کار از صنایع و کسب‌وکارهای کوچک به بخش‌های رسمی شد.

سایه منع واردات بر سفره فقرا

 جان ناش و دونالد میشل دو اقتصاددان ارشد، در مقاله سال 2005 خود برای صندوق بین‌المللی پول (IMF) به این موضوع پرداخته‌اند که چگونه آزادسازی تجارت می‌تواند به بهبود تغذیه فقرا منجر شود. آنها بر این موضوع تاکید دارند که در واقع حجم غذای تولیدشده در دنیا بسیار بیشتر از نیاز همه مردم است، با این حال در سال 2005 حدود 840 میلیون نفر، معادل یک‌ششم از مردم در سراسر دنیا از سوء تغذیه رنج می‌بردند و اکثریت این جمعیت یعنی 92 درصد آنها گرفتار سوء تغذیه مزمن بودند. واقعیت این است که در حالی که مساحت زمین‌های زراعی جهان که برای تولید غلات استفاده می‌شود به‌خصوص در آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا و آرژانتین نسبت به گذشته کمتر شده است و قاعدتاً باید در چنین شرایطی قیمت برخی مواد غذایی افزایش پیدا کند، ولی برخلاف انتظار، قیمت واقعی گندم در سال 2005 حدود 34 درصد و قیمت برنج حدود 60 درصد کاهش پیدا کرده بود. به گزارش صندوق بین‌المللی پول دلیل چنین پدیده‌ای رونق کشاورزی در مناطقی است که سال‌ها با خشکسالی دست به گریبان بوده‌اند. ولی با وجود افزایش تولید جهانی همچنان کشورهایی هستند که با اعمال تعرفه‌های بالا بر مواد غذایی می‌خواهند تولید داخلی پرهزینه‌شان را با چنگ و دندان حفظ کنند و از رونق بازار جهانی بهره‌ای نبرند.

بر اساس این مقاله تمرکز بر تولید داخلی میراث دورانی است که سیستم توزیع جهانی غذا توسعه یافته نبود و اغلب شرکت‌های دولتی مسئول واردات مواد غذایی بودند. همان دورانی که بیشترین نیاز به واردات مواد غذایی احساس می‌شد، ولی به دلیل ضعف سیاست‌های اقتصاد کلان، توهمی ایجاد شده بود که چنین وارداتی موجب کمبود ارز خارجی می‌شود. در حالی که در وضعیتی که کشوری با بحران غذایی دست‌وپنجه نرم می‌کند، سیاست‌گذاری باید در جهت کاهش فقر حرکت کند، نه افزایش تولید مواد غذایی در داخل کشور.

سیاست‌گذاران اغلب این‌گونه تصور می‌کنند که به جای استفاده از روش‌های مولدتر و پربازده‌تر برای حمایت از کشاورزی فقط با سیاست‌های حمایت‌گرانه می‌توان از این صنعت حمایت کرد. در واقع آنها به جای تامین نیاز غذایی خانواده‌های فقیر، فارغ از اینکه تولید داخل یا خارج باشد، به سیاست‌های محدودسازی تجارت روی می‌آورند. در حالی که با آزادسازی تجارت، نه‌تنها تولیدکنندگان فرصتی برای فروش محصولاتشان با قیمت بالاتر پیدا می‌کنند، بلکه می‌توانند فناوری‌های به‌روز و مدرن را خریداری کرده و میزان تولید و به دنبال آن درآمدشان را افزایش دهند. تصور کنید برای یک کشاورز کدام گزینه مطلوب‌تر است، فروش محصولاتش به مصرف‌کننده داخلی یا ارتباط با دنیای خارج، دسترسی به فناوری‌های روز، امکان استفاده از بذرها و کودهای جدید و بسته‌بندی‌های پیشرفته و فرصت فروش محصولات به مصرف‌کننده خارجی؟

حمایت از تولید محصولات غذایی داخلی برای دو گروه از روستانشینان گران تمام شود؛ اول گروهی که مالک زمین کشاورزی نیستند، اما به عنوان مصرف‌کننده باید با قیمت‌های بالا نیازهایشان را تامین کنند و دوم کسانی که مالک زمین کشاورزی هستند، اما محصولات تجاری تولید نمی‌کنند. حتی کشاورزانی که محصولات تجاری تولید می‌کنند نیز فقط برای مدتی کوتاه از استراتژی حمایتی دولت سود می‌برند و در بلندمدت درآمد آنها نیز تحت تاثیر شکاف درآمدی ایجادشده در جامعه قرار می‌گیرد. گزارش IMF بر این موضوع تاکید دارد که سیاست حمایت از تولید داخلی به طور قطع نتیجه‌ای جز افزایش قیمت مواد غذایی به همراه ندارد که پیامد آن ‌هم فقط دامنگیر خانواده‌های فقیر می‌شود.

تجارت آزاد مفید است اگر…

تجارت آزاد در صورتی درآمد فقرا را افزایش می‌دهد که با ثبات در اقتصاد کلان و تنوع تجارت همراه باشد. نوسانات کلان اقتصادی در همه شرایط برای قشر کم‌درآمد جامعه فاجعه‌آفرین بوده است، زیرا مانع از رشد اقتصادی می‌شود و به طرز نامطلوبی بر توزیع درآمد و تشدید نابرابری اثرگذار است. فقرا دسترسی به منابع مالی ندارند که بتوانند بحران‌های اقتصادی را پشت سر بگذارند. ولی در کشوری که ثبات اقتصادی وجود ندارد، بحران‌ها را می‌توان با تنوع تجارت خارجی تا حدودی کم‌اثر کرد. برای مثال وقتی یک کشور تعداد زیادی شرکای تجاری دارد، رکود داخلی در آن کشور یا هرکدام از شرکای تجاری‌اش، می‌تواند به جای ایجاد یک شوک بزرگ، شوک‌های کوچک‌تر در حوزه‌ها و صنایع مختلف ایجاد کند، برخلاف تجارت متمرکز که بحران‌هایی از این نوع با پیامدهای سنگین برای هر دو طرف تجارت همراه است. به عبارت دیگر، تجارت آزاد اجازه می‌دهد تولیدکنندگان کالا شوک واردشده به زنجیره منابع داخلی را با انتقال به منابع خارجی جبران کنند.

تجارت آزاد می‌تواند تحول بزرگی برای قشر فقیر جامعه ایجاد کند، فقط اگر دولت کوچک باشد و با کاهش تعرفه‌های گمرکی همچنان منابع مالی کافی برای رسیدگی به فقرا داشته باشد. یک از اولین شرط‌های موفقیت آزادسازی تجارت و کم‌اثر شدن کاهش درآمد دولت، کوچک بودن آن و کم بودن هزینه‌های خود دولت است. در چنین وضعیتی درآمد دولت به شکل بهینه‌تری صرف بهبود شرایط فقرا و خانواده‌های کم‌درآمد می‌شود. البته نویسندگان کتاب «تجارت و کاهش فقر» این موضوع را مطرح می‌کنند که تجارت آزاد لزوماً به معنی کاهش تعرفه‌های گمرکی به صفر و از دست رفتن منابع مالی دولت نیست. تجارت آزاد می‌تواند بیشتر به معنی کاهش تشریفات اداری در مرزهای کشور باشد، یا به معنی کاهش تعرفه و حذف محدودیت در تعداد کالاهای وارداتی. علاوه بر آن، در بسیاری از کشورها برای تامین منابع مالی دولت پس از آزادسازی تجارت، در مرزها مالیات‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده و همچنین مالیات مصرف بر کالاهای وارداتی اعمال می‌شود. در نهایت هم دولت می‌تواند کاهش درآمد خود را تا حدی با دریافت مالیات از صنایع و تولیدکننده‌ها نیز جبران کند، زیرا هرچه تجارت آزادتر و تعامل بین‌المللی بیشتر باشد، فعالیت‌های اقتصادی نیز پویاتر و پردرآمدتر و پررونق‌تر خواهد بود.

در نهایت اینکه اجرای سیاست‌های تجارت آزاد در صورتی به نفع فقرا تمام می‌شود که منافع آن همه اقشار جامعه از جمله قشر فقیر را پوشش دهد. یعنی اصلاحات فقط نباید در مرزها انجام شود، بلکه باید در سطح بازارها شکل بگیرد و به گونه‌ای باشد که همه مردم، حتی خانواده‌های کم‌درآمد در مناطق دورافتاده نیز به بازارها دسترسی داشته باشند. بر اساس اطلاعات کتاب «تجارت وکاهش فقر»  تجارت آزاد در صورتی برای خانواده‌های فقیر مناطق دورافتاده مزیت به شمار می‌آید که حمل‌ونقل کم‌هزینه برایشان فراهم شود و بتوانند محصولاتشان را به بازار عرضه کنند.

«دستور کار توسعه پایدار 2030» که سران کشورها در سپتامبر 2015 در سازمان ملل تصویب کردند، تجارت آزاد مهم‌ترین محرک رشد اقتصاد و کاهش فقر در دنیا در نظر گرفته شده است. در مطالعه مشترک سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی نیز بر این موضوع صحه گذاشته شده است که برای پایان بخشیدن به فقر، روی آوردن به تجارت آزاد و ادغام کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی امری ضروری است. در واقع شکی نیست که منافع تجارت آزاد ورای رشد اقتصاد می‌تواند به رفاه و بهبود وضعیت زندگی فقرا کمک کند. دسترسی به بازارها و کاهش قیمت کالاها، امکان مشارکت کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی را فراهم می‌کند و باعث بهبود درآمد و استاندارد زندگی در این کشورها می‌شود. البته باید به این موضوع توجه داشت که اجرای اصلاحات تجاری با چالش‌های زیادی همراه است، ولی پذیرش اصل تجارت آزاد فرصت‌های زیادی برای رهایی مردم از فقر مهیا می‌کند و می‌تواند دنیایی با فرصت‌هایی برابر برای همه مردم به وجود آورد.

منبع:چه خبر