نامه جمعی از نمایندگان به همتی درباره برخی اظهاراتش + متن کامل نامه

متن نامه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر همتی؛ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

سلام علیکم

با عرض تبریک حلول ماه ربیع الاول، اخیرا در یکی از برنامه های تلویزیونی ضمن دفاع از وام‌های کلان پرداختی بانک‌ها به کارکنان خود، درباره «پرداخت بخشی از وام ازدواج به صورت خرید کالا و اجناس» صحبت کردید که نقض واضح قانون بود. چراکه طبق ابلاغیه بند (ث) تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 کل کشور- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج باید به صورت نقدی باشد.

این درحالی است که طبق بخش نامه بانک مرکزی حداکثر 15 روز پس از ثبت نام توسط متقاضیان، باید روند خدمات دهی آغاز شده و ضمن تعیین شعبه، ظرف 10 روز پرونده تشکیل و مبلغ وام به حساب متقاضی واریز گردد.

متاسفانه این نوع اظهارات توسط حضرتعالی، ثمره ای جز ناامیدی جوانانی که با هزار و یک امید برای ازدواج اقدام نموده اند ندارد آن هم در شرایطی که حجم کل تسهیلات پرداختی ازدواج و فرزندآوری از کل تسهیلات پرداختی، تنها حدود 3درصد است.

لذا از شما به عنوان وزیر اقتصاد دولت جناب آقای پزشکیان که همواره به درستی بر ارتقای شاخص عدالت تاکید کرده است، انتظار می‌رود به عنوان وزیر اقتصاد به جای ایجاد شائبه و ظن دفاع از منافع بانک ها و کارتل های اقتصادی متخلف، با جلوگیری از بنگاهداری بانکها توسط زیرمجموعه های اقماری شان و ریخت و پاش ها و هدر رفت منابع عمومی در بخشهای گوناگون، به دنبال احقاق حقوق مردم عادی و رنج کشیده ای باشید که برای دریافت حتی یک وام ساده، باید از هفت خوان بانک ها عبور کنند.

ضمنا مطرح نمودن ایده غلط و پراشکال جایگزینی کالا و لوازم خانگی به جای وام نقدی، آن هم در شرایطی که کیفیت پایین برخی کالاها و قیمت بالای آنها مشخص است، چرخه رانت دیگری در بین تولید کنندگان بی کیفیت را رونق می بخشد تا بتوانند در یک بازار غیر رقابتی، محصولات خود را به اجبار به بخشی از جامعه تحمیل کنند. و صد البته شما بهتر از هر کس دیگر می دانید که هر زوجی که برای دریافت وام ثبت نام اقدام می کند، بیشترین نیازش به مبلغ وام برای تامین نقدینگی لازم جهت خرید و یا رهن مسکن و یا سایر مخارج شروع به کار زندگی است که طبیعتا با دریافت لوازم خانگی، این مشکلات مرتفع نمی شود.

در پایان به جنابعالی یادآوری می کنیم که اگر قرار است تحولی در وضعیت معیشت مردم شکل بگیرد، یکی از قدم های اولیه آن تغییر نگاه مسئولان است. اگر وزرا و مسئولانی مانند شما اولویت شان را بر احقاق حقوق توده های مردم بگذارند و در این مسیر با برخورد با بانک های متخلف و کسانی که منابع عمومی را هدر می دهند به وظیفه خودشان عمل کنند حتما در راه گره گشایی از مشکلات مردم موفق خواهند شد که در این مسیر باید مراقبت شود که الگوهای غلط دهه 90 مجددا تکرار نشود.

از این رو ما در مجلس شورای اسلامی با دقت عملکرد شما و سایر مسئولان را رصد کرده و در صورت حرکت در مسیر قانونی و درست، شما و سایر همکارانتان را کمک می کنیم و در صورتی نیز که خدای ناکرده، مسیر اشتباهی در پیش گرفته شود حمایت از مردم و بویژه زوجهای جوان را وظیفه قانونی خود می‌دانیم.