حذف دلار از اقتصاد ایران؟/ ۳ راهکار پیش روی اقتصاد ایران برای رهایی از همبستگی نرخ ارز و تورم

ماحصل این سیستم این شده که همزمان با پمپاژ شدید نقدینگی بدون پشتوانه در اقتصاد ایران ، انتظارات تورمی با تغییرات نرخ ارز غیررسمی گره خورده، به طوری که با افزایش این نرخ ها، تغییرات آن سریع تر و حتی بیشتر از آن چه که باید، خود را در اقتصاد ایران نشان می دهد. همبستگی نرخ املاک با نرخ ارز در سال های گذشته یک نمونه از این پدیده است.

با این اوصاف، هم اینک این سوال مطرح است که چگونه می توان از این همبستگی نامیمون انتظارات تورمی و نرخ ارز غیررسمی رهایی یافت؟ در پاسخ به این چالش، تاکنون سه راهکار در اقتصاد ایران مطرح و یا حتی تست شده اند.

اول: میخکوب کردن نرخ ارز به مانند سال ۹۷، که همان طور که تجربه ارز ۴۲۰۰ نشان داد، در غفلت از رشد انتظارات تورمی در اثر رشد نقدینگی و … ، عملاً شکست خورده است.

دوم: حذف دلار از اقتصاد ایران. این عبارت، ایده ای کوتاه اما با ابعاد بسیار گسترده است. آن چه که تاکنون در این رابطه مطرح شده، به طور خلاصه این بوده که نباید تعیین ارزش پول ملی مان را به بازار آزاد عرضه و تقاضای دلار بسپاریم. یک جنبه این موضوع این است که برخی تولیدکنندگان که از منابع معدنی داخل کشور با انرژی ارزان و … استفاده می کنند، اما محصول خود را با نرخ های جهانی در داخل کشور به مردم می فروشند و لذا بعید نیست که منافعی درگیر این دلاری سازی اقتصاد، کاهش ارزش پول ملی و رسمیت بخشی به نرخ های غیررسمی بازار ارز باشد. در این چهارچوب همچنین حذف ارز ۴۲۰۰، به معنای گران سازی کالاهای اساسی است که تبعات خود را بر همه اقتصاد خواهد گذاشت. طرفداران این ایده که به نظر می رسد هنوز جای کار برای پاسخ به سوالات زیادی دارد، معتقدند که نرخ ارز هم اینک چیزی در حدود ۲۰ هزار تومان است.

سوم: اما به نظر می رسد اعتیاد نامیمون انتظارات تورمی و ارزش پول ملی به نرخ های غیررسمی ارز، نیازمند پیاده سازی یک مکانیسم گذار است. به این معنا که (بدون رسمیت بخشی) باید به تاثیر و تاثرات آن توجه کرد. نوسانات آن را کنترل کرد و در نهایت با ترمیم نهاد بازار ارز در اقتصاد ایران، آن را تحت مدیریت درآورد. در این زمینه تجربه سیاست تثبیت ارزی که در سال های اخیر و همزمان با کنترل خلق پول بی ضابطه بانک ها به اجرا درآمده، نشان می دهد که اگر چه در ابتدا، سیاست گذار به مانند ارز ۴۲۰۰، نرخ مشخص ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را برای میانگین نرخ های ارز واردات تعیین کرد، اما در ادامه با افزایش تدریجی آن، به سوی حذف رانت های ارزی موجود، کنترل بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات (به عنوان یکی از عوارض فاصله گذاری بین نرخ های غیررسمی و رسمی) و در نهایت اخیراً به سمت ساخت بازار رسمی ارز اشخاص (به عنوان یکی دیگر از راهکارهای کاهش اعتبار ارز غیررسمی و ایجاد نظام کشف نرخ رسمی ارز) حرکت کرده و این تدابیر عملاً موجب کنترل نوسانات ارز غیررسمی، کنترل تورم تولیدکننده و در نتیجه کنترل اثر برخی از شوک های احتمالی بر اقتصاد ایران از ناحیه بازار ارز شده است.

با این اوصاف به نظر می رسد اگر چه بازکردن لنگر ارزی از پای تورم، یک هدف راهبردی است، اما تا زمان شکل گیری مقدمات بازار تخریب شده ارزی، سیستم تثبیت ارزی، بیشتر با واقعیات موجود اقتصاد هم خوانی دارد. ضمن این که نباید از بازسازی بخش های دیگر نظام ارزی کشور شامل سیستم های پولی دوجانبه، بهبود جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی، تکمیل سازوکارهای پولی غیردلاری (مانند نظام پرداخت بریکس) و … غفلت کرد.

منبع:آفتاب نو