ایران خودرو با این کار وارد رقابت شد/ برنده واقعی قرعه کشی خودرو کیست؟

اما متاسفانه دست خریداران و مصرف کنندگان واقعی به دلیل عدم نبود نقدینگی کافی از این خودروهای صفر و قرعه کشی های پر سود کوتاه است و نمی توانند در این نوع قرعه کشی ها شرکت کنند.چیزی که ماحصل این اتفا است این می باشد که بازار خودرو پر از ذلال می شود و مصرف کننده واقعی باید خودرو را در بازار به قیمت های گزاف از دست این دلالال بخرد. از طرفی هم چون دلال با شرط عدم فروش از کارخانه خرید کرده است این پلاک ها به اسم دلالان است و مصرف کننده فقط پلاک دارد و هیچ مدرکی مبنی بر اثبات مالکیت ندارد.

دست خریداران مصرفی خودروی صفر از کارخانه و نمایندگی‌های رسمی فروش، «کوتاه» است و نتیجه «سیاست‌های دلال‌پرور در بازار خودرو» باعث‌ شده مصرف‌کنندگان به اجبار سوار خودروهایی شوند که «پلاک دارد اما هیچ مدرک دال بر اثبات مالکیت ندارد».

در سطح شهر تهران تعداد خودروهای داخلی صفر کیلومتر با پلاک شهرستان به شکل چشمگیر افزایش پیدا کرده است.

این خودروها همان‌‌هایی هستند که صاحبان اولیه برای «سودگیری از شکاف بزرگ قیمت کارخانه و قیمت بازار» طی یکسال گذشته در قرعه‌کشی‌های خودروسازان ثبت‌نام کردند و برنده لاتاری‌ها شدند.

اما صاحبان اولیه خودروهای «تحویل کارخانه»، عمدتا مصرف‌کننده نیستند و بلافاصله پس از دریافت خودرو آن را روانه «بازار آزاد» می‌کنند تا سود ۳۰ تا ۴۰ درصدی مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و‌ قیمت بازار را به جیب بزنند.

خودروهای این تیپی، بیش‌از ۲ تا ۳ دست بین دلال‌های شهرستان و سپس دلالان بازار خودرو در تهران می‌چرخد تا در نهایت به خریدار مصرفی تحویل شود.

این فرآیند طولانی رسیدن به خودروی صفر کیلومتر برای شهروندان تهرانی، علاوه بر اینکه قیمت را در یک نوع خودروی تولید ایران‌خودرو از حدود ۷۰۰ میلیون تومان اولیه به ۹۸۰ میلیون تومان در بازار آزاد متورم می‌کند، پروسه دریافت کامل مدارک خودرو شامل کارت ماشین، برگ سبز، کارت سوخت، کارت گارانتی و بیمه شخص ثالث را نیز «پرریسک و طولانی» می‌کند.

چند هفته طول می‌کشد تا مدارک خودرو از صاحب شهرستانی توسط دلال‌های واسط به خریدار مصرفی تحویل شود.

در این مدت خودروی صفر در اختیار خریدار هیچ مدرکی ندارد و وجود این خودروها در خیابان، «تهدید جدی برای راننده و‌ شهروندان» محسوب می‌شود.

هر نوع حادثه تصادف برای این خودروها، دو‌ طرف را درگیر پرونده پیچیده حقوقی می‌کند به این علت که مدارک ماشین بنام فرد دیگری است و در اختیار راننده هم نیست.

اگر «قیمت دستوری» این وسط نبود، دلیلی برای خرید سرمایه‌ای خودرو از یک‌سو و سلب امکان مراجعه مصرف‌کننده به نمایندگی‌های کارخانه خودروساز وجود نداشت.

دهه ۸۰ خریداران مصرفی خودرو می‌توانستند «بدون دردسر» و بدون آنکه تله «سامانه یکپارچه» جلوی پای آنها باشد، به نمایندگی‌های سایپا و ایران‌خودرو مراجعه کنند و در لحظه با پرداخت بهای خودرو، وسیله نقلیه دلخواه به همراه مدارک کامل را دریافت کنند.

امروز اما «حقوق طبیعی و بدیهی شهروندان مبنی بر خرید بدون ریسک خودروی صفر کیلومتر ایرانی» از بین رفته است.

تا زمانی که مدارک خودروی صفر به دست مصرف‌کننده نرسد، خریدار نمی‌تواند برای «سرویس اولیه» و رفع «مشکلات خودروی تازه تولیدشده» از خدمات گارانتی استفاده کند.

برخی از این خودروها حتی مشکل «ترمز» دارند و امکان رفع آن را تا دریافت کارت گارانتی ندارند.

منبع:گسترش نیوز