شانس برنده شدن در قرعه کشی خودرو به زیر نیم درصد رسید

نکته قابل توجه اینکه در دوره‌های قبلی یکی از شروط اصلی ثبت نام متقاضیان داشتن گواهینامه بود که همین امر باعث می‌شود افراد بیشتری اجازه ثبت نام در این طرح را داشته باشند چراکه پیش از این به دلیل اجباری بودن داشتن گواهینامه برای شرکت در طرح، ۵۴ میلیون نفر به صورت پیش فرض امکان ثبت نام نداشتند اما در این دور این افراد هم امکان ثبت نام دارند. (۲۸ میلیون نفر در کشور زیر ۱۸ سال هستند و حدود ۲۶ میلیون نفر که بالای ۱۸ سال هستند، گواهینامه ندارند.)

بنابراین با توجه به اینکه تنها ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو قرار است عرضه شود و به دلیل حذف شرط داشتن گواهینامه، تعداد مشمولان ثبت نام بیش از دوره‌های قبلی خواهد بود، شانس ثبت نام کنندگان برای برنده شدن در این قرعه کشی کمتر از نیم درصد برآورد می‌شود؛ یعنی اگر تا پایان زمان ثبت نام ۲ میلیون نفر ثبت نام کنند -که قطعاً این عدد بیشتر خواهد شد- شانس افراد برای برنده شدن ۰.۰۶ درصد خواهد بود!

بازگشت لاتاری ملی و گرفتاری خودرو در یک لوپ معیوب

بر اساس این گزارش، بازگشت شیوه قرعه کشی بعد از حدود ۲ سال در حالیست که طی سال‌های اخیر به دلایل متعددی از جمله فاصله قیمتی بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیونی خودرو در کارخانه و بازار آزاد، کاهش قدرت خرید مردم، جولان دلالان در قرعه کشی‌ها، تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای و نداشتن چشم‌انداز روشن از آینده صنعت و بازار و قیمت خودرو، تعداد متقاضیان خرید خودرو از درب کارخانه در هر دور از قرعه کشی معمولاً از ۳ تا ۴ میلیون نفر نیز فراتر می‌رفت و شانس افراد برای برنده شدن در این لاتاری‌ها کمتر از نیم درصد برآورد می‌شد. حتی فلش‌بکی به گذشته نشان می‌دهد که در قرعه کشی مربوط به دی ماه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۱ میلیون نفر -یعنی تمام واجدین شرایط- برای خرید تنها ۲۰ هزار خودرو ثبت نام کرده بودند!

در آن زمان مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره قرعه کشی خودرو اظهارنظر جالبی کرده بود؛ او در سال ۱۴۰۱ و در زمان اوج قرعه کشی‌ها گفته بود که «قرعه کشی خودرو شبیه به یک بخت آزمایی و لاتاری ملی به منظور توزیع رانت بی هدف است قرعه کشی خودرو شبیه به یک بخت آزمایی و لاتاری ملی به منظور توزیع رانت بی هدف است. این فرایند غیر از تبعات اقتصادی باید از نظر علمی بررسی شود که چه تبعات اجتماعی دارد که یک دفعه ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را درگیر لاتاری می‌کنیم و کلاً ۲۰ هزار خودرو دست مردم می‌دهیم.»

بنابراین نکته‌ای که به نظر می‌رسد از دید متولیان صنعتی کشور در به‌کارگیری مجدد شیوه قرعه کشی پنهان مانده دلیل اصلی حذف این شیوه یعنی «رونق دلال بازی» است؛ از همان روزهای نخستی که قرعه کشی خودرو در ادبیات اقتصاد ایران جاخوش کرد، دلالان تبدیل به بازیگر اصلی بازار خودرو شدند و تا جایی مشکل آفریدند که نه تنها فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار روز به روز بیشتر شد و مصرف‌کنندگان واقعی از بازار خارج شدند بلکه همانطور که عشقی نیز تاکید کرده بود خودرو کاملاً از یک محصول مصرفی تبدیل به یک محصول سرمایه‌ای شد؛ به شکلی که حتی در این بازار کد ملی افراد برای ثبت نام در قرعه کشی‌ها و البته حواله‌های خودرو خرید و فروش می‌شد و میلیون‌ها تومان سود بادآورده را دنبال خود داشت.

بر این مبنا، با توجه به اینکه از سال ۱۴۰۱ به این سو ۴ بار شیوه فروش خودرو تغییر کرده و از حذف قرعه کشی و عرضه در بورس تا راه اندازی سامانه یکپارچه در نوسان بوده و باز هم به خانه اول خود یعنی قرعه کشی بازگشته، به نظر می‌رسد فروش خودرو در یک لوپ معیوب گرفتار شده و مسؤولان در وزارت صمت -در دوره‌های مختلف- هیچ سیاست دقیق و ثابتی برای عبور از این شرایط ندارند.

شکل گیری بازارسیاه خرید و فروش حواله و کد ملی

از سویی دیگر همانطور که اشاره شد فروش خودرو از طریق قرعه‌کشی فقط لفظ ناکارآمد را به دنبال خود نمی‌کشد بلکه زمینه را برای بروز تخلف‌های دیگر نیز فراهم می‌کند؛ به عنوان نمونه با توجه به اینکه بسیاری از مردم عادی توانایی خرید خودروی صفر را ندارند، یکی از مهم‌ترین مباحثی که در این دوره رونق می‌گیرد، خرید و فروش حواله خودرو است. موضوعی که در دوره‌های قبلی رونق خوبی گرفته بود و امسال به دلیل افزایش گپ قیمتی، رنگ و لعاب بیشتری به خود گرفته است؛ به عنوان نمونه بررسی‌ها نشان می‌دهد که هم اکنون قیمت حواله‌های «ری را» از حدود ۲۰۰ میلیون تومان شروع و تا ۵۲۰ میلیون تومان هم می‌رسد. این در حالی است که قیمت نهایی این خودرو یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان اعلام شده است.

بر این اساس، اگر خوشبین باشیم، این بازار دو طرف دارد افرادی که پول نقد دارند اما نمی‌توانند برای خرید خودرو ثبت‌نام کنند و گروهی دیگر که ثبت‌نام کرده‌اند اما پول کافی برای تکمیل وجه را ندارند. اینجاست که معامله حواله‌های خودرو، در بازار آزاد، داغ می‌شود. بازاری که در آن «ظاهرا» هم فروشنده حواله خودرو، سود می‌کند و هم خریدار حواله خودرو، به هدفش می‌رسد.

اما اگر واقع بین باشیم حضور دلالان را در این بازار غیررسمی مشاهده می‌کنیم؛ دلالانی که به دلیل وضعیت نامساعد تولید و عرضه خودرو، بازار خودرو را یک بازار پرسود یافته‌اند و از همه راه‌ها برای کسب ثروت بیشتر استفاده می‌کنند و حالا به لطف قرعه کشی‌ها، بیش از پیش نسبت به سودجویی در بازار خودرو اقدام کرده‌اند.

البته کارشناسان اقتصادی معتقدند که نباید همه تقصیرها را متوجه دلالان دانست، چراکه شرایط اقتصادی و تولید کشور، فضا را به سمتی برده که دلالی و سرمایه گذاری‌های بی هدف جذاب‌تر از قبل شود.‌شرایط اقتصادی و تولید کشور، فضا را به سمتی برده که دلالی و سرمایه‌گذاری‌های بی‌هدف جذاب‌تر از قبل شود.

رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در این ارتباط به مهر با بیان اینکه متأسفانه ما مردم را مجبور کرده‌ایم به این سمت بروند و در بازارهای غیررسمی حضور یابند، می‌گوید: حضور دلالان در این بازار غیررسمی بسیار پررنگ شده است؛ در واقع عده‌ای که در قرعه کشی برنده می‌شوند امکان پرداخت هزینه‌های پیش پرداخت را ندارند در این شرایط دلالان وارد می‌شوند و پیش پرداخت را می‌پردازند و عملاً خودرو را نصیب خود می‌کنند و پولی هم به صاحب حواله می‌دهند. بازار خودرو آشفته شده و اقداماتی از قبیل خرید و فروش حواله تنها یکی از این آشفتگی هاست.

بانک‌ها هم وارد شدند

عجیب‌تر از مباحث مطرح شده و غفلت وزارت صمت از آنها، حضور پررنگ بانک‌ها در این آشفته بازار خودرو است؛ طی روزهای گذشته بانک‌های مختلفی با ارسال پیام به مشتریان خود اعلام کردند که قصد پرداخت اعتبار و وام قرض‌الحسنه ۸۰ تا ۱۳۰ میلیونی برای شرکت در قرعه کشی خودرو را دارند!

رقابت بانک‌ها در پرداخت وام به مشتریان خود برای ترغیب آنها در شرکت در قرعه کشی خودرو شاید در ظاهر به نفع متقاضی باشد اما در بطن ماجرا، این اقدام بانک‌ها چندان هم صفت مشتری مداری را یدک نمی‌کشد چراکه نه تنها پول در طرح پیش فروش باید حدود ۶ ماه در حساب بانکی مسدود شود بلکه با توجه به سبقه خودروسازان، نمی‌توان چندان با اطمینان هم در مورد زمان تحویل خودرو صحبت کرد و ممکن است متقاضیان حتی سال‌ها در صف دریافت خودرو باقی بمانند و نکته جالب‌تر آنکه در زمان تحویل نیز، خودرو را با قیمت روز تحویل خواهند گرفت.

به اعتقاد کارشناسان عطش بانک‌ها در ترغیب مردم به شرکت در قرعه کشی خودرو آن هم در شرایطی که پرداخت وام ازدواج، فرزندآوری و مسکن با کندی انجام می‌شود، می‌تواند تنها به یک دلیل و آن هم دستیابی راحت به سود ناشی از مسدود شدن پول در حساب مشتریان باشد.

آش به قدری در این حوزه شور شده که حتی بانک مرکزی نیز دیروز در اطلاعیه‌ای به بانک‌ها هشدار داد که «اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و… است و هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویت‌های یادشده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست.»

فروش خودرو با قیمت واقعی، راهکاری برای خروج از وضعیت بحرانی موجود

به گزارش مهر، با توجه به اینکه یکی از راهکارهای اصلی برای فروش خودرو بدون اتکا به شیوه هایی همچون قرعه کشی، «افزایش عرضه» است، بنابراین بهتر است وزارت صمتِ دولت چهاردهم تمرکز خود را بر افزایش عرضه چه خودروهای داخلی و چه وارداتی بگذارد تا از این طریق هم بازار به سمت رقابتی شدن پیش رود و هم بساط دلال بازی‌ها و سودجویی ها از این بازار برچیده شود چراکه قرعه کشی نه تنها منجر به افزایش بیش از پیش فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار می‌شود بلکه اعتماد عمومی مردم را نیز به صنعت خودروسازی کشور مخدوش می‌کند.

بنابراین با توجه به زیان‌دهی بسیار بالای خودروسازان به دلیل فروش خودرو با قیمت‌های غیرواقعی و دستوری، باید در دولت چهاردهم شرایطی پدید آید تا خودروساز در یک بازار رقابتی، بتواند خودروهای خود را به صورت مستقیم با قیمت‌های واقعی در بازار عرضه کند. با این کار اولاً دست دلالان از سودهای کلان حاصله از اختلاف قیمت بازار آزاد و قیمت دستوری فعلی کوتاه شده و از طرفی این سود به خودروساز برگشته و این صنعت می‌تواند با تأمین نقدینگی از این راه، به مرور زمان از زیان خارج شده و بعد از مدتی با بهبود شرایط، تولید را افزایش دهد، این موارد باعث متعادل‌تر شدن عرضه و تقاضا شده و در میان مدت و کوتاه مدت، سبب کاهش نسبی قیمت خودرو نیز خواهد شد.