۲ سرنوشت متفاوت برای یک صنعت/ قیمت خودرو آزاد می‌شود؟

عشقی مشخصا صنعت خودرو را نشانه گرفت و ادامه داد: صنعت خودرو تحت تاثیر برخی تصمیمات، وارد مسیر قیمت‌گذاری دستوری شد و این امر عملا مانع افزایش تولید خودرو و منجر به زمین‌گیر شدن خودروسازان در هشت سال گذشته شد.

عاملی که هم مطلوبیت مصرف‌کنندگان و هم مطلوبیت تولیدکنندگان را کاهش داد!

زمین‌گیر شدن خودروسازان به واسطه قیمت‌گذاری دستوری، مسئله‌ای بود که رئیس سازمان بورس واکنش نشان داد. طبق تصویر زیر، به خوبی مشخص است که از زمان آغاز ممنوعیت واردات خودرو در سال ۱۳۹۷ و ادامه روند سیاست‌ قیمت‌گذاری دستوری، شاهد رشد حدود ۹ برابری زیان انباشته در این صنعت هستیم.

می‌توان مدعی بود که قیمت‌گذاری اشتباه و ممنوعیت واردات از جمله دلایل مهم زیان‌ده شدن و صنعت خودروی سبک در ایران می‌باشد؛ چرا که در نقطه مقابل بخش سنگین و نیمه سنگین صنعت خودرو داریم که از سال ۱۴۰۱ و همزمان با: ۱. ادامه روند عرضه این مدل خودرو در بورس کالا ۲. واردات خودروی سنگین کارکرده و ۳. طرح گسترده نیاز به جایگزینی خودروی فرسوده، توانسته از زیان خارج شود.

چه کسی سود می‌کند؟

همان‌طور که مشخص شد اصلاح شیوه قیمت‌گذاری و آزادسازی واردات خودرو‌های سنگین، ضمن کاهش حباب خودروی سنگین در بازار، سبب کاهش حدود ۲۰ درصدی قیمت خودرو‌های سنگین خارجی نیز شد. این کاهش حباب در بعضی از خودرو‌های سنگین به ۵۰ درصد نیز رسیده و واضحا مطلوبیت مصرف کننده نیز افزایش یافته است!

بررسی‌ها نشان داد که دو عامل اصلاح قیمت‌گذاری دستوری و واردات، طرفین این صنعت را منتفع ساخته‌است. اما این‌که از وضع و پایداری این قوانین چه گروهی سود می‌برند، عکس زیر به ‌خوبی پرده از مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا برمی‌دارد! عرضه کوتاه خودرو در بورس کالا سبب شد که قیمت فروش خودروها توسط خودروسازان به قیمت حاشیه بازار نزدیک شود؛ قیمتی که البته همچنان زیر قیمت بازار بود. پیامدهای این عرضه نیز به وضوح قابل ردگیری است: اولا به واسطه افزایش نرخ فروش خودرو توسط خودروساز، سودآوری آن‌ها در مسیر عادی قرار گرفته بود. البته لازم به ذکر است افزایش نرخ فروش خودرو توسط خودروساز به معنای افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد نبوده است و در مقایسه با بازار آزاد، همچنان مقرون به صرفه‌تر بود. دوما برای مصرف‌کنندگان واقعی این فرصت مهیا شد تا خودرو را حداقل ۲۰ درصد زیر قیمت بازار تهیه کنند. مجموع این دو عامل سبب از بین رفتن صف‌های طولانی برای خرید خودرو و کوتاه کردن دست دلال از جیب شرکت‌ها بود؛ دلالانی که از طرق مختلف خودرو ۲۰۰ میلیونی را از درب کارخانه تهیه می‌کردند و با قیمت‌های ۴۰۰-۵۰۰ میلیونی به فروش می‌رساندند.

به نظر می‌رسد ابلاغ قانون هفتم توسعه می‌تواند اهرم فشار سازمان بورس برای پیشبرد اهداف خود، یعنی حذف قیمت‌گذاری دستوری شود!