الان خودرو بخریم ضرر می‌کنیم؟

  وزیرصنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه موانع در واردات خودرو برداشته شده است، گفت: واردات خودرو برای هر نفر امکان پذیر شده است تا دغدغه نداشته باشند.

عباس علی‌آبادی شنبه هفته جاری در بازدید از سومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو که از۲ مرداد ۱۴۰۳ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزاری می‌شود، اظهار داشت: اکنون واردات خودرو طبق قانون انجام می‌شود سعی کرده‌ایم تا تنش‌ها را برداریم و مردم هر چه خودرو می‌خواهند بخرند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بحث واردات خودرو مسائل خود را از جمله بحث تامین ارز و سایر موارد دارد که دولت برای مسائل واردات راه‌حل پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه باید تحولات در صنعت خودرو همگام با دنیا باشد، گفت: این موضوع در وزارت صمت دنبال می‌شود و به جای تحولات ظاهری به سمت تحولات عمیق که ریشه در مهندسی و دانش دارد، حرکت می‌کنیم.

علی‌آبادی عنوان کرد: به خودروسازان بحث کمی و کیفی را مورد تاکید قرار دادیم، ضمن اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به این موضوع پرداخته بودند.

وزیر صمت اضافه کرد: در تولید خودرو نیاز به جهش در کیفیت داریم و برای اینکه در این عرصه جهش پیدا کنیم، باید کیفیت خودروهای داخلی رقابت‌پذیر با دنیا باشند.

وی واردات خودرو را قدمی در راستای کیفی‌سازی خودروهای داخلی عنوان کرد و گفت: در صورتی که خودروهای داخلی با کشورهای تراز جهانی نتوانند رقابت کنند، امکان صادرات فراهم نخواهد شد و نیازها و درخواست‌های داخل کشور در این صنعت نیز محقق نمی‌شود.

علی‌آبادی ابراز داشت: امتیازهای وزارت صمت به شرکت‌های خودروساز نشات گرفته از تحولات خودروسازی جهانی است نمایشگاه‌های تحولی در حوزه خودروسازی نیز در همین راستا برگزار می‌شود.

وزیر صمت با اشاره به اهداف برگزاری نمایشگاه خودرو گفت: این نمایشگاه، تنها تحول خودروهای داخلی را نشان نمی‌دهد؛ بلکه تحولات جهانی در صنعت خودرو را به نمایش می‌گذارد تا مردم از روند جهانی آشنا شوند و از خودروساز داخلی بحث کیفیت را مطالبه کنند.

وی تاکید کرد: باید در حوزه صنعت خودرو، فناوری توسعه پیدا کند تا قیمت تمام شده خودرو کاهش یابد برای توسعه بازار نیز باید ظرفیت بازارهای منطقه را دید تا بتوانیم در این بازارها نفوذ کنیم.

واردات خودرو دست دوم آزاد شد

یک کارشناس خودرو با بیان اینکه واردات خودروهای خارجی باعث شکستن انحصار بازار خواهد شد، گفت: پس از این اقدام دولت سیزدهم و تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای مدل ۲۰۱۹ به بالا، شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم و مصرف‌کنندگان از این موضوع استقبال کردند.

محمدصادق طاهری، در مورد آزاد شدن واردات خودروهای مدل ۲۰۱۹ به بالا، اظهار داشت: واردات خودرو اتفاقی مبارک است که باعث شکستن انحصار بازار خودرو می‌شود، در همین چند روز که خبر ابلاغ آیین‌نامه توسط دولت اعلام شد شاهد تغییر رفتار بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها هستیم و مصرف‌کنندگان خودرو از این موضوع استقبال کردند.

وی افزود: قطعاً شکستن انحصار به مذاق بعضی‌ها خوش نمی‌آید مخصوصاً شرکت‌های مونتاژ کننده داخلی که در سال‌های گذشته فضای بسته بازار باعث رشد افسارگسیخته قیمت شده بودند؛ به همین دلیل ذینفعان انحصار بازار خودرو از این اقدام دولت انتقاد کردند.

یک کارشناس خودرو تاکید کرد: باید به خودرو نگاه کالایی و مصرفی داشته باشیم، مثلاً اگر کسی به مسافرت خارجی رفته و یک کالایی وارد کرده که در فرودگاه گمرک عوارض و مالیات آن را پرداخت کند، مشکلی وجود ندارد. در موضوع خودرو هم باید به همین روش عمل کنیم، هرکس هر خودرویی دوست داشت با توجه به شرایطی که تعیین شده، وارد کشور می‌کند و دولت هم تعرفه‌های مربوط به گمرک و مالیات و عوارض و… از وارد کننده دریافت می‌کند.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، روز چهارشنبه ۲۷ تیر در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد: مصوبه مهم جلسات اخیر هیات دولت آخرین گام در مقابله با انحصار خودروسازی بود و آخرین گام در امتداد برنامه‌ای است که از پیش در دولت تدوین شده بود و مرحله به مرحله پیش می‌رفت.

وی با بیان اینکه واردات خودرو در دولت سیزدهم به‌تدریج آزاد شد، اعلام کرد: امروز آخرین گام برای واردات خودروی دست دوم برداشته شد و به شرط مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان آزاد شد که آیین‌نامه آن در دولت تصویب شد. لزوم رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودروهای دست دوم حتمی است.

به گفته سخنگوی دولت، واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی در این آیین‌نامه مورد تاکید است.

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ الحاقی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته توسط محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و کشور و نیز سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، حفاظت محیط زیست و ملی استاندارد ایران، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرا ابلاغ شد.