حقوق کارگران افزایش یافت

در طرح پیشنهادی مجلس برای رفع ابهام از واژه «با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار واژه «به میزان» جایگزین و این ماده به این شکل پیشنهاد شده که میزان افزایش دستمزد باید به شکلی باشد که حداقل حقوق کارگران به میزان درصد تورم اعلامی از سوی طرف بانک مرکزی افزایش یابد.

جزئیات جدید از ترمیم حقوق کارگران این کارشناس حوزه کار گفت: این پیشنهاد اقدام بسیار موثر و مثبتی در جهت واقعی شدن است و امیدواریم که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد و اجرایی بشود. این طرح باعث می‌شود جلسات شورای عالی کار که ساعتهای متوالی برای تعیین دستمزد طول می‌کشید، با کمترین فشار و تنش و زمان به نتیجه برسد و نمایندگان کارگری چانه زنی های خود را صرف اضافه کردن درصد بیشتر از تورم سبد معیشت کنند.

چمنی تعیین دستمزد در ترکیه را یادآور شد و گفت: در ترکیه دستمزدها بر اساس تورم تعیین می شود و آنها در قانونشان ندارند حتما سالی یکبار دستمزد تعیین شود، بلکه سندیکاها و اتحادیه های کارگری نقش دارند و نسبت به تورمی که در کشور اتفاق می افتاد، افزایش حقوق دارند. ممکن است تورم آنها بالا نرود و افزایش دستمزدشان یکساله باشد.

وی اضافه کرد: ترکیه در یک سالی که نتوانست تورم خود را کنترل کند، دو بار دستمزدها را تغییر داد تا بار تورم روی دوش کارگران و طبقات ضعیف نیفتد، طی روزهای گذشته هم افزایش حقوقی برای بازنشستگانشان داشتند که نسبت به تورمی که در جامعه بالا رفته بود، اعمال شد.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه جامعه کارگری بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد، اظهار کرد: توجه به مطالبات و بحث دستمزد کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر این طرح رأی بیاورد و به جلسات دستمزد شورای عالی کار برسد، گروه کارگری یک قدم جلوتر است و چانه زنی‌ها در جلسات روی افزایش درصد بیشتر دستمزد خواهد بود.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل طرح مواردی همچون تغییر ترکیب شورای عالی کار این است که تلاش برای تعیین مزد کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی در جلسات شورای عالی کار به نتیجه نمی‌رسد ولی اگر واژه «با توجه»که تعابیر متعددی از آن برداشت می شود، اصلاح شود به نفع مذاکرات مزد خواهد بود لذا امیدواریم دستمزد سال آینده بر اساس تصویب این طرح پیشنهادی عملیاتی شود.

شورای عالی کار هر ساله در پایان سال، طی جلسه یا جلساتی میزان حقوق کارگران در سال بعد را به تصویب می رساند. این شورا از دسته نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگری تشکیل می شود. سال ۱۴۰۲ نیز به روال هر سال این شورا جلساتی برگزار کرد که در پی این جلسات، مصوبه افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق کارگران به تأیید دو گروه نمایندگان کارفرمایان و دولت رسید. فعالان کارگری این میزان افزایش را همتراز با نرخ تورم ندانسته و آن را ناعادلانه خواندند. در پایان این جلسه نمایندگان کارگری جلسه را ترک و مصوبه را امضا نکردند.

منتقدان و کارشناسان بر این باورند دولت تعمداً مصوبه ای که امضای نمایندگان کارگری را ندارد اجرایی کرده است و از سه جانبه گرایی طفره می رود. میزان هجمه ها علیه عملکرد وزیر کار به عنوان نماینده دولت آنقدر زیاد بود که او بیان کرد از سال بعد موضوع تعیین دستمزد پس از مشورت با نمایندگان کارگری و کارفرمایان به مجلس سپرده می شود تا پس از تصویب در بودجه سالانه درج شود.

سپردن تعیین دستمزد کارگران به مجلس با انتقاد بسیار فعالان کارگری مواجه شد و آن را ناقض قانون اعلام کردند. نهایتاً سخنگوی دولت اعلام کرد دولت به سه جانبه گرایی معتقد است و از سپردن این موضوع به مجلس منصرف شده است.

فعالان حوزه کارگری بر این باورند که مصوبه تعیین دستمزد بدون امضای نمایندگان کارگری وجاهت قانونی ندارد و به دنبال تغییر آن هستند. دولت برای کاهش انتقادات از افزایش حق مسکن کارگران گفت ولی خیلی زود آن را پس گرفت. هرچند دلیل آن عدم توافق نمایندگان کارگری عنوان شده است.

بر اساس قانون شورای عالی کار باید هر ماه جلسه تشکیل دهد، اما در سال جدید با وجود آنکه دو ماه سپری شده جلسه ای نداشته است. نمایندگان کارگری و فعالان این حوزه همچنان مصرانه دنبال تغییر این مصوبه هستند و باید دید آیا موفق خواهند شد پیش از پایان سال دولت را به میز مذاکره برگردانند یا خیر؟