این 4 رئیس‌جمهور با اقتصاد ایران چه کردند؟

بر این اساس آمارها نشان می‌دهد، رشد اقتصادی در دولت خاتمی به‌صورت میانگین حدود ۴ درصد، در دولت احمدی‌نژاد به‌صورت میانگین حدود ۲.۵ درصد، در دولت روحانی به‌صورت میانگین حدود ۲ درصد و در دولت شهید رییسی به‌صورت میانگین حدود ۴.۵ درصد بوده است.

بر این اساس بررسی عملکرد اقتصادی دولت‌های بعد از جنگ نشان می‌دهد میانگین رشد سالانه نقدینگی، میانگین سالانه تورم و میانگین رشد سالانه پایه پولی در دولت رییسی بیش از سایر دولت‌های پس از جنگ ایران و عراق بوده است.

البته باید اشاره کرد مقایسه صحیح و علمی عملکرد متغیرهای اقتصاد کلان در دولت‌های مختلف مستلزم این است که شرایط و عوامل محیطی اقتصاد در دوره‌های مختلف در وضعیت مشابهی قرار داشته باشد و نمی‌توان فارغ از شرایط پیرامونی اقتصاد و وضعیت منابع دولت و همچنین شوک‌های رخ‌داده، صرفا به مقایسه متغیرهایی نظیر رشد نقدینگی، تورم و تولید در ادوار مختلف پرداخت.

نگاهی به تورم در ۴ دوره ریاست جمهوری

در طول سال‌های اخیر تورم به یکی از چالش‌های مهم پیش روی دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شده است. در این میان عوامل بروز تورم در ایران در این سال‌ها شامل عوامل سمت تقاضا مانند رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی و عوامل سمت عرضه مانند رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش سطح بهره‌وری بوده است.

همچنین شکل‌گیری انتظارات تورمی واحدهای اقتصادی متأثر از عواملی مانند تحولات روابط بین‌الملل و نوسانات نرخ ارز، نااطمینانی‌هایی را در خصوص سطح آتی قیمت‌ها به وجود آورده و نهایتا به بروز تورم‌های بالا منجر شده است.

در این راستا بانک مرکزی در دوره فعالیت خود در دولت سیزدهم رویکرد تثبیت و حرکت در راستای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد ایران را برای ریل‌گذاری سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ کرد و در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس تورم در دولت خاتمی به‌صورت میانگین حدود ۱۶ درصد، در دولت احمدی نژاد به‌صورت میانگین حدود ۲۰ درصد، در دولت روحانی به‌صورت میانگین حدود ۲۶ درصد و در دولت رییسی به‌صورت میانگین حدود ۴۲ درصد بوده است.

حاکمیت ارز

جهش نرخ ارز در دوره‌های ریاست جمهوری موضوعی است که علاوه بر تأثیرات اقتصادی، اغلب با نارضایتی‌های عمومی همراه می‌شود و گویا به یک سنت تبدیل شده است.

نوسانات نرخ ارز اوضاع اقتصادی مملکت و بازار خرید و فروش را به شدت تحت تأثیر قرار داده و در هنگام جهش‌های محسوس ارزی و کاهش ارزش پول داخلی، تورم به عنوان شاخصه اصلی خودنمایی می‌کند و پیامدهای منفی روانی و تشنج در بازار را به همراه دارد.

آمارها نشان می‌دهد، در دولت خاتمی دلار از ۴۵۰ به ۹۰۰ تومان رسید و مجموعا رشد ۱۰۰ درصد و به‌صورت میانگین سالانه ۹ درصد را تجربه کرد. همچنین دلار در دولت احمدی نژاد از ۹۰۰ به ۳۲۰۰ تومان یعنی درمجموع رشد ۲۵۵ درصد و به‌صورت میانگین سالانه ۱۷ درصد را تجربه کرد.

در دولت روحانی هم در مجموع رشد ۷۰۰ درصدی و به‌صورت میانگین رشد ۳۰ درصدی را تجربه کرد یعنی دلار از ۳۲۰۰ به ۲۵۵۰۰ تومان در این دولت رسید. در دولت رییسی نیز دلار از ۲۵۵۰۰ به ۶۲۰۰۰ تومان رسید یعنی درمجموع رشد ۱۴۰ درصد و به‌صورت میانگین سالانه رشد ۳۴ درصدی را تجربه کرد.

مقایسه قیمت سکه

از آنجایی که طلا و سکه دارایی‌های امن به حساب می‌آید، افزایش تقاضا برای خرید سکه که عموما منجر به افزایش قیمت آن می‌شود، می‌تواند نشان دهنده بی‌اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی در هر دوره به تناسب میزان افزایش قیمت‌ها باشد.

هنگامی که در سال ۷۶ خاتمی، سیاستمدار اصلاح طلب دولت را تحویل گرفت، قیمت هر سکه طلا، ۳۸ هزار تومان بود. در سال ۷۷، قیمت سکه به ۴۵ هزارتومان رسید و در سال ۷۸، به ۵۸ هزار تومان ارتقا پیدا کرد. همچنین در سال ۷۹، سکه وارد قیمت ۶۰ هزار تومان می‌شود و در سال ۸۰ نیز، قیمت تغییر چندانی نداشته است اما در سال ۸۱، هر سکه به قیمت ۶۹ تومان معامله می‌شود. در سال ۸۲، قیمت سکه به ۸۶ هزار تومان می‌رسد و سال ۸۳ نیز با رشد تقریبا ۲۰ هزار تومانی، به قیمت هر سکه ۱۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.
در این میان وقتی احمدی نژاد دولت را از خاتمی تحویل گرفت، هر سکه حدودا ۱۰۰ هزار تومان بود، در سال ۸۴، میانگین قیمت سکه ۱۲۲ هزار تومان شد، در سال ۸۵، این قیمت با حدودا ۴۵ هزار تومان افزایش به ۱۶۷ هزار و ۹۰۰ تومان رسید همچنین میانگین قیمت سکه در سال ۸۶ با افزایش ۶۴ هزار تومانی همراه بود.

در سال ۸۷ هم قیمت سکه با ۶ هزار تومان افزایش، به ۲۳۸ هزار تومان می‌رسد. در سال ۸۸ نیز قیمت سکه ۱۳ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند اما از سال ۸۹ تاکنون، قیمت سکه مدام در حال نوسان بوده است.

بر این اساس نرخ رشد سکه در ۳۲ ماه اول ۴ دوره ریاست جمهوری عبارت است از؛ از مرداد ۷۶ تا فروردین ۷۹ دولت خاتمی ۵۸ درصد، از مرداد ۸۴ تا فروردین ۸۷ دولت احمدی نژاد ۹۴ درصد، از مرداد ۹۲ تا فروردین ۹۵ دولت روحانی ۱۲ درصد و از مرداد ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۳ دولت رییسی ۲۹۱ درصد بوده است.

گذری بر درآمدهای نفتی دولت‌ها

از روزی که نفت در مسجد سلیمان کشف شد تاکنون، نزدیک به ۱۱۷ سال است که نفت محل تعیین قدرت و امتیازدهی‌های تعیین کننده در عرصه اقتصاد و سیاست جهان است.

تولید نفت ایران پیش از انقلاب و با توسعه میدان‌های نفتی روزانه ۶‌میلیون بشکه بود، در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌شدت کاهش یافت و در برخی روزها به صفر رسید. همچنین درآمد نفتی ایران در طول سال‌های ۵۷ تا ۶۰، ۳۶ میلیارد دلار بوده است.

براساس آمارها؛ درآمد صادرات نفت در دوره ۸ ساله ریاست جمهوری خاتمی ۲۰ میلیارد دلار بوده است. این عدد در دوره ۸ ساله ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد به سالی ۷۷ میلیارد دلار رسیده است. ضمن آنکه در دوره ۸ ساله ریاست جمهوری روحانی عدد درآمد صادراتی نفتی به‌صورت سالانه ۴۴ میلیارد دلار بوده است. در دوره ۳ ساله ریاست جمهوری رییسی هم به ۴۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.

بورس چه مسیری سپری کرد؟

دولت احمدی نژاد از همان ابتدا موضع خود را نسبت به حبابی بودن شاخص روشن کرد و با برخی سوء استفاده‌ها در این بازار برخورد کرد. پس از آن و همزمان با اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی و ورود شرکت‌های بزرگ، شاخص رشدی تدریجی و آرام را آغاز کرد.

براساس عقیده صاحبنظران ورود ابزارهای جدید مالی، تنوع محصولات بازار، شکل‌گیری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، بازگشت اعتماد به بازار، رکود بازارهای موازی، و ورود نقدینگی به بورس در کنار رشد قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی، از مهم‌ترین عوامل روند صعودی بازار در دولت احمدی نژاد است.
اما در دولت روحانی بورس به دلیل عملکرد ضعیف و نادرست دولت، دچار سقوط و رکود شد. در عمل فقط دولت توانست بخشی از کسری بودجه خود را تأمین مالی کند و عملا سهامداران به خیال خود رها شدند. در این میان بازدهی ریالی شاخص در دولت روحانی ۲۱۳۷ درصد در ۸ سال بوده که به‌صورت میانگین سالانه ۴۷ درصد می‌شود.

همچنین بازدهی ریالی شاخص در دولت رییسی هم ۵۸ درصد در ۳ سال بوده که به‌صورت میانگین سالانه ۱۶ درصد می‌شود. با نگاهی به بازدهی دلاری هم متوجه می‌شویم؛ با توجه به رشد سالانه ۳۰ درصد دلار در دوره روحانی، بازدهی دلاری شاخص کل سالانه مثبت ۱۴ درصد بوده است. ضمن آنکه با توجه به رشد سالانه ۳۴ درصد دلار در دوره رییسی، بازدهی دلاری شاخص کل سالانه منفی ۱۸ درصد بوده است.

دوره ۵۰ روزه مخبر

به‌دنبال سانحه سقوط بالگرد شهید رییسی، محمد مخبر، معاون اول به عنوان جایگزین موقت رئیس جمهور معرفی شد. در مدت ۵۰ روزه‌ای که مخبر بر مسند ریاست جمهوری بود، بازار سرمایه بر مسائل سیاسی و نامزدهای انتخاباتی متمرکز و طبعا با رکود همراه بود.

در این میان بازار بر موضع‌گیری اقتصادی نامزدها توجه داشت و هر نامزدی که احساس می‌شد به صندلی ریاست جمهوری نزدیک است، سیاست‌های احتمالی آن در خصوص بورس، بر روی روند بازار سرمایه اثرگذار بود. براساس آمار بازدهی بازار سرمایه از اول خرداد ماه ۱۴۰۳ تا ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۳ که محمد مخبر بر مسند قدرت بود،۶۳/۰ بوده است.

• صدای بورس