۳ ساله خانه دار شوید

با پیش فروش بعد از سه سال خانه دار شویم

او افزود: پیش فروش مسکن ، برای ایران که هر سال با تورم مواجه است بازار امنی است و مردم در دوران تورمی می‌توانند از این طریق بعد از سه سال خانه دار شوند. در این رابطه بندهای مربوط به پیش فروش در قانون اصلاح شده است.

سکوهای انتشار آگهی موظفند قبل از ثبت آگهی فردی که آگهی را می‌دهد احراز هویت شود

وی خاطر نشان کرد: در دو سه سال گذشته یکی از اقدامات، ساماندهی بازار مسکن بود. در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها به صراحت آمده مشاوران املاک و سکوهای انتشار آگهی موظفند قبل از ثبت آگهی فردی که آگهی را می‌دهد احراز هویت شود و مالک باید احراز حداقلی شود. باید در سامانه املاک و اسکان، کد ملی و کد پستی فرد احراز شود و صاحب خانه تایید کند که به انتشار آگهی رضایت دارد.

باید بازار عرضه و تقاضا را مدیریت کنیم

نوروزی با اشاره به اینکه اگر میلیون‌ها مسکن بسازیم و نتوانیم بازار توزیع را مدیریت کنیم به نتایج مورد نظر نمی‌رسیم گفت: باید بازار عرضه و تقاضا را مدیریت کنیم.

وی تصریح کرد: دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت است و برای اولین بار در این دولت طرف عرضه مورد توجه قرار گرفت. همچنین برخی اقدامات نیاز به قانون گذاری داشت که قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها و قانون ثبت اموال غیر منقول تدوین شد تا از سودا گری و سودجویی جلوگیری شود.

نوروزی گفت: با تصویب قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول و قانون ساماندهی بازار مسکن به راحتی می‌توانیم معاملات مکرر و سایر معاملات را بررسی و پیگیری کنیم. بنابراین در رابطه با قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره با دستور وزیر راه و شهرسازی هر هفته جلساتی با مسئولان حوزه قضایی کشور در حال برگزاری است تا نسبت به شناسایی چالش‌های مرتبط با این قانون به منظور جلوگیری از سرپیچی و تخلف از آن اقدام شود.

وی اظهار داشت: در این دولت قوانین مهمی از جمله قانون تنظیم و ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول تدوین و تصویب شد که بسیاری از مشکلات بازار مسکن در کشور را برطرف می‌کند.

وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول ۱۰ سال بود توسط کارشناسان در حوزه‌های مرتبط پیگیری می‌شد و یک بار نیز مقام معظم رهبری در این باره اظهار نظر کردند که دو سال بین مجلس و شورای نگهبان در رفت آمد بود، سپس در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد و سر انجام ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ابلاغ شد.

نوروزی با اشاره به قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول بیان کرد: وضعیت معاملات در بازار مسکن به شکلی است که فرد می‌تواند یک ملک را به نفرات متعددی بفروشد که با اجرای این قانون جلوی آن گرفته می‌شود.