با این مصوبه منتظر موج جدید گرانی‌ها باشید!

دراطلاعیه دوم که هم اکنون محل بحث است، آمده است: امکان اخذ ثبت سفارش جدید صرفا برای واحدهای تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال 1403 خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند و این برنامه به تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد، امکان‌‌پذیر خواهد بود.

همچنین،امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نمی‌باشد.

البته ،ثبت سفارش کالاهای «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «وزارت جهاد کشاورزی» مشمول این مصوبه نیست.

بدین ترتیب وزارت صنعت تصریح کرد که امکان ثبت سفارش برای واردات کالا کماکان وجوددارد اما فقط درباره 750 قلم کالایی که به گفته این وزارتخانه، اولویت کشور است.

این ماجرا که به نوعی می توان آن را "شوک تجاری 750 " نام گذاری کرد، اکنون که فعالیت های تجاری وصنعتی به معنای واقعی کلمه آغاز شده والبته درمقایسه با شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»،به دلایل مختلف مایه نگرانی تقریبا تمام فعالان اقتصادی کشور اعم از تجاری وصنعتی وبازار های مختلف شده است.

اما پیش از این ابراز نگرانی ها، اصولا برای فعالان اقتصادی وافکار عمومی اصولا علت برقراری یک باره وشوکه کننده این ممنوعیت ومحدودیت که بسیار گسترده به نظررسیده وتقریبا دربیشتر کسب وکارهااثر می گذارد، مشخص نیست.

براساس آمار واطلاعات موجود، وزارت صنعت تقریبا برای تمام شئون تجاری وصنعتی واقتصادی کشور دررشته ها ورسته های مختلف مجوز واردات کالا صادر می کند به گونه ای که سال گذشته 44 میلیارد دلار کالا با مجوز وزارت صنعت وارد کشور شده است.

بدین ترتیب، نوع وعلت تصمیم این وزارتخانه درانتخاب فقط 750 قلم کالا برای ثبت سفارش وعلت آن قابل بررسی است.فعالان اقتصادی وافکار عمومی از دولت، وزارت صنعت وسازمان توسعه تجارت شفاف سازی درخصوص این تصمیم را مطالبه می کنند ومی پرسند درشرایطی که فشار اقتصادی برمردم بسیار شدید شده وعلی رغم گفته های مقامات، قیمت ها همچنان رو به افزایش است، آیا این تصمیم به آغاز دور جدید افزایش قیمت ها منجر خواهد شد؟آیا دولت درنظر دارد کسری بودجه خودرا از طریق دستکاری درجریان واردات یا تغییر تعرفه های تجاری جبران کند؟ بدیهی است هرگونه محدودیت در ثبت سفارش کالاها به گران شدن کالا وخدمات در طول زنجیره تامین وتولید منجر شده ومستقیما به مردم منتقل می شود؛ مردمی که واقعا بنیه اقتصادی اندکی دارند.

همچنین این پرسش مطرح است که ایا انگیزه دولت سیزدهم و وزارت صنعت از این تصمیم، درنظرگرفتن محدودیت های ارزی به خاطر وجود تحریم هاست؟ یعنی چون دولت ارز کافی ندارد ثبت سفارش برای واردات انواع کالاها را به 750 قلم محدود کرده است؟

تناقض های غریب

نگاهی به برخی اقلام ذکر شده درفهرست 750 قلم کالای وارداتی مجاز از نظر وزارت صنعت وسازمان توسعه تجارت نشان از تناقض ها ونقض غرض هایی دارد.

به عبارت دقیق تر،اگرمقصود دولت و وزارت صنعت از محدودیت ثبت سفارش به 750 قلم، مدیریت ارزی کشور وصرفه جویی واولویت دادن به واردات کالاهای ضروری باشد، برخی اقلام قرار گرفته دراین فهرست قطعا با صرفه جویی ارزی جور درنمی آیند.

دستکش و شلوار دارای محافظ مخصوص موتورسواران ، سنجاق قفلی و سایر سنجاق‌ها، تیغ اصلاح، دسته‌ی بازی، توپ رنگی پینت بال، چوب ماهیگیری، دستگاه آرایش مو، وافل و ویفر، تخته‌ی برف سواری، کلاسور، توپ تنیس روی میز، صندلی ماساژ، چوب هاکی، توپ پردار بدمینتون، تفریحات پارک آبی، توپ اسکواش، مدل‌های آناتومی بدن انسان، انواع قلم وچوب اسکی، فقط برخی از اقلامی هستند که درفهرست 750 قلم کالای مجاز به ثبت سفارش قراردارند وهر چه به این کالاها نگاه شود، ضرورتشان برای اولویت ثبت سفارش وتخصیص ارز به هر نرخی، درک شدنی نیست.

اینجاست که باید به طور جدی از وزارت صنعت توضیح خواست که علت این مصوبه که می رود بار روی بار بگذارد وشرایط اقتصادی را برای مردم وفعالان اقتصادی سخت تر از سخت کند، چیست.؟ آیا خدای ناکرده دست هایی پشت پرده با هدف برهم زدن ارامش ونظم نسبی بازار، در صدور این مصوبه نقش دارند ومی خواهند آب را گل آلود کرده واز آن ماهی های رانتی درشت بگیرند؟

این چنین است که فعالان اقتصادی با برشمردن نقاط ضعف این مصوبه وخطر آن برای کسب وکارها و ایجاد شوک قیمتی به بازار ومردم، خواستار لغو آن شده اند.

دراین باره، محمدرضا فرجی‌تهرانی رییس اتحادیه فناوران رایانه، می گوید: در هر شرایطی نمی‌توان مانع ورود دو قلم کالا شد؛ مواد خوراکی که نیاز حیات بشر و کالای آی تی که نیاز توسعه کشور است؛ بدون کالاهای آی تی زندگی دیگر مفهومی ندارد. حال جای سوال است که مسوولان مربوطه با علم بر این موضوع که کالای آی‌تی را لازمه پیشرفت کشور می‌دانند، بر چه اساسی کد تعرفه سایر کالاها را در لیست مذکور قرار نداده‌اند.

وی اظهار می کند: با توجه به اینکه روند ثبت سفارش به تازگی آغاز شده، این وقفه در ثبت سفارش بی‌شک صدمات جبران‌ناپذیری به بازار زده که تنش‌های جدیدی را برای بازار و مردم به همراه دارد.

همچنین اتاق بازرگانی تهران هم درنامه ای به عباس علی آبادی، وزیرصنعت خواهان ابطال مصوبه محدودیت ثبت سفارش به 750 قلم شد.
در نامه محمود نجفی عرب آمده است: طبق این مصوبه، امتیاز دولتی ثبت سفارش به صورت تبعیض‌آمیز به برخی از بنگاه‌های اقتصادی اعطا گردیده است که این موضوع ناقض ماده (52) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی است.این مسئله به طور کلی ظرفیت تولید ملی را کاهش داده و مانعی اساسی در مسیر جهش تولید خواهد بود.

این نامه تصریح کرد: این مصوبه همچنین با سهمیه‌بندی فعالیت اقتصادی تحت عناوین مختلف، فعالیت‌های اقتصادی را دچار محدودیت نموده و ضمن ایجاد محدودیت تأمین مواد اولیه، تحقق آرمان‌های جهش تولید و رشد اقتصادی را مختل نموده و مضافاً باعث ایجاد انحصار و رقابت ناسالم و افزایش فساد خواهد شد.

در شرایط پیچیده ناشی از تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی، بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، به‌واسطه محدودیت منابع مالی و اعتباری، ناگزیر به تامین مواد اولیه از طریق واحدهای بازرگانی می‌باشند و محدودسازی واردات بازرگانان طبیعتاً باعث کاهش توان تولیدی کشور خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد : صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تغییرات مکرر سیاست‌های تجاری و ارزی، ضمن افزایش آشفتگی و پیچیدگی محیط کسب‌وکار و ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی، زمینه‌ساز بدبینی فعالان اقتصادی به جریان کارآمد حکمرانی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران شده و متعاقباً علاوه بر کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، موجبات خروج سرمایه از کشور را ایجاد می‌کند.

نجفی عرب نوشت : طبق اطلاعیه مذکور، اولویت اول با 750 کد تعرفه‌ای می‌باشد که در تامین کالاهای مورد نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. بررسی این کد تعرفه‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از این اقلام نظیر توپ رنگی پینت‌بال، چوب ماهیگیری، سنجاق قفلی، تیغ اصلاح، مانکن خیاطی، چوب‌دستی اسکی و چوب هاکی اگرچه نیاز شهروندان و جزو حقوق حقه آنهاست اما اقلام ضروری کشور نیست. با این وجود کالاهای مورد نیاز صنایع که می‌توان لیست بلندبالایی از آنها تهیه کرد، در این فهرست جایی ندارد.