تن مستاجرها با این خبر لرزید

این در حالی است که هر ساله در این مقطع زمانی بحث افزایش  اجاره بها  نقل محافل می‌شود و درباره حداکثر مجاز افزایش آن بحث و حدیث‌هایی مطرح است.​

جالب اینجاست که برای ساماندهی وضعیت اجاره بها به ویژه در حوزه املاک مسکونی، سال گذشته طرحی توسط مجلس به تصویب رسید، اما این طرح با وجود چند بار اصلاح و ارسال به شورای نگهبان هنوز نهایی نشده است، در صورت اجرایی شدن این طرح قرار است میزان درصد افزایش و حد مجاز آن تعیین و با سازو کارهایی از دلال بازی در این حوزه جلوگیری شود، اما با گذشت چند ماه هنوز خبری از سرانجام نهایی این طرح مهم نیست؟!

طرح ساماندهی وضعیت اجاره بها در یک رفت و برگشت به شورای نگهبان در تازه‌ترین اقدام توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را رفع و دوباره در صحن مجلس تصویب شد.

برپایه این گزارش یکی از بندهای این طرح در صورت تایید نهایی توسط شواری نگهبان به این شرح است که نرخ افزایش سالیانه اجاره بهای املاک مسکونی در شهرهای بیش از صدهزار نفر جمعیت و شهرهای جدید توسط شورای عالی مسکن اعلام می‌شود و موجران املاک مسکونی مکلف می‌شوند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد و یا در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند.

همچنین در بخش‌های دیگری از این قانون اشاره شده است، در صورت انعقاد قرارداد بلند مدت اجاره واحد مسکونی و عدم فسخ قرارداد در طول دوره، درآمد اجاره برای قرارداد دو ساله مشمول ۷۰% تخفیف و برای قرارداد ۳ سال و بیشتر مشمول ۱۰۰% تخفیف می‌شود.

به هر روی باید دید در روزهای آینده سرانجام این طرح توسط شورای نگهبان نهایی می‌شود و یا امسال هم مستاجرها دغدغه جدی باز هم درباره میزان افزایش اجاره بها خواهند داشت؟!

۵۱ درصد شهروندان تهرانی مستاجر هستند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: میانگین حدود ۳۱ درصد از مردم ایران مستأجر و بقیه مالک‌اند و ۸ درصد هم در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند و در شهر تهران ۵۱ درصد شهروندان مستاجران هستند.

ابوالفضل نوروزی گفت: برخی از مستاجرین، موجر هم هستند، یعنی امکان دارد خانه‌ای که مالک آن هستند را اجاره داده باشند و در خانه دیگری مستأجر باشند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در ادامه به «قانون ساماندهی بازار زمین،مسکن و اجاره بها»اشاره کرد و گفت: این قانون، جرایم سنگینی برای محتکران و سوداگران بازار مسکن و همینطور برای موجران معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است.

نوروزی با اشاره به قیمت سازی کاذب در بازار مسکن گفت: در این قانون برای جلوگیری از این اتفاق قرار شد سامانه‌ای ایجاد شود تا به صورت منطقه‌ای برآورد قیمت انجام شود و دیگر قیمت سازی توسط مشاوران املاک یا دلالان نخواهد بود.