زنگ خطر کوچ گسترده مستاجران به حاشیه شهرها به صدا درآمد

یکی از سیاست‌هایی که دولت مصرانه هر سال در بازار مسکن  اجرا می‌کند، تعیین سقف اجاره‌بهاست. بر این اساس موجران مجازند هر سال تنها 25 درصد به رهن و اجاره سال قبل مستاجر ملک خود اضافه کنند.

البته تجربه سال‌های پیشین ثابت کرده است این قانون ضمانت اجرایی ندارد و دولت هر سال برای خالی نبودن عریضه آن را به اجرا در می‌آورد.  

تعیین سقف اجاره‌بها مشکلات قضایی در پی دارد

بیت‌الله ستاریان، کارشناس ارشد بازار مسکن درباره اجرای قانون افزایش 25 درصدی اجاره به «تجار‌ت‌نیوز» گفت: «مشخص نیست چرا دولت هنگامی که یک قانون را اجرا می‌کند و اثر مثبتی از آن نمی‌بیند، سال بعد دوباره آن را تکرار می‌کند. در درجه اول کسی از این قانون تبعیت نمی‌کند و مسکن تمام عوامل مرتبط با خود را بر اساس تورم افزایش می‌دهد.»

وی افزود: «این قانون از سوی دیگر باعث می‌شود قرداد نانوشته‌ای بین موجر و مستاجر نوشته شود که باعث مسائل قضایی زیادی است.»

دولت نباید بازار اجاره را کنترل کند

این کارشناس ارشد بازار مسکن همچنین در خصوص کنترل بازار اجاره از سوی دولت عنوان کرد: «برخی می‌گویند بازار اجاره ایران کنترل‌‌شده نیست، این سوال را باید پرسید که در کجای دنیا کنترل‌ شده است؟ در هر کشوری هم که بازار اجاره در آن کنترل می‌شود، مربوط به بخش واحدهای دولتی است.»

وی افزود: «یعنی بعضی از کشورها هستند که دولت با اینکه مشکل مسکن وجود ندارد، واحدهای مسکونی را در اختیار می‌گیرد و به دهک‌های درآمدی پایین اجاره می‌دهد.»

ستاریان در خصوص قوانین موجر و مستاجر در ایران ادامه داد: «در قوانین ایران بخشی هم به موجر و مستاجر اختصاص یافته است و دولت تنها اجازه دارد در این بخش کنترل بازار اجاره را در دست بگیرد.»

او تاکید کرد: «دولت‌ها در هیچ کشوری اجازه ندارند در قراردادی که بین دو نفر امضا می‌شود دخالت کنند. باید یک مرکز دولتی وجود داشته باشد که قانون دخالت دولت را در آن وضع کنند.»

پیش‌بینی بازار اجاره مسکن در سال 1403

ستاریان درباره چشم‌انداز خود از آینده بازار اجاره توضیح داد: «احتمالا در بازار اجاره مسکن با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم بود. در این راستا کوچ گسترده‌ای نیز اتفاق خواهد افتاد و مردم به حاشیه شهر رانده می‌شوند.»

کارشناسان معتقد هستند امسال نیز مانند سال 1402، مستاجران سال سختی را پیش رو داشته باشند. قیمت مسکن و تورم عمومی نیز در جایگاه دو بازوی اصلی رشد اجاره‌بها افق دیدی افزایشی دارند. این موضوع مهر محکم دیگری بر بروز نابسامانی در این عرصه است.