کاهش قیمت مسکن با یک ترفند / خانه ارزان می شود؟

دولت و مجلس پیگیر ساماندهی زودتر و بهتر  بازار مسکن  هستند. یکی از ابزارهای آن‌ها مالیات بر خانه‌های خالی است. این موضوع مربوط به سال ۹۴ و قانون مالیات‌های مستقیم است. قرار بود با اجرای این قانون، خانه‌های خالی به بازار عرضه و سطح قیمت‌ها کاهش پیدا کند اما ۹ سال بر زمین ماند. حالا دولت همت کرده تا بالاخره این قانون را اجرایی کند.

استنکاف برخی دستگاه‌ها از اجرای قانون

برنامه شب گذشته پایش در شبکه یک درباره مسکن و بازار اجاره بها بود. اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس و ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر مسکن وزارت راه و شهرسازی، دو مهمان این برنامه بودند. نوروزی خبر داد که تاکنون اطلاعات ۷۵ میلیون ایرانی به سامانه املاک متصل شده است.

ابوالفضل نوروزی گفت: «یکی از خروجی‌های سامانه املاک و اسکان این بود که ما بتوانیم افرادی را که خانه خالی دارند شناسایی و به سامانه املاک متصل کنیم. ۵۰۰ هزار واحد اولیه به صورت برخط در سامانه املاک شناسایی شد. راهبرد اصلی ما این بود که این خانه‌ها در بازار عرضه شوند زیرا در کوتاه مدت می‌تواند در کنترل قیمت بازار مسکن مؤثر باشند. از این تعداد ۱۸۰ هزار واحد مسکونی به بازار عرضه شد. علاوه‌بر این افرادی که اطلاعاتشان را در سامانه ثبت نکردند و عرضه هم نکردند، ۱۲۰ هزار ملک به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.»

این اقدامات تاحدودی افسار بازار مسکن و اجاره‌بها را دست دولت داده اما هنوز چند قدم تا کامل شدن سامانه املاک مانده است. سوال اصلی مجری پایش هم از مسئولان این بود که چرا سامانه املاک و اسکان تکمیل نشده است؟

اقبال شاکری در پاسخ به بی‌همتی و تنبلی دولت‌ها در طول سال‌ها اشاره می‌کند که باعث شده این قانون از سال ۹۴ این قانون اجرا نشود. وی در ادامه گفت: «تمام ارکان دولت که با این موضوع ارتباط دارند باید وظیفه خودشان را انجام دهند. سازمان ثبت اسناد باید اطلاعاتش را برخط به سامانه املاک بدهد اما تاکنون کوتاهی کرده‌اند. وزارت نیرو هم باید اطلاعات انرژی مسکن‌ها در اختیار سامانه قرار دهد اما همکاری نکرده است.»

۹۰ درصد داده‌های مربوط به مسکن و خانه‌های خالی شناسایی شده است اما برای کامل کردن این موضوع نیاز به همکاری سازمان ثبت و توانیر داریم. این دو سازمان درحالی همکاری نمی‌کنند که تمام نهادهای دولت در شرایط فعلی باید در خانه‌دار کردن مردم سهیم باشند. کارشکنی و بی‌توجهی به قانون، آن هم در حوزه داده و اطلاعات که مربوط به همه است؛ می‌تواند اوضاع بازار مسکن را برهم زند. حالا که در آستانه فصل جابجایی و اجاره‌بها هستیم، انتظار داریم تا نهادها همکاری کرده و بازار اجاره‌بها تابستانی بدون تنش و افزایش قیمت غیرواقعی را طی کند.