اعتماد چگونه به بورس باز میگردد؟

بازار سرمایه ایران بعد از اصلاح عمیقی که از اواسط مرداد ۱۳۹۹ آغاز کرده بود، چندین بار مترصد بازگشت به روند صعودی شد اما هر بار به دلایلی این تلاش ناکام ماند. آخرین بار، آبان ۱۴۰۱ بود که شاخص بورس توانست با برگشی قدرتمند از کف ۱.۳ میلیون واحد به سمت سقف تاریخی حمله کند و فقط طی ۶.۶ ماه به رکود بیش از ۲.۵ میلیون واحد برسد.

 البته این حرکت صعودی بورس، پایان خوشی نداشت و از ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ و در شرایطی که فعالان بازار اصلاح را محتمل می‌دیدند به‌یک‌باره دچار ریزش عجیبی شد که بخش عمده سود سهامداران را بلعید. بعدتر مشخص شد دلیل این ریزش، نامه‌ای از محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری در مورد نرخ خوراک پتروشیمی بوده که قبل از انتشار و ابلاغ عمومی، احتمالاً برخی از بازیگران بزرگ بازار از آن مطلع بودند و با فروش سنگین، مقدمات ریزش دوباره بورس را فراهم آوردند.

این اتفاق عملاً آخرین تلاش بورسی‌ها برای بازگشت به اوج را عقیم کرد و در ادامه با کاهش حدنصاب صندوق‌های درآمد ثابت برای خرید سهام از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد، افزایش چندباره نرخ بهره و همچنین تثبیت نرخ ارز نیما دو در محدوده ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان، عملاً امیدهای ضعیفی هم که در بازار باقی مانده بود از بین رفت.

چالش های بزرگ

در میان این چالش‌های بزرگ که هرکدام به‌تنهایی قادر است حتی در اقتصادهای توسعه نیز بورس را درگیر اصلاح و ریزش کند، بورس تهران نیز روند خموده و کم‌عمقی به خود گرفت و ارزش معاملات روزانه آن به محدود ۳ هزار میلیارد تومان رسید تا اینکه با آغاز جنگ غزه، ریسک و هراس سیاسی بازار ناشی از تنش‌های ژئوپولوتیک نیز به این پازل اضافه شد تا حالت خموده بورس، با تردید بیشتر از قبل ادامه پیدا کند.

درنهایت با تغییر فرمول تعیین قیمت بنزین دریافتی از پالایشگاه‌ها از دی‌ماه که به افت حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی سود قابل تحقق در این گروه منجر شد و همچنین فروش اوراق گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصد، احتمالات رشد قیمت در بورس بیش‌ازپیش کمرنگ‌تر شد.

نتیجه همه اتفاقاتی که در سال گذشته بر سر بازار سرمایه گذشت، رشد حدود ۱۱.۷ درصد شاخص بورس در سال ۱۴۰۲ بود که در مقایسه با بازده بدون ریسک (سود بانکی) هم حرفی برای گفتن نداشت. این در حالی بود در که در سال ۱۴۰۲، در بازارهای موازی شاهد افزایش قیمت‌ها بودند و حتی بازار مسکن بعد از رشدهای نجومی در سال‌های گذشته و رکود سنگین در سال قبل نیز سال ۱۴۰۲ را با رشد ۲۴.۸ درصدی میانگین قیمت‌ها به کار خود پایان داد.

وضعیت بورس در سال جدید

بورس تهران سال ۱۴۰۳ را در حالی آغاز کرد که ارزش دلاری آن در یکی از پایین‌ترین رکوردها نزدیک به ۱۴۰ میلیارد دلار قرار داشت و به‌واسطه افزایش سود ریالی شرکت‌های حاضر در بازار، نسبت قیمت به سود (P/E) بازار به وضعیت مناسبت‌تری رسیده بود. در این میان، صعودی شدن بازار ارز و عبور قیمت دلار غیررسمی از ۶۰ هزار تومان، سیگنال دیگری بود که باوجود نداشتن اثر کوتاه‌مدت روی نرخ ارز دولتی و سود محقق شده شرکت‌ها، می‌توانست تضمینی برای بهبود سودآوری شرکت‌ها از محل تورم و رشد نرخ تسعیر در میان‌مدت باشد؛ اما تداوم تنش‌های منطقه‌ای و ورود جنگ غزه به مراحل جدید، مانع جدی برای پیروی بورس از بازار ارزش شد و در سایه تردید سهامداران و تشدید خروج پول از بازار، چیزی جز نوسان‌های دوره‌ای و موقتی نصیب سهامداران نکرد.

اکنون در نیمه دوم فروردین‌ماه و در شرایطی که بسیاری از سیاست‌های و برنامه‌های اقتصاد نامشخص است و دورنمای اقتصاد پیش از پیش نامطمئن به نظر می‌رسد، ارزش روزانه معاملات بورس و فرابورس به محدوده ۴ همت رسیده که گرچه کمی نسبت به قبل بهتر است اما هنوز در مقایسه با دوران رونق بورس تفاوت بسیار چشمگیری دارد.

در آن‌سوی ماجرا، کوچ پرحجم نقدینگی از بورس به سمت بازارهای فیزیکی ارز و طلا و از آن بدتر داغ شدن دوباره بازار رمزارزها، تهدید بزرگی برای زمین‌گیر ماندن بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳ است و به نظر می‌رسد اگر از همین ابتدای سال، تکلیف سیاست‌گذاران با این بازار روشن نشود، برگردان آن به ریل اصلی بعد از هیجانی شدن بازارهای موازی کار بسیار سختی خواهد بود.

رشد بورس؛ رشد تورم!

گرچه برخی از مدعیان فهم اقتصادی، رشد قیمت در بورس و رونق بازار سرمایه را عامل رشد تورم می‌دانند اما درواقع، رشد بورس در بلندمدت شاید قادر به تحریک تورم هم باشد اما پیش از آن، تأثیر زیادی روی ساماندهی اقتصاد، هدایت نقدینگی به سمت تولید، بهبود سطح معیشت جامعه و رشد درآمدهای دولت از محل مالیات دارد؛ پس رونق بورس حتی در شرایط فعلی که دولت پیگیری سیاست‌های مهار تورم است، بهترین راهکار برای ساماندهی اقتصاد و بازارها محسوب می‌شود.

البته تحقق رونق بورس و بالا بهبود دماسنج اقتصاد، پیش‌نیازهای بزرگی نظیر اصلاح تدریجی سیاست‌های ارزی، اصلاح تدریجی نظام قیمت‌گذاری دستوری، اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با هدف پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و مقررات حوزه کسب‌وکار، شیفت ابزارهای تنبیهی مالیاتی از حوزه مولد و شفاف اقتصاد به سمت حوزه‌های نامولد و مبهم اقتصاد و سایر اصلاحات ساختاری اقتصاد است و به هر میزان دولت در این حوزه‌ها موفق عمل کند، می‌تواند رونق پیوسته و مولد بازار سرمایه را بیشتر محقق و تضمین کند.

در شرایط فعلی، فعالان قدیمی بازار سرمایه به‌شدت از ریسک‌های سیاسی بازار ابراز نگرانی می‌کنند و نه‌تنها توصیه‌ای به خرید سهام ندارند بلکه ماندگاری سهامداران بلندمدتی و موجود بازار را نیز فقط تا زمان تشدید تنش‌های مرتبط با جنگ غزه مجاز می‌دانند.

آن‌ها تغییر نگاه دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی به بازار سرمایه را پیش‌شرط اصلی بازگشت رونق به این بازار می‌دانند و معتقدند اگر قرار به جهش تولید مسکن با مشارکت مردم باشد، یکی از شاهراه‌های تحقق این شعار همین رونق بازار سرمایه است.