آشتی با دنیا، پیش‌شرط رشد اقتصادی ایران

آمارها نشان می‌دهد صنعت لوازم خانگی در حال رشد بوده و سرمایه‌گذاری در آن انجام پذیرفته است. این صنعت رشد کمی و کیفی داشته و این اتفاق مرهون تلاش‌های تولیدکنندگان و سرمایه‌گذارها بوده است. در این میان دولت نیز کمک‌هایی داشته که سبب این موفقیت‌ها شده  است و توانسته با همت تولیدکنندگان داخلی نیاز هموطنان عزیز را برآورده نماید. اما با این وجود صنعت لوازم خانگی ایران با مشکلات عدیده‌ای دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.

در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکل صنعت کشور  قیمت‌گذاری دستوری  است و هیچکس نمی‌داند این نوع قیمت‌گذاری از کدام تجربه موفق جهانی الگوبرداری شده است؛ این درحالی است که استراتژی صنعتی باید زیر سایه استراتژی کلان اقتصادی باشد، اما قیمت‌گذاری دستوری منجر به نابودی صنعت و اقتصاد می‌شود.

امروز در صنعت لوازم خانگی در کنار قیمت‌گذاری دستوری با مشکل تامین ارز مواداولیه، تخصیص سهمیه ارزی و معطوف کردن آن به سهمیه دو تا سه سال گذشته و ملاک قرار دادن برگ سبز گمرکی مواجه است و این مشکلات، مسائلی را برای صنایع به ویژه صنایعی که زمینه‌ساز رشد صنعت و اقتصاد کشور هستند، مواجه کرده است. دخالت دولت در کل اقتصاد و خصوصاً بحث قیمت‌گذاری باید به حداقل برسد. متاسفانه در حال حاضر مداخله دولت در قیمت‌گذاری را به صورت حداکثر داریم و تقریباً ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است و باید برای افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد و رسانیدن آن به ۸۰% اقدام نمود تا رشد اقتصادی اتفاق افتاده و از منافع آن همه مردم ایران بهره برداری کنند. بدون محقق شدن رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه ایرانی نمی توان منتظر رفاه مردم کشور بود.

ناچیز بودن مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد اثرات منفی بسیاری بر جای گذاشته است؛ ایران جزو اقتصادهای دولتی در دنیا محسوب می‌شود که مشارکت بخش خصوصی در آن ناچیز است. این مدل قطعاً پاسخگو نخواهد بود و دارای اثرات منفی زیادی است. اگر می‌خواهیم اقتصاد قدرتمندتری داشته باشیم، دولت باید برای ایجاد زیرساخت‌ها و بستر فعالیت بخش خصوصی اهمیت بیشتری قائل شده و با قوانین مناسب، امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. دخالت دولت در قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها، هیچ کمکی به تولیدکننده، مصرف‌کننده و در نهایت اقتصاد ملی نکرده و نتیجه معکوس خواهد داشت.

بنابراین مناسب است که هرچه زودتر دولت و حاکمیت از اعمال این سیاست منصرف شده تا رشد اقتصادی کشور افزایش پیدا کند. از طرف دیگر، مشکلات تامین قطعات و ماشین‌آلات را نیز باید به دیگر سختی‌ها در این بخش افزود. مجموع مشکلات نشات گرفته از سیاست‌های ضد توسعه بوده که زمینه‌ساز توقف تولید در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

معتقدم دولت باید با تدوین سیاست‌ها و استراتژی توسعه‌ای ملی مسیر را برای رشد صنعت لوازم خانگی فراهم کند، اما به جای حمایت با قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت و محدودیت‌های متعدد مسیر رشد این صنعت را دچار چالش کرده است. با عدم‌ تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، تولیدکنندگان و واردکنندگان با چالش‌هایی برای خرید مواداولیه مورد نیاز خود مواجه شده‌اند. ما نمی‌دانیم چرا داریم تنبیه می‌شویم و هزینه‌های مازاد را پرداخت می‌کنیم. باید FATF را تصویب کنیم و به سمت کاهش تحریم‌ها حرکت کرده و با دنیا آشتی کنیم. تنش‌زدایی با کشورها را به صورت قدرتمند انجام دهیم تا بتوانیم منافع ملی را حفظ کنیم. در شرایط فعلی اقتصاد ملی نمی‌تواند با این مشکلات نفس بکشد و رشد اقتصادی ۸ درصدی را  که مدنظر حاکمیت و مردم است محقق کند. بنابراین لازم است که مسئولان برای ایجاد رشد اقتصاد، این مسائل را حل کنند.

متاسفانه دولت‌‌‌ها به دنبال آن هستند که با سرکوب نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی واردات، رفاه کاذبی برای مردم ایجاد کنند. در حالی‌که تا مسائل اقتصاد کلان با روش‌های معقول و جهانی برطرف نشود، راه‌‌‌کارهای مقطعی در درازمدت نتیجه‌‌‌ای معکوس خواهد داشت. قطعا با همراهی وزارت صمت و بانک مرکزی به نتایج خوبی در موضوع تامین ارز تولیدکنندگان در دومین صنعت کشور دست پیدا می‌کنیم؛ چرا که به‌رغم تحریم، این صنعت رشد کمی و کیفی شایان‌توجهی تجربه کرده است و نیاز است موانع و مشکلات صنعتگران و فعالین اقتصادی را از سر راه آن‌ها برداشته تا بتوانند در دنیای رقابتی به رقابت با تولیدکنندگان کشورهای پیشرفته اقدام کنند و از بازی با جمع صفر کنونی به بازی برد – برد برسیم.