پیش‌ بینی وضعیت بازار خودرو / جهش قیمت در راه است؟

در ۶ ماهه دوم سال گذشته نسبت به ۶ ماهه اول، حدود ۲۵ تا ۲۷ درصد افزایش قیمت‌ها را چه در رابطه خودروهای داخلی و چه در رابطه با مونتاژ و چه وارداتی داشتیم.

رییس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تصریح کرد: از طرف دیگر، واردات خودرو که انجام شد، بسیار محدود بود و در بازار دیده نمی‌شود.

موتمنی متذکر شد: همین خودروهایی هم که تاکنون وارد شده، برخی تا حدود ۸۲ تا ۸۳ هزار دلار به دست مشتری می‌رسد؛ مثل توسان.

وی ادامه داد: از طرف دیگر، کیفیت خودروها مناسب نیست و همچنین وزارت صنعت نتوانست آن قول‌ها و وعده‌های خود را عملی کند.

رییس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو گفت: تعداد خودرویی که قرار بود تولید شود، عملی شد، اما خودروهایی که قرار بود وارد شود، بسیار محدود بود؛ به طوری که اصلا به چشم نمی‌آید.

موتمنی با پیش‌بینی وضعیت بازار خودرو در سال ۱۴۰۳، افزود: خودرو یک کالای مصرفی است که متاسفانه در کشور ما تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است و به همین دلیل، نرخ تورم اثرگذار است.

وی تصریح کرد: اگر نرخ تورم کنترل شود، قیمت خودرو بالا نمی‌رود و یا اگر نرخ تورم کنترل نشود، اما افزایش تولید داشته باشیم، شرایط بازار خودرو متفاوت می‌شود.

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو متذکر شد: خودروهایی که الان به دست مشتری می‌رسد و خودروهای مونتاژی را در نظر بگیرید، حدود ۲۳، ۲۴ هزار دلار خودروی چینی به دست مشتری می‌رسد و گران‌ترین آن حدود ۵۰ هزار دلار است.

موتمنی یادآور شد: در هر صورت مصرف‌کننده برای خرید خودرو هزینه بیشتری پرداخت می‌کند و اگر محدودیت عرضه نبود و خودرو به اندازه کافی وارد می‌شد که نیاز بازار تامین شود، فاصله قیمتی هم کمتر می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با خودروهای وارداتی هم همین است. ۵۰ تا ۸۰ درصد اختلاف قیمت کارخانه تا بازار خودرو وجود دارد.

معمولاً نگرش افراد نسبت به خرید یا عدم خرید خودروها به قوت خرید و دسترسی آن‌ها به مدل‌های مختلف محصولات اتومبیلی بستگی دارد. در مورد آینده، پیش‌بینی دقیقی درباره قیمت خودروها در سال ۱۴۰۳ به‌دست آمده نیست، اما عوامل مختلفی از جمله تورم، تغییرات قیمت نفت و تقاضا و عرضه ممکن است بر طرح قیمت خودروها در آینده تأثیرگذار باشند.

توجه مصرف‌کنندگان را به خود جلب کرده است. برای پاسخ به این پرسش، نیاز است که عوامل گوناگونی از جمله هزینه‌های تولید، نرخ ارز، عرضه و تقاضا و سیاست‌های کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرند تا از منظری روشن‌تر نسبت به بازار خودرو در سال ۱۴۰۳ به دست آوریم. در این مقاله، با تمرکز بر مجموعه آهن ایران، فاکتورهای تأثیرگذار بر تعیین قیمت خودرو و پیش‌زمینه‌های فراهم شده در سال ۱۴۰۲ برای صنعت خودروسازی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد تا دید دقیق‌تری نسبت به وضعیت قیمت خودرو در سال آینده به دست آید.

تاثیر قیمت ارز بر قیمت خودرو

بازار خودرو ایران وابستگی زیادی به نوسانات نرخ ارز دارد. دلیل اصلی این وابستگی به این خاطر است که بخش قابل توجهی از قطعات خودرو، حتی در خودروهای داخلی، وارداتی هستند. با بالا رفتن قیمت ارز، هزینه خرید این قطعات هم افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه، خودروسازان مجبور می‌شوند قیمت نهایی خودرو را بالا ببرند تا همچنان فعالیتشان سودآور باقی بماند. حتی فراتر از هزینه قطعات، قیمت مواد اولیه‌ای که در ساخت خودرو استفاده می‌شوند نیز تحت تاثیر ارز قرار می‌گیرند.

تاثیر قیمت مواد اولیه بر قیمت خودرو

هزینه مواد اولیه، یکی از ارکان اصلی قیمت تمام شده‌ی خودرو به شمار می‌رود و هر گونه افزایش در قیمت جهانی یا داخلی این مواد، روی قیمت نهایی خودرو تاثیرگذار خواهد بود .برای مثال با گران شدن فولاد، هزینه‌ی ساخت بدنه خودرو بالا می‌رود و در نتیجه، خودروسازان مجبور می‌شوند برای حفظ سودآوری خود، قیمت نهایی خودرو را متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه تنظیم کنند.

برای اینکه دید روشنی نسبت به میزان افزایش قیمت مواد اولیه خودروسازی داشته باشیم، میزان افزایش قیمت برای دو محصول ورق سیاه و ورق گالوانیزه را مورد بررسی قرار میدهیم. مطابق نمودار سایت آهن ایران (ahaniran.com)، قیمت کارخانه برای ورق سیاه فولاد مبارکه، از آبان تا اسفند ۱۴۰۲ بیش از ۴۵% رشد داشته است و این افزایش قیمت برای ورق گالوانیزه کاشان، برابر با ۲۴% بوده است.

تاثیر عرضه و تقاضا بر قیمت خودرو

بازار خودرو ایران در سال‌های اخیر به شدت تحت تاثیر نوسانات عرضه و تقاضا قرار گرفته است. از یک سو، کاهش عرضه خودروسازان ایرانی به دلیل مشکلات مختلفی مانند تحریم‌ها، کمبود نقدینگی و نقص در زنجیره تامین، منجر به کمبود خودرو در بازار شده است و از سوی دیگر، ممنوعیت واردات برخی از برندهای محبوب خودروهای کره‌ای و بی‌تمایلی مصرف‌کنندگان نسبت به خودروهای چینی، تقاضا برای خودروهای داخلی را افزایش داده است.

این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، زمینه‌ساز افزایش قیمت خودرو در بازار شده است. دولت برای رفع این مشکلات، اقدام به راه‌اندازی سامانه عرضه یکپارچه عرضه برای خودروهای داخلی و وارداتی کرد اما مشکلات این سامانه نیز به این نوسانات دامن زده است. این سامانه که با هدف ایجاد شفافیت و عدالت در عرضه خودرو به مردم راه‌اندازی شد، با مشکلاتی مانند عدم تناسب عرضه و تقاضا، نقص فنی و نارضایتی مردم روبرو بوده است.

تاثیر سیاست‌های دولت در قیمت بازار خودرو

یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز در سال ۱۴۰۲، بحث سیاست‌های دولت در بازار خودرو بود. در این سال، دولت برای ساماندهی بازار خودرو و کنترل قیمت‌ها، سیاست‌های مختلفی را اتخاذ کرد که برخی از آنها با انتقاداتی نیز همراه بود. یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت در این زمینه، قیمت‌گذاری دستوری خودرو بود. دولت با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، اقدام به تعیین قیمت دستوری برای خودروهای مختلف کرد.

این سیاست در کوتاه‌مدت تا حدی به ثبات قیمت‌ها در بازار کمک کرد، اما در بلندمدت مشکلاتی را به وجود آورد. یکی از این مشکلات، ایجاد شکاف بین قیمت دستوری و قیمت واقعی خودرو در بازار است. درحال حاضر قیمت دستوری به طور قابل‌توجهی پایین‌تر از قیمت واقعی خودرو در بازار است و این موضوع باعث ایجاد رانت و فساد در بازار شده است.

با توجه به اینکه ماه‌ها از آخرین اصلاح رسمی قیمت‌ها می‌گذرد این انتظار در بازار وجود دارد که بزودی شاهد اعلام قیمت‌های جدید یا حذف قیمت‌گذاری دستوری باشیم که در هر دوصورت می‌تواند به افزایش قیمت خودرو منجر شود.

بررسی میزان افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۲

در ابتدای مقاله به بررسی میزان افزایش قیمت دلار پرداختیم و همچنین میزان افزایش قیمت مهم‌ترین محصولات فولادی در خودروسازی را بررسی کردیم. حال برای بررسی بهتر میزان تاثیر این عوامل بر قیمت خودرو، قیمت کارخانه محصول پراید ۱۵۱ را در بازه زمانی فروردین تا اسفند ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار می‌دهیم.

قیمت پراید ۱۵۱ در فروردین برابر ۲۲۱ میلیون تومان و در اسفند برابر با ۲۵۵ میلیون تومان است که نشان دهنده‌ افزایش ۲۰ درصدی قیمت این محصول می‌باشد در طی ۱۲ ماه گذشته است. البته این افزایش قیمت برای محصولات مختلف یکسان نیست و محصول پراید ۱۵۱ صرفا به عنوان نمونه مطرح شد.

پیش بینی قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳

پیش‌بینی قیمت خودرو در سال آینده، موضوعی چالش برانگیز است و کارشناسان بازار خودرو دیدگاه‌های مختلفی درباره آن دارند. برخی با اشاره به مؤلفه‌های اثرگذار بر قیمت خودرو، مانند تورم، افزایش هزینه‌های مواد اولیه، نوسانات ارز و سیاست‌های کلان اقتصادی، بر تداوم روند افزایشی قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ تأکید دارند.

در مقابل، گروهی دیگر با توجه به افزایش احتمالی تولید خودرو، افزایش میزان واردات خودرو و سیاست‌های کنترلی دولت، احتمال ثبات نسبی قیمت خودرو در سال آینده را مطرح می‌کنند. در نهایت، چشم‌انداز قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ وابستگی زیادی به وضعیت کلی اقتصاد کشور و تصمیمات دولت دارد. در مجموع و با توجه به تحلیل کارشناسان می‌توان گفت در سال ۱۴۰۳ به احتمال زیاد، شاهد افزایش قابل توجه قیمت خودرو خواهیم بود.