فرمول تعیین حقوق کارگران / پیشنهاد دولت چیست؟

وی تاکید کرده است؛ باید از این هفته آینده آرام آرام جلسات شورای عالی کار را برگزار کنیم. البته جلسات کارشناسی آن را همکاران ما در حوزه معاونت روابط کار برگزار و شاخص‌ها را بررسی می‌کنند و امیدواریم بتوانیم تصمیمی که حق و عدل است را بگیریم.

مرتضوی همچنین یادآور شده است: اساس هم بر سه‌جانبه‌گرایی است تا هر سه طرف (کارگر، کارفرما و دولت) راضی باشند. بعضا فکر می‌کنند که حداقل حقوق و دستمزد را دولت یا وزیر کار مشخص می‌کند؛ در حالی که نه دولت نه وزارت کار حداقل را مشخص نمی‌کنند، بلکه این شورای عالی کار است که این کار را انجام می‌دهد. البته شخصیت‌های حقوقی هم در این جلسه حضور دارند و امیدواریم بتوانیم با شاخص‌هایی که به دست می‌آید، تصمیم معقول و منطقی در این بخش بگیریم.

فرمول تعیین حقوق کارگران چه خواهد بود؟

در این شرایط، اما تا پیش از این به نظر می‌رسد که احتمالا فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر خواهد کرد و مزد منطقه‌ای، ملاک تعیین دستمزد کارگران می‌شود. در هفته‌های گذشته نیز این پیشنهاد، محل بحث میان کارگران و کارفرمایان و دولت بود و کارگران حاضر به پذیرش آن نبودند. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند.

بر همین اساس، وزیر اقتصاد که خود پیشنهاددهنده تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران براساس مزد منطقه‌ای بود، دیروز در نشست خبری اعلام کرد اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.

در این میان، سومین جلسه کمیته مزد روز گذشته، دوشنبه ۹ بهمن‌ماه، برگزار شد. محسن باقری، عضو کارگری شورای‌عالی کار درباره جزییات این جلسه گفته است: جلسه کمیته‌ی مزد با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار و نظرات اعضا جمع‌بندی شد. در نهایت صورت‌جلسه‌ای تنظیم و قرار شد جزییات به شورای‌عالی کار برای تصمیم‌گیری ارجاع شود.

بنا به گفته باقری، در متن صورت‌جلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.

دستمزد به حاشیه رفت

در این فضا، محمدرضا تاجیک، از نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار با انتقاد از این‌که متاسفانه هنوز مذاکرات مزدی آغاز نشده، گفته است: وزارت کار و دولت اهتمامی برای تعیین دستمزد ندارند و باید گفت این چالشی است که در سال‌های اخیر در دولت‌های مختلف کم یا زیاد با آن روبه‌رو بوده‌ایم. عملا یک ساختار درست برای تعیین دستمزد و مذاکرات مزدی برقرار نمی‌شود.

تاجیک عنوان کرده؛ یک نگاه این است که مولفه‌های مزدی در اسفندماه محاسبه شود؛ چراکه تورم در ماه‌های پایانی سال بیشتر خود را نشان می‌دهد و ما در عین حال، یک تصویر تقریبا شفاف از تورم سال آینده خواهیم داشت؛ اما ایرادی که وارد است، این‌که هنوز جلسات کارشناسی سبد معیشت هم برگزار نشده است؛ در واقع محاسبات سبد معیشت کلید نخورده است.

به گفته این نماینده کارگری، ما هنوز دورنمایی از زمان برگزاری جلسات کمیته دستمزد و شورای‌عالی کار نداریم و نمی‌دانیم کجای کار ایستاده‌ایم.

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورای‌عالی کار متذکر شده است؛ در سال‌های گذشته تا قبل از اول اسفندماه، سبد معیشت محاسبه و نرخ آن مصوب شده بود؛ ما معمولا معیار محاسبه را داده‌های تورمی دی‌ماه قرار می‌دادیم و با استناد به این داده‌ها در بهمن ماه، کمینه هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری متوسط را محاسبه می‌کردیم. متاسفانه امسال ما جلسات کارشناسی کمیته دستمزد برای محاسبه نرخ سبد معیشت نداشتیم؛ نشست‌های قبلی کمیته دستمزد به بحث در مورد مزد منطقه‌ای گذشت.

تاجیک با بیان این‌که شورای‌عالی کار نیز هنوز به بحث مزد ۱۴۰۳ ورود نکرده؛ افزوده؛ متاسفانه دستور کارِ نشست سی بهمن‌ماه در مورد آیین‌نامه هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار بود. ما توقع داشتیم وزارت کار، دستور کار اول جلسه را بحث دستمزد قرار می‌داد اما این‌گونه نشد؛ کل جلسه دو ساعته شورای‌عالی کار به بحث در مورد آیین‌نامه هیات‌های تشخیص گذشت. شوربختانه «دستمزد» کاملا در حاشیه قرار گرفت.

تاجیک به یادآور شده است؛ نرخ سبد معیشت را می‌توان بسیار حداقلی تخمین زد. اگر ما خیلی ساده نرخ سبد معیشت رسمی سال قبل را در نظر بگیریم و تورم رسمی را روی آن اعمال کنیم، به رقم کفِ ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم؛ سال قبل، سبد معیشت در کمیته دستمزد ذیل شورای‌عالی کار، حدود ۱۴ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.

به گفته او، اگر تورم رسمی ۴۲ درصدی را که دولت در رسانه‌ها اعلام می‌کند، روی سبد معیشت ۱۴ میلیون تومانی اعمال کنیم، به رقم کف ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم؛ این حداقلی‌ترین نرخ برای سبد معیشت است و تاکید می‌کنم که رقم واقعی و ملموس بسیار بالاتر از ۲۰ میلیون تومان خواهد بود. سال گذشته هم نمایندگان کارگری تاکید داشتند سبد معیشت واقعی بالاتر از ۱۴ میلیون تومان است؛ اما در هر حال، هرجور محاسبه کنیم امسال سبد معیشت بالای ۲۰ میلیون تومان است.