اختلاف نظر دولت و کارگران برای افزایش دستمزد چقدر است؟

در این میان، دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ همچنان به دنبال توافقی است که مزد را در چارچوب سیاست‌های مهار تورم تعیین کند و بر همین اساس، داود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه می‌گوید: مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد ، تورم انتظاری سال آینده است و امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.

این رویکرد دولت در حالی مطرح می‌شود که نمایندگان کارگری جدای از اینکه به‌جای نرخ تورم مدنظر دولت برای سال آینده، نرخ تورم واقعی را قبول دارند، خواستار نزدیک کردن مزد به هزینه معیشت هستند و همین مسئله، چانه‌زنی آنها با دولت را پر چالش می‌کند.

اواخر بهمن‌ماه، محسن باقری، نایب‌رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران اعلام کرد: بر اساس تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفره کارگری تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ معادل ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است.

با توجه به اختلاف حدود ۸۰ درصدی این رقم با هزینه معیشت ۱۳ میلیون تومانی مصوب سال قبل و هدف‌گذاری دولت برای هدایت تورم سال آینده به کانال ۳۰ درصدی، به نظر می‌رسد مذاکرات مزد سال جاری در صورت اصرار دولت بر مبنا قرار دادن این نرخ، به‌شدت پرتنش باشد به‌خصوص که دولت پیش‌ازاین، روی محدود کردن افزایش مزد کارمندان نیز به‌شدت پافشاری کرده بود.

بر اساس دستور جلسه شورای عالی کار که برای نمایندگان کارگری ارسال شده است، نشست آتی این شورا قرار است فردا، سه‌شنبه ۱۵ اسفندماه با دستور کار بررسی «گزارش کمیته مزد» و «سایر موارد» برگزار شود.

نمایندگان کارگری با توجه به اینکه فقط دو هفته تا پایان سال باقی‌مانده است، نگران بلاتکلیفی مبانی تعیین دستمزد هستند و معتقدند که دولت هیچ عجله‌ای برای توافق واقعی بر دستمزد سال جدید ندارد.

در این میان، با توجه به اینکه سابقه تصویب و ابلاغ دستمزد سال جدید بدون امضا و موافقت طرف کارگری نیز در کارنامه شورای عالی کار وجود دارد، اعضای کارگری بیش‌ازپیش روی وقت کسی در نشست‌های سه‌جانبه حساس شده‌اند و می‌خواهند هرچه سریع‌تر شورای عالی کار با محوریت تعیین سبد معیشت واقعی و متعاقب آن دستمزد ۱۴۰۳ تشکیل جلسه دهد.