احتمال تکرار تجربه کوروش کمپانی / پای یک فرد معروف در میان است

انجمن واردکنندگان موبایل باید در همان زمان در خصوص تکذیب ادعای کوروش کمپانی اقدام جدی انجام می‌داد و خواستار بخورد نهادهای نظارتی با این شرکت می‌شد. با این وجود به نظر نمی‌رسد اقدام جدی از سوی این انجمن در زمینه برخورد با کوروش کمپانی انجام شده باشد.

بنابراین انجمن واردکنندگان موبایل می‌توانست با اقدام به موقع خود جلوی چنین اتفاقی را بگیرد یا حداقل از گستردگی آن بکاهد.

ضمن اینکه نامه هشدار آمیز که در خصوص اسپانسر یک باشگاه ورزشی از سوی این انجمن منتشر شده، پس از آن انجام شد که در رسانه‌ها احتمال و خطر تکرار تجربه مشابه کوروش کمپانی از سوی این شرکت مطرح شده بود.

بنابراین به این نامه نیز با دیدگاه تردیدآمیزی نگاه می‌شود و این سوال وجود دارد که آیا این هشدار دیر هنگام می‌تواند جبران خسارتی که به لحاظ ارزی و ریالی به کشور و مردم زده است را جبران کند؟

تبعات خسارت ارزی-ریالی کوروش کمپانی بر عهده کیست؟

لازم به ذکر است، پس از ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ این انتظار وجود داشت که واردات آیفون کاهش پیدا کند اما در عمل شاهد بودیم که در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۲، واردات آیفون به رقم یک میلیارد دلار رسید.

این در حالی است که با توجه به شرایط تولید آیفون ۱۳ این احتمال مطرح می‌شود که بخش عمده‌ای از این دسته از تلفن‌های همراه رفرش و ریپک شده هستند. بنابراین نه تنها کاهش واردات که مورد انتظار سیاست‌گذار ارزی بود به واسطه سازوکار پیش‌فروش آیفون ارزان قیمت از سوی کوروش کمپانی و شرکت‌های مشابه کاهش پیدا نکرد، بلکه شاهد واردات کالاهای کار کرده به اسم کالای نو به کشور بودیم.

به این ترتیب مدل کلاهبرداری شرکت کوروش کمپانی و موارد مشابه آن که به واسطه بستر غلط واردات آیفون به وجود آمده است، نه تنها سبب کلاهبرداری ریالی از مردم شده است، بلکه سبب خسارت بزرگ به منابع ارزی کشور شده است.

پیشتر مطرح شده بود که واردات آیفون های رفرش و ریپک که همگی از مدل های قدیمی هستند و اخیرا واردات آخرین سری گوشی های سامسونگ به وضوح نشان می دهد بر خلاف توصیه های مسئولان ارزی کشور برنظارت بر تخصیص بهینه، همچنان برای واردات کالاهای غیر ضروری ارز تخصیص داده می شود.

بر هیچ کس پوشیده نیست در شرایطی که اقتصاد ایران در تنگنای تحریمی قرار دارد، مدیریت ارز برای جلوگیری از شوک های تورمی امری اجتناب ناپذیر است، این در حالی است که رویه واردات از صادرات خود در یکی دو سال  اخیر به خوبی نشان می دهد که منابع ارزی کشور اگر نگوییم به هدر رفته، حداقل باید گفت صرف نیاز های ضروری کشور نشده است.