بلایی که ممکن است بر سر دلار بیاید

پایین نگه داشتن قیمت دلار، نیاز به یک سلسله ابزار و عوامل دارد، به عبارتی دولت باید قدرت مالی یا ذخایر ارزی کافی برای کنترل بازار داشته باشد. اگر فرض کنیم که دولت آقای رئیسی منابع کافی ارزی دارد که می‌تواند با آن منابع در بازار دخالت کند، وضعیت مثبت است و ما باید از این وضعیت خوشحال و راضی باشیم، ولی واقعیت، اینطور نیست.

حال سوال اینجاست که اگر فرض کنیم، دولت منابع کافی برای دخالت در بازار ندارد، اما قیمت دلار ظرف یکسال گذشته بنا به علل واقعی و اقتصادی تثبیت شده، عوامل تثبیت نرخ دلار کدامند؟ یکی اینکه قیمت دلار در ماه‌های انتهایی سال ۱۴۰۱ به صورت افسارگسیخته افزایش پیدا کرده بود و از حد اقتصادی خود فراتر رفته بود، یعنی ظرف یکسال (از ابتدا تا پایان ۱۴۰۱) قیمت دلار دو برابر شد در حالی که در همین مدت رشد نقدینگی حداکثر ۴۰ تا ۴۵ درصد بود، اگرنسبت تورم و نقدینگی را به صورت مستقیم در رشد قیمت دلار موثر بدانیم نمی‌بایست قیمت دلار بیش از ۴۵ درصد افزایش پیدا می‌کرد.

از طرفی شرایط سیاسی و بین المللی هم در طول سال ۱۴۰۱ وخیم‌تر نشده بود بنابراین علت اول اینکه قیمت دلار در یکسال گذشته ثابت ماند این بود که نرخ دلار، بطور افسار گسیخته و بیش از حدی که از نظر اقتصادی و در نظام عرضه و تقاضا ایجاب می‌کرد، بالا رفت و بنابراین طبیعی بود که تا مدتی حتی یکسال بعد افزایش قیمت دلار، نرخ آن ثابت بماند.

نکته دوم اینکع مقدار بسیار زیادی دلار چه در خارج از کشور و چه در داخل کشور و چه در کشورهای همسایه توسط ایرانیان مقیم این کشورها به صورت اسکناس در اختیارمردم است، این‌ها این دلار را به این امید که بتوانند از افزایش قیمت ماهانه آن بیش از افزایش قیمت ماهانه نرخ سود بانکی، خودرو و یاکالاهای دیگر سود ببرند نگه داشته‌اند. اگر دو، سه، یا چهارماه این قیمت ثابت بماند طبیعی است که عرضه دلارهای خانگی افزایش پیدا می‌کندکه این موضوع هم در تثبیت قیمت دلار در یکسال گذشته موثر بوده است.

عامل سوم که عامل بسیار مهمی است افزایش بسیار چشمگیر درآمدهای نفتی دولت در دو سال اخیر بوده است که عمدتا تحت تاثیر تحولات منطقه‌ای و بین المللی بطور کلی دست جمهوری اسلامی برای افزایش صادرات نفت باز شده است.

واقعیت این است که آقای رئیسی در صادرات نفت بسیار تهاجمی‌تر نسبت به دولت آقای روحانی عمل می‌کند ضمن اینکه به لحاظ حقوقی و قانونی دست دولتش، بازتر است و کمتر در معرض بازخواست سوال و جواب دستگاه‌های نظارتی قرار می‌گیرد.

ما اطلاع کافی و کامل داریم که الان بسیاری از نهادهای دولتی حتی اجازه صادرات نفت دارند و این در حالی است که در دولت اقای روحانی اینگونه نبود، ولی الان صدها میلیون دلار سهمیه صادرات نفت برای دستگاه‌های لشگری وکشوری اختصاص داده شده، یعنی اجازه داده شده که این‌ها بروند صادرات کنند و منابع آن را برای خودشان بصورت تهاتر در اختیار گیرند.

از طرف دیگر همانگونه که از ابتدا پیش بینی می‌کردیم بحران اوکراین به نفع جمهوری اسلامی تمام شد و باعث شد که فشار ایالات متحده آمریکا برای بازار صادرات نفت ایران به شدت کاهش پیدا کند. آمریکایی‌ها نه دیگر امکان نظامی و اطلاعاتی چنین وقوف و احاطه‌ای رابر بازار نفت ایران دارند و نه منافع آن‌ها اجازه می‌دهد، چون آن‌ها در شرایطی که می‌خواستند روسیه را تحریم کنند بایستی اجازه می‌دادند که بازار، خلا نفت روسیه را در اروپا و در آسیای جنوبی بویژه در هند و چین پُر کند و این کار را عمدتا از طریق ایران و ونزوئلا انجام دادند و ما هم دیدیم که البته کرملین با قوت به بازار بازگشت تا حدی که اکنون، بازار جهانی نفت، اشباع و قیمت طلای سیاه نیز تا حد زیادی کنترل شده است.

در کنار این‌ها سقوط دولت فاسد اشرف غنی در افغانستان در مجموع به نفع ایران تمام شده و این هم چیزی بود که ما پیش بینی کرده بودیم و یک بازار جدیدی را از منابع ورودی دلار دراقتصاد ایران در دو سال گذشته باز کرده است.

اگر همه این عوامل را کنار هم بگذاریم می‌توانیم به این جمع بندی برسیم که اساس کنترل قیمت دلار در یازده ماه گذشته عوامل اقتصادی بوده است و در پاسخ به اینکه چرا الان این قیمت در حال افزایش است باید یادآور شد، نباید از تاثیر ولو محدود تحولات سیاسی اخیر بی‌تفاوت گذشت.

در عین حال، ممکن است وضعیت به حالت پیشین برگردد، مثلا، همین هفته جاری، دولت با دخالتی اندک در بازار بتواند نرخ بازار را متعادل کند، زیرا با دلار بالای ۵۰ هزار تومانی، واردات بسیاری از کالاها، به دلیل کاهش تقاضا، صرفه و توجیه اقتصادی نخواهد داشت، در عین حال، دولت منابع و درآمد کافی از محل صادرات نفت برای بازارسازی در اختیار دارد..

در ۱۰ ماه اخیر دیدیم، ایران حدود ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار کسری تراز بازرگانی داشته است که از آنجایی که صادرات نفت ایران تقریبا سه برابر این عدد است معنی‌اش این است که ما با اختصاص یک سوم درآمدهای نفتی مان به کسری واردات می‌توانیم تمام نیازهای کشو را پوشش دهیم.

عامل اصلی افزایش قیمت دلار در ماه‌های آینده را بایستی در افزایش نرخ نقدینگی و تورم جستجو کنیم، این چیزی است که علم اقتصاد به ما می‌آموزد، یعنی عرضه و تقاضای دلار. اگر بنا باشد که نرخ رشد نقدینگی حتی مطابق آن چیزی که خود دولت ادعا می‌کند روی ۲۵ درصد بماند و متعاقب آن نرخ تورم به ۳۰ درصد خواهد رسید قاعدتا با فرض ثابت ماندن درآمد نفت در ماه‌های آینده ما باید منتظر افزایش ۳۰ درصدی قیمت دلار باشیم؛ بنابراین پیش بینی می‌کنم که اگر تحولات سیاسی خارج از کنترل اتفاق نیفتد و بخواهیم فقط بر مبنای مولفه‌های اقتصادی تحلیل کنیم فرض من این است که در ماه‌های پیش‌رو درآمد نفتی ایران در حد عملکرد سال ۱۴۰۲ ثابت خواهد بود و اگر بین ۲۵ تا ۳۰ درصد به تقاضای دلار از طریق افزایش نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم افزوده شود، قیمت دلار تا پایان سال آینده بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان باید بشود.