اجرای افزایش سن بازنشستگی از ابتدای 1403

تایید افزایش سن بازنشستگی در شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان ۲۴ دی ماه امسال از موافقت این شورا با افزایش سن بازنشستگی خبر داد، مصوبه مجلس برای افزایش سن بازنشستگی و سنوات خدمت بیمه‌پردازان همانطور که انتظار می‌رفت، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت؛ موافقان وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی را عامل اصلی این تصمیم می‌دانستند و مخالفان این اقدام را همسو با اسناد بالادستی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی نمی‌دانستند.

ایرنا در گزارشی آورده که در ایران سن بازنشستگی نیازمند اصلاحاتی بود تا صندوق‌ها از وضعیت ناترازی و چالش خارج شوند که البته به گفته کارشناسان، این تغییر باید در بستر زمان با شیب آرام و منطقی پیش برود تا بیمه پرداز و اعضای صندوق های بازنشستگی متحمل سختی نشوند.

در چنین شرایطی مجلس در لایحه برنامه هفتم توسعه و به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش داد و در همین راستا بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه را به تصویب رساندند که در صورت تایید شورای نگهبان، قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.

در جلسه علنی روز ۲۸ آبان ماه مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی بند «خ» ماده ۲۹ با موافقت دولت و کمیسیون برنامه به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که به شرح زیر است:

۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی گردد.

۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می گردد.

۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می گردد.

۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می گردد.

۵ - بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می گردد.

تبصره ۱- اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.

تبصره ۲ - اصلاحات فوق در قوانین صندوق های بازنشستگی به استثنای صندوق هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره(۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می گردد.

تبصره۳ - ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.

تبصره ۴ - اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه های ذی ربط می توانند بدون نیاز زمان های مذکور در بندهای(۲) الی(۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.

تبصره۵ - چنانچه دستگاه ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد می توانند بدون لحاظ زمان های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.

تبصره ۶- افرادی که با تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای(۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.

افزایش سن بازنشستگی از اول فروردین‌ ۱۴۰۳ قابل اجرا است

معاون فنی و امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی درگفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص زمان اجرای افزایش سن بازنشستگی گفت: اجرای ماده ۲۹ برنامه هفتم و شرایط بازنشستگی منوط به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه است، اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ قابل انجام خواهد بود.

محمد محمدی افزود: اما قانونگذار شرطی در این قانون قید کرده است مبنی بر اینکه هر فرد براساس قوانین قبلی می‌تواند با رعایت قانون بازنشست شود؛ به طوری که نحوه محاسبه مستمری به نسبت «سنوات اشتغال» به «سنوات الزامی اشتغال» خواهد بود.

وی ادامه داد: به طور مثال تصور کنید یک خانم با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه اشتغال در سال آینده درخواست بازنشستگی می‌کند. از همین رو باید حدود سه ماه اضافه کار کند و سپس زودتر از زمان موعد، بازنشسته شود.معاون فنی و امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: فرمول مستمری او به این صورت خواهد بود که از نظر محاسبه‌ای، «سنوات سوابق» بر «سنوات الزامی اشتغال» تقسیم و بالطبع مبلغی از حقوق فرد کسر خواهد شد، اما این قانون امتیازاتی دارد مانند اینکه قانون‌گذار به مخرج کسر دست نزده است و به عبارتی اگر فردی بیشتر کار کند، صورت کسر در جای خود محفوظ است و بالطبع به نسبت بیشتری مستمری دریافت می‌کند. از سوی دیگر این اختیار داده شده تا فردی براساس قوانین قبلی و با رعایت نسبت اشتغال به نسبت الزام اشتغال درخواست بازنشستگی دهد.

محمدی با اشاره به موافقت شورای نگهبان با افزایش سن بازنشستگی، گفت: طبق قانون، بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت داشته باشند به سنوات اشتغال آن‌ها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود، اما برای بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه، برای بیمه‌پردازان با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه، برای بیمه‌پردازان با ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه خدمت به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه و برای بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۵ سال سابقه خدمت دارند، به سنوات اشتغال آنان پنج سال اضافه می‌شود.

وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه در برخی دستگاه‌ها و نهادها زمانی که افراد به ۳۰ سال سابقه خدمت می‌رسند باید بازنشسته شوند، اما در این قانون گفته شده فرد می‌تواند با اجازه دستگاه، به اشتغال خود ادامه دهد.

به گزارش  اکونگار ، ماه گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی ابعاد مصوبه افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه پرداخته است. افزایش سن بازنشستگی از مصوبات برنامه هفتم توسعه است که اواخر آبان سال جاری در مجلس تصویب شد و واکنش‌های زیادی را برانگیخت. این قانون راه‌حلی برای ناترازی شدید صندوق‌های بازنشستگی است که در سال‌های اخیر تبدیل به مشکل بزرگی برای دولت شده است.

به طور کلی مخالفان افزایش سن بازنشستگی این استدلال را مطرح می‌کنند که اصلاحات نظام بازنشستگی دو نوع ساختاری و پارامتریک دارد و افزایش سن از جمله اصلاحات پارامتریک است. در حالی که آن‌ها اصلاح این نظام را نیازمند اصلاح ساختاری می‌دانند و اصلاحات پارامتریک را چندان موثر نمی‌دانند. در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس با مرور تجربه جهانی بیان کرده که اصلاحات پارامتریکی مثل افزایش سن لزوما پس از اصلاحات ساختاری انجام نشده است.

 یکی دیگر از عللی که مخالفان در پاسخ به افزایش سن بازنشستگی مطرح می‌کنند اثر این موضوع بر افزایش بیکاری است. به عقیده آنان بازنشستگی زودهنگام فرصت را برای اشتغال جوانان فراهم می‌کند؛ در حالی که به باور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بازنشستگی زودهنگام تنها سبب می‌شود بازنشستگان به صورت غیر رسمی وارد بازار کار شوند، زیرا مستمری بازنشستگی آن‌ها اغلب کفاف مخارجشان را نمی‌دهد. بنابراین کاهش بیکاری نیازمند سیاست‌های صحیح برای اشتغال‌زایی است و نه اقدامی کوتاه‌مدت که پیامد آن تنها تسریع در ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است.

 کارشناسان مخالف افزایش سن بازنشستگی همچنین اصلاحات مدیریتی و بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها را اقدامی مناسب و جایگزین افزایش سن برای اصلاح وضعیت صندوق‌ها می‌دانند، اما مرکز پژوهش‌ها برای پاسخ به این اشکال نیز مجددا به تجربه کشورهای دیگر گریزی زده و گفته حتی کشورهایی با وضع اقتصادی مطلوب و دارایی بالا در صندوق‌های بازنشستگی نیز برای اصلاح دست به اصلاحات پارامتریک متناسب با تغییرات جمعیتی زده‌اند، زیرا صندوق‌ها به تغییرات جمعیتی حساس هستند. همچنین این اقدامات تناقضی با اصلاحات ساختاری ندارند و مجموعه‌ای از اصلاحات در همه بخش‌ها نیاز است.

منبع:اکونگار