اقتصاد ایران چاره ای جز این ندارد که از سیاستهای 45 سال گذشته عقبگرد کند/ ادامه روند فعلی بی‌سرانجام است

نتیجه این سیاست اما چه بوده است؟ قرارگرفتن یک‌سوم جامعه یعنی حدود 26 میلیون نفر زیر خط فقر، به‌ازای هر سه ایرانی یک نفر فقیر! این سیاست که از اعطای یارانه در ابتدای زنجیره و در قالب ارز و انرژی و سود بانکی ارزان‌قیمت و سرکوب قیمت‌ها آغاز و با اعطای کالابرگ به اکثریت جامعه در انتهای زنجیره ختم می‌شود، بعید است بیش از این بتواند دوام بیاورد. چراکه دولت با کسری‌های شدید مواجه است (کسری حدود 400 هزار میلیارد تومانی بودجه سال آینده که موضوع مجادله دولت و مجلس است) و این خود به افزایش نقدینگی و تورم بالا منجر می‌شود و توزیع یارانه‌ها را کاملا خنثی می‌کند.

سؤال سخت دیگر این روزها که در ارتباط با یکی دیگر از مظاهر فقر است، دستمزدهای پایینی است که کفاف مخارج شاغلان را نمی‌دهد. در واقع از بین فقر ذاتی، فقر ناشی از بی‌کاری، فقر جغرافیایی و فقر ناشی از شوک‌های اقتصادی، گسترده‌ترین فقر اکنون فقر ناشی از شغل‌های با درآمد پایین است.

در این مسئله نیز دست و پای دولت بسته‌تر از همیشه است چراکه افزایش دستمزدها متناسب با تورم بالای 40 درصد در شرایطی که اقتصاد با رشد پایین مواجه است و دولت و شرکت‌های دولتی، کارفرمای اصلی اقتصادند، ممکن نیست. چراکه منجر به کسری بودجه بیشتر دولت و تورم می‌شود.

از سوی دیگر به سبب وجود تحریم‌ها و احتمال شدت‌گیری آنها در سال آینده (افزایش تنش‌های منطقه‌ای و فشار بر خریداران نفت ایران از سوی آمریکا یا انتخاب احتمالی دونالد ترامپ و...) عرضه کل، کاهش و در صورت افزایش واقعی دستمزدها، تقاضای کل نیز بالا رفته و به افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها و خدمات می‌انجامد.

البته افزایش‌نیافتن دستمزدها به میزان تورم نیز تبعات سنگین اجتماعی در پی دارد و سبب نارضایتی اجتماعی و گسترش فقر خواهد شد.

راه خروج از این بحران‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری و تولید و... است اما چنین تحولی در اقتصادی که چند دهه است به بیراهه رفته، چگونه ممکن است؟

 قدرت سیاسی (دولت) از طریق اتخاذ ایده‌های خوب یا بد، روند توسعه‌ای و کاهش فقر و نابرابری و ثروت‌آفرینی را در کشورها رقم می‌زند. در کشورمان آنچه طی این چند دهه تداوم داشته، عدم هماهنگی مسئولیت اقتصادی و اجتماعی دولت (کاهش «فقر» از طریق سیاست‌های اقتصادی و کاهش «فقرا» از طریق سیاست اجتماعی) و مبنا قراردادن ایده «قیمت‌محوری» به جای ایده «درآمدمحوری» در نظام حکمرانی اجتماعی بوده که جامعه ایران را با مخاطرات بسیار مواجه کرده است»

در ایده «درآمدمحوری» دولت با عرضه کالای عمومی و ثبات اقتصادی، اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کرده و هزینه‌های مبادله بنگاه‌ها را پایین می‌آورد و با ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از انحصار، در بنگاه‌ها سود و مازاد اقتصادی ایجاد می‌کند و با فقر مبارزه و امکان تولید ثروت در جامعه را فراهم می‌آورد و با اخذ مالیات و تقویت نظام تأمین اجتماعی به حمایت از «فقرا» و نیازمندان می‌پردازد.

در ایده «قیمت‌محوری» اما قدرت سیاسی به اشتباه و به بهانه مبارزه با فقر، از طریق قیمت‌گذاری دستوری، کل جامعه و نه فقط بخش نیازمند را منتفع می‌کند و نه تنها مانع تشکیل نظام تأمین اجتماعی قدرتمند می‌شود و «نان، انرژی، دارو و کالاهای اساسی نه تنها برای جمعیت نابرخوردار و کمتر برخوردار بلکه حتی برای برخی از کشورهای اطراف هم مورد استفاده قرار می‌گیرد» بلکه با افزایش هزینه‌ها، منجر به ناتوانی دولت و کسری بودجه و تورم می‌شود و با ممانعت از حرکت آزاد اقتصاد سبب تضعیف رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد فساد و رانت و... به واسطه چندنرخی شدن کالاها و خدمات و... می‌شود و عملا نرخ فقر و تعداد فقرا را افزایش می‌دهد. در واقع «سه بازیگر اقتصاد، یعنی بنگاه، دولت و قشر فقیر هر سه بازنده می‌شوند و تنها برنده این اتفاق آنهایی هستند که به این چندقیمتی‌ها دسترسی پیدا می‌کنند و می‌توانند از آنها استفاده کنند»

بازگشت از مسیر اشتباه فعلی و برخورداری همه بازیگران از منفعت اقتصادی مناسب و کاهش فقر و نابرابری یقینا بسیار سخت و پرزحمت است اما قابل قیاس با بی‌سرانجامی تداوم این مسیر نیست.