ماجرای مخالفت با فروش ۱۲۰ هزار خودرو / طرحی که خودروسازان را نجات می‌داد!

زیان دو خودروساز بزرگ به سبب قیمت‌گذاری دستوری خودرو در نیمه نخست امسال به ۳۰همت و مجموع بدهی آنها به قطعه‌سازان به حدود ۵۰همت رسیده است. همان طور که بارها گفته‌ایم بهترین راهکار برای ساماندهی صنعت خودرو و خروج دو خودروساز بزرگ از زیان‌دهی، فروش خودرو در حاشیه بازار است. اما متاسفانه به محض رسانه‌ای شدن این موضوع با دستور مقامات رده‌بالای کشور از این اقدام جلوگیری شد. با فروش خودرو در حاشیه بازار سود ناشی‌از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار که عامل ایجاد رانت در بازار خودرو است، وارد چرخه تولید شده و ضمن خروج واسطه‌گران از بازار به جبران زیان انباشته خودروسازان نیز کمک خواهد شد.

این رانت چگونه قابل‌ردگیری است؟

طبق آمارهای موجود حدود ۸۰درصد تقاضا برای خودروهایی که اختلاف قیمت فاحش با قیمت بازار دارند، کاذب است و جنبه سرمایه‌گذاری دارد. طبق آمار ارائه‌شده ازسوی پلیس راهور بین ۴۰۰ تا ۵۰۰هزار دستگاه از خودروهای پلاک شده در خیابان‌ها تردد ندارند که توسط دوربین‌های راهور رصد شوند. همچنین براساس اعلام پلیس راهور به مدیرفروش گروه خودروسازی سایپا ۷۰درصد خودروهای شماره‌گذاری شده سایپا در سال ۱۴۰۱ تغییر پلاک داشته‌اند و این آمار و ارقام بیانگر این است که بسیاری از متقاضیان، خودرو را با هدف سرمایه‌گذاری خریداری می کنند.

وزیر صمت هم بارها بر فروش خودرو بدون قیمت‌گذاری دستوری تاکید داشته، چرا این اتفاق رخ نداده است؟

متاسفانه ایشان نیز به عنوان متولی صنعت خودرو فاقد اختیار تام در حوزه سیاستگزاری بوده و به اختیارات محدود خود در تصمیم‌گیری‌ها اشاره دارد. البته ایشان برای کمک به تامین نقدینگی خودروسازان از رئیس بانک‌مرکزی تقاضای افزایش سقف تسهیلات برای دو خودروساز بزرگ را داشت اما این اقدام بر بدهی بانکی خودروسازان می‌افزاید، در حالی که با فروش خودرو در حاشیه بازار دیگر نیازی به ارائه تسهیلات نبود.