تجویز مُسکن موقتی بانک مرکزی برای کاهش قیمت دلار / خطر اقتصاد زیر زمینی در کمین کشور

پیمان مولوی در مصاحبه با تیتر کوتاه در خصوص اقدام بانک مرکزی مبنی بر عرضه گواهی سپرده با سود ۳۰ درصد و تاثیر آن بر کنترل قیمت دلار، توضیح داد: انتشار گواهی سپرده در یک بازه زمانی محدود منجر به طرح این سوال می‌شود که آیا هدف از این اقدام، تاثیر بر نرخ بهره حقیقی منفی در جهت مثبت کردن آن است یا خیر؟ در واقع برای تغییر نرخ حقیقی منفی نیازی به عرضه گواهی سپرده نبود و می‌توانستند از سال ۱۳۹۷ سیاستی انقباضی را اتخاذ کنند و از طریق آن تورم را هم تا حدودی کنترل کنند، اما این اتفاق نیفتاد. برای درک این موضوع که انتشار گواهی سپرده چه تاثیری بر کنترل بازار داشته است، باید آمار بانک مرکزی در این رابطه منتشر شده تا مشخص شود که این اقدام بر جذب سپرده جدید تاثیر‌گذار بوده است و یا طبقه سپرده‌های قبلی تغییر پیدا کرده است، که درحال‌حاضر پاسخی برای این سوال وجود ندارد.

پشت پرده اقدام بانک مرکزی در کنترل قیمت د لار

وی در ادامه افزود: نکته بعدی این است که آیا عرضه گواهی سپرده از طریق بانک مرکزی بر قیمت دلار موثر بوده است؟ از ابتدای سال ما بر این موضوع آگاه بودیم که متوسط ۳۶۵ روزه قیمت دلار با احتساب تورم و ۱۰ درصد بالاتر یا پایین تر، در حدود ۵۰ هزار تومان خواهد بود. افزایش اخیر قیمت دلار و بازگشت مجدد آن به محدوده ۵۵ هزار تومان، نشان دهنده اقدامات بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار است، اما چه در افزایش و چه در کاهش قیمت دلار، شفافیت اقدامات بانک مرکزی مشخص نیست.

مولوی در رابطه با قیمت طلا نیز بیان کرد: در مورد طلا هم همین بحث وجود دارد که آیا مرکز مبادلات قصد دارد تا رقیبی شود برای بازار سرمایه یا خیر؟ واقعیت امر این است که در کشوری که رشد اقتصادی محدود است یا وجود ندارد و نقدینگی خلق می‌شود و تورم کنترل نمی‌شود، بهترین ابزارها برای کنترل بازار و اقتصاد می‌توانند ناکارآمد باشند. بنابراین بانک مرکزی برای اینکه بتواند موفق شود، نیازمند اتخاذ تصمیمات غیر ذی نفعانه و به نفع عموم است. مهم‌تر از آن، نرخ بهره حقیقی منفی کشور است که باید مثبت شود، اما اینقدر در رابطه با این مورد، وقت کشی صورت گرفته است که اگر نرخ بهره حقیقی مثبت شود، بسیاری از کسب و کارها دچار فروپاشی شدیدی می‌شوند. با این حال درحال‌حاضر میلیون‌ها ایرانی تقاص نرخ بهره منفی را می‌دهند. در چهل سال گذشته، سی سال نرخ بهره حقیقی منفی و ده سال نرخ بهره حقیقی مثبت بوده است. هیچ کشوری در دنیا چنین چیزی را تجربه نکرده است، بنابراین تمامی این ابزارها و اقدامات تا زمانی که منجر به کنترل تورم نشود، ناکارآمد به نظر می‌رسند.

بیراهه های دولت برای جبران کسری بودجه

این اقتصاددان در پاسخ به سوال خبرنگار تیتر کوتاه مبنی بر ارتباط اقدامات بانک مرکزی با هدف کنترل قیمت طلا و دلار با جبران کسری بودجه سال آینده، بیان کرد: هیچ فرد خردمندی برای جبران کسری بودجه، ارزش پول ملی را کاهش نمی‌دهد و طرح چنین موضوعی نابخردانه است. در رابطه با کاهش نرخ ارز کالاهای اساسی، نظر مثبت بر این است که این کالاها به عنوان مثال با دلار ۳ هزار تومانی خریداری شده و در اختیار مردم قرار بگیرند، اما آیا چنین چیزی امکان‌پذیر است؟ درحال‌حاضر گوشت با قیمت کیلویی ۷۰۰ هزار تومان با دلار ۷۰ هزار تومانی به‌دست مردم می‌رسد. به نظر من این سیاست سال هاست که شکست خورده است، اما به این دلیل که ما در یک اقتصاد ذی نفعانه زندگی می‌کنیم، چنین شرایطی به نفع ذی نفعان اقتصادی و به ضرر مردم است. دولت می‌توانست خیلی راحت UBI ( درآمد پایه همگانی ) پرداخت کنیم تا خود مردم تصمیم بگیرند که چه چیزی را چگونه خریداری کنند.

وی در مورد سیاست هایی همچون محدود کردن سقف کارت به کارت ماهانه گفت: اگر کشور ما از نظر اقتصادی مانند کشورهایی مانند دانمارک، سوئد یا سوئیس باشد، هرگونه شفافیت اقتصادی منجر به بهبود شرایط می‌شود و باید از آن استقبال کرد، اما از طرفی ما نمی‌توانیم به لحاظ اقتصادی در شعب ابی طالب باشیم و استانداردهایمان در سطح کشوری مانند دانمارک باشد. درحال‌حاضر که رتبه آلودگی اقتصادی ایران ۱۶۰ است، تمامی اقدامات دولت اعم از جلوگیری از پولشویی و محدودیت‌های جدید مالیاتی، شرایط را سخت تر می‌کند و در آینده منجر به اقتصاد زیرزمینی می‌شود.

خطر افزایش خروج سرمایه از کشور

دبیر کل پیشین انجمن اقتصاددانان ایران در پایان در رابطه با تبعات افزایش اعمال محدودیت‌های اقتصادی عنوان کرد: در واقع جامعه‌ای که در آن یک سری بدیهیات رعایت نشود و ریسک‌های بسیار زیادی به مردم تحمیل شود که در نتیجه آن فرسایش اقتصادی بروز کند، روند تعاملات تغییر می‌کند که قسمتی از آن هم منجر به خروج سرمایه می‌شود. در چنین شرایطی، سوالی که برای بسیاری از مردم پیش می‌آید این است که این کشور از نظر اقتصادی چه نفعی برایشان دارد و به چه امیدی به ادامه فعالیت در این کشور بپردازند؟ بنابراین به ادامه فعالیت اقتصادی در کشورهای دیگر با ثبات اقتصادی لازم روی آورده، و همین موضوع منجر به خروج سرمایه از کشور می‌شود.

در ادامه به سراغ سید کمال سید علی کارشناس مسائل ارزی و معاون پیشین بانک مرکزی رفتیم و دلیل استقبال گسترده مردم از انتشار گواهی سپرده خاص توسط بانک مرکزی را از وی جویا شدیم.

معاون پیشین بانک مرکزی در این رابطه بیان کرد: به هر حال سال هاست که نرخ سود بانکی سرکوب شده بود و علی رغم تورم بالا، سپرده‌گذاران در نرخ سود پرداختی ۱۸ تا ۲۰ درصد متضرر می‌شدند، بنابراین این تصمیم بانک مرکزی از دو منظر قابل توجه است. اولا برای آنکه ما بتوانیم تورم را کنترل کنیم، باید منابع موجود و نقدینگی را جمع آوری کرده که تا حدودی موثر خواهد بود. موضوع بعدی این است که در مجموع انگیزه‌ای ایجاد شود تا سیستم بانکی بتواند منابعی را در اختیار دستگاه‌ها قرار دهد، اما باید توجه داشت که چه مقدار پول جدید وارد این سیستم بانکی می‌شود. به این معنا که صرفا سپرده‌های مردم تبدیل به اوراق می‌شود یا پول جدید وارد خواهد شد؟ در اصل برای سپرده گذارانی که نگران از بین رفتن سپرده‌های خود هستند، این تصمیم بانک مرکزی مناسب بوده است.

وی همچنین در ادامه اضافه کرد: یکی از انگیزه‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم، باید افزایش نرخ سود نسبت به نرخ تورم باشد، اما همین اقدام بانک هم می‌تواند کمکی باشد برای افرادی که قصد دارند تا با ریسک حداقلی، منابع و دارایی‌های خود را تثبیت کرده و سرمایه خود را وارد سیستم بانکی کنند.

سخن پایانی

نرخ کنونی تورم و نوسانات قیمت دلار و طلا، شرایطی برای اقتصاد ایران به وجودآورده است که اقداماتی نظیر عرضه گواهی سپرده یا عرضه شمش طلا، تنها می‌تواند در کوتاه مدت منجر به کاهش نگرانی مردم در خصوص تثبیت دارایی هایشان باشد. رفع چالش‌های اقتصادی کشور نیازمند سیاست‌های قوی تری است. در غیر این صورت با خطرات احتمالی نظیر کسری بودجه در سال آینده و افزایش محدودیت‌های مالیاتی، به زودی شاهد آسیب‌های جدی تری در زمینه اقتصادی خواهیم بود.