نقشه دولت پزشکیان برای خانه دار کردن مردم

در سال‌های اخیر، هزینه ساخت مسکن در پروژه‌های ملی با افزایش چشمگیری مواجه شده است. این تغییرات عمدتاً ناشی از افزایش قیمت مصالح ساختمانی، تورم اقتصادی و نوسانات ارزی بوده است. به طوری که از سال ۱۳۹۹، هزینه ساخت هر متر مربع از واحدهای مسکن ملی که پیش از این ۲.۷ میلیون تومان بود، در سال ۱۴۰۰ به ۴.۷ میلیون تومان افزایش یافت و اکنون برآوردها نشان می‌دهد که این رقم به حدود ۱۸ میلیون تومان رسیده است. این افزایش چشمگیر، نگرانی‌هایی را برای متقاضیان مسکن و مسئولان دولتی ایجاد کرده است، زیرا ممکن است اجرای طرح نهضت ملی مسکن با چالش‌های جدیدی مواجه شود و دستیابی به اهداف اولیه این طرح را دشوار سازد.

دولت سیزدهم و وزارت راه و شهرسازی که از همان ابتدا با مشکلاتی چون کمبود زمین مناسب، رکود در ساخت و ساز، کمبود منابع مالی و تورم نهاده‌های ساختمانی روبرو بودند، تلاش کرده‌اند با اقدامات مختلف و جلب نظر کارشناسان، تحرکاتی در بخش مسکن ایجاد کنند. این اقدامات در مجموع، برای ایجاد رونق در ساخت و ساز و کمک به خانه‌دار شدن متقاضیان، مفید بوده است. در همین راستا، برنامه‌های اجرایی متعددی در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.

بر اساس گزارش‌ها، از ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن، تنها یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر واجد شرایط برای دریافت مسکن شناخته شده‌اند. در حالی که ۸۰۰ هزار واحد از این طرح به مرحله اجرا رسیده، تنها ۴۰۰ هزار واحد از آن‌ها به قرارداد تسهیلات بانکی متصل شده است. به عبارت دیگر، بسیاری از پروژه‌ها تنها در مرحله تامین زمین قرار دارند و پیشرفت فیزیکی در آن‌ها به طور جدی آغاز نشده است.

افزایش هزینه ساخت مسکن به دلیل تورم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی موجب شد که دولت سقف وام‌های این پروژه را از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش دهد. این اقدام، فشار بر متقاضیان را تا حدی کاهش می‌دهد، اما در عین حال موجب افزایش سهم آورده متقاضیان نیز خواهد شد. این در حالی است که در صورت طولانی‌تر شدن فرآیند ساخت، متقاضیان باید انتظار پرداخت مبالغ بیشتری را داشته باشند.

در همین راستا، وزارت راه و شهرسازی طی پنج ماه گذشته ۱۰ اقدام عمده در بخش مسکن انجام داده است که شامل افزایش سقف تسهیلات، واگذاری زمین در برخی شهرها، و رفع نقص‌های واحدهای مسکن مهر پردیس است. همچنین، اقدامات دیگری مانند واگذاری قطعات زمین در راستای قانون جوانی جمعیت، مقاوم‌سازی سالیانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی و تحویل واحدهای مسکونی در مناطق مختلف کشور، نشان‌دهنده تلاش‌های دولت برای بهبود وضعیت بخش مسکن است.

در روزهای اخیر، وزارت راه و شهرسازی نیز نشست‌هایی با کمیته عمران و حمل و نقل مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون عمران مجلس برگزار کرده است تا سیاست‌های کلی بخش مسکن کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. این نشست‌ها به منظور هماهنگی بیشتر در زمینه اجرای برنامه‌ها و بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو در بخش مسکن برگزار شده است.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در نشست‌های اخیر با نمایندگان مجلس تاکید کرده است که وزارتخانه تحت سرپرستی‌اش هیچ‌گونه آمارسازی در بخش مسکن انجام نمی‌دهد و هدف اصلی آن تامین مسکن برای متقاضیان واقعی است. همچنین، او در برنامه‌های خود از پیش‌بینی برای ساخت ۵ میلیون واحد مسکونی طبق قانون برنامه هفتم توسعه خبر داده است، که شامل ۱.۵ میلیون واحد حمایتی، ۵۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده، ۲ میلیون واحد خودمالکی و باقی‌مانده آن واحدهای مسکن روستایی خواهد بود.

از سوی دیگر، وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد که طبق بررسی‌های کمیسیون عمران، در صورتی که این طرح‌ها به درستی پیش بروند، امیدواری به بهبود شرایط بخش مسکن و افزایش تولید مسکن در کشور وجود دارد