حقوق کارگران چقدر افزایش می‌یابد؟ / تصمیم جدید دولت از زبان نماینده کارگران

کارگران در حال حاضر این وضعیت را تنها به‌عنوان یک ادعا نمی‌بینند، بلکه آن را به‌عنوان واقعیتی تلخ تجربه می‌کنند که به نظر می‌رسد مسئولین نسبت به آن بی‌تفاوت هستند. از یک طرف، در جلسات شورای عالی کار از کاهش تورم صحبت می‌شود و از طرف دیگر، سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی بدون توجه به وضعیت واقعی این قشر اتخاذ می‌شود. کارگران که بیش از 60 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، از این شرایط رنج می‌برند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در ادامه بیان کرد که طبق بررسی‌های میدانی، حقوق ماهیانه یک کارگر تنها قادر است حدود 20 درصد از نیازهای ایده‌آل یک خانوار را پوشش دهد. حتی اگر این نیازها به نیازهای ابتدایی و ضروری برای بقا تقلیل یابد، حقوق کارگران تنها حدود 40 درصد از سبد معیشتی آنان را تأمین می‌کند. این وضعیت، حتی در شرایط خوش‌بینانه و با وجود تورم و مشکلات اقتصادی، باز هم کمتر از نصف نیازهای ابتدایی کارگران را پاسخ می‌دهد.

امام‌قلی‌تبار افزود: سوال اصلی این است که کارگران چگونه باید باقی نیازهای خود را تأمین کنند؟ بسیاری از کارگران به شغل دوم روی آورده‌اند، بخشی از سبد غذایی خود را کاهش داده‌اند و بسیاری از اقلام غیرضروری مانند مسافرت، تفریحات، خرید لوازم خانگی و خودرو را کنار گذاشته‌اند. در این شرایط، بسیاری از کارگران برای جبران کمبودهای مزدی خود به دریافت تسهیلات روی آورده‌اند، که در بلندمدت مشکلات بیشتری برای آنان ایجاد خواهد کرد.

وی همچنین تأکید کرد که وضعیت کنونی کارگران، که در دوران انقلاب، جنگ و سازندگی نقش مؤثری داشتند، کاملاً غیرقابل قبول است. به گفته وی، رها کردن این قشر از سوی مسئولین، توهینی آشکار به جامعه کارگری است و نشان می‌دهد که برخی مسئولان هیچ درکی از مشکلات آنان ندارند.

امام‌قلی‌تبار افزود: در حالی که در دولت جدید اخبار ناخوشایندی از افزایش قیمت‌ها مانند قیمت بنزین به گوش می‌رسد، پیش‌بینی می‌شود که چالش‌های معیشتی کارگران در سال آینده شدت بیشتری پیدا کند. تورم همچنان مهمان سفره‌های خانوارهای کم‌درآمد خواهد بود.

وی در پایان اشاره کرد که با توجه به وعده‌های رئیس‌جمهور در دوران انتخابات مبنی بر استفاده از کارشناسان برای حل مشکلات اقتصادی، هرگونه پافشاری بر سیاست‌های اشتباه و سرکوب مزدی کارگران در سال 1404 می‌تواند بزرگ‌ترین آزمون برای دولت باشد. این موضوع نشان خواهد داد که آیا دولت به وعده‌های خود وفادار است و آیا واقعاً به فکر بهبود شرایط معیشتی کارگران است یا اینکه تنها از کارشناسان برای جمع‌آوری رای در انتخابات استفاده کرده است