حداقل‌ بگیران نزدیک به سن بازنشستگی در تله فقر

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان، اظهار می‌کند که «تمامی مشکلات ما ناشی از عدم افزایش حقوق بر اساس ماده ۴۱ قانون کار است». به اعتقاد وی، اگر حداقل دستمزد به طور منصفانه و مطابق با این قانون افزایش می‌یافت، درآمدهای تأمین اجتماعی نیز به طور قابل توجهی بیشتر می‌شد و به تبع آن، مستمری بازنشستگان نیز متناسب با هزینه‌های زندگی افزایش پیدا می‌کرد.

در همین راستا، در پاییز سال ۱۴۰۲ و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، مجلس بندی را تصویب کرد که طبق آن، برای ایجاد عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و همچنین متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، دولت موظف است تا پایان سال سوم برنامه، اقداماتی را انجام دهد. بر اساس این بند، افزایش حقوق بازنشستگان از سال ۱۴۰۳ آغاز می‌شود و در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم به ترتیب ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های شاغلان مشابه و هم‌تراز آنها خواهد بود.

این مصوبه که چندین بار بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد، باعث شد تبدیل آن به قانون به تأخیر بیفتد و نهایتاً در تیرماه ۱۴۰۳، پس از تأخیرهای متعدد، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

پس از این، دولت سیزدهم در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۳، مبلغ سه میلیون تومان به‌عنوان علی‌الحساب برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان واریز کرد. اما پس از ماه‌ها بررسی و مباحثات، در نهایت احکام قطعی صادر شد و مبالغ متناسب‌سازی همراه با حقوق آبان ماه به حساب بازنشستگان واریز شد. با این حال، فیش‌های حقوقی برخی از بازنشستگان نشان می‌دهد که مبلغ واریزی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان بوده است، در حالی که پیش از اجرای این قانون، انتظار می‌رفت این مبالغ حدود یک تا دو میلیون تومان باشد. این امر نشان می‌دهد که وعده‌ها و پیش‌بینی‌ها در عمل به نتیجه دلخواه نرسیده و به نظر می‌رسد وعده‌های متناسب‌سازی در عمل کم‌اثر بوده است