قولنامه‌ های دستی جمع می‌شوند؟ / آیا التهاب بازار مسکن کاهش می یابد

گامی بزرگ برای شفافیت و کاهش التهاب در بازار مسکن

قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که پس از 9 سال بررسی و اصلاحات در مجلس و شورای نگهبان، در تاریخ 26 اردیبهشت 1403 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، نقطه عطفی در ساماندهی بازار مسکن به شمار می‌رود. طبق این قانون، تمامی معاملات مرتبط با املاک و اموال غیرمنقول باید از این پس در سامانه الکترونیکی ثبت اسناد به ثبت برسد. این رویکرد می‌تواند پایان‌دهنده به بسیاری از مشکلات رایج در بازار مسکن باشد که سال‌ها موجب التهاب و دعاوی متعدد میان مردم و در نهایت فشار بر دستگاه قضائی شده است.

چالش‌های پیشین و تأثیر قانون جدید

یکی از معضلات قدیمی در بازار مسکن، معاملات قولنامه‌ای و اسناد عادی بود که غالبا زمینه‌ساز بروز اختلافات و فروش املاک به چند نفر می‌شد. مشکلاتی همچون فروش مال غیر، گران‌فروشی، کدفروشی برخی بنگاه‌ها، و دریافت کمیسیون‌های غیرقانونی، از جمله مسائلی بودند که با اجرای این قانون کاهش خواهند یافت. این قانون نه تنها از جعل اسناد جلوگیری می‌کند بلکه می‌تواند روند قیمت‌گذاری و افزایش‌های غیرمنطقی قیمت در مناطق مختلف را نیز تحت کنترل درآورد.

پایان قولنامه‌ها و اعتبار اسناد رسمی

با اجرای تدریجی این قانون و اتصال کامل سامانه‌های ثبت، به مرور زمان اعتبار اسناد عادی کاهش خواهد یافت و در نهایت اسناد رسمی جایگزین آن‌ها می‌شود. طبق ماده 10 این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است که سامانه‌ای برای ثبت اسناد غیررسمی که قبل از راه‌اندازی سامانه‌های جدید ایجاد شده‌اند، راه‌اندازی کند. به این ترتیب، افرادی که مالکیت‌های غیررسمی دارند، باید ظرف مدت معینی مستندات خود را در سامانه درج کرده و به تنظیم سند رسمی اقدام کنند.

تلاش برای کاهش تخلفات و افزایش نظارت

اجرای این قانون به کاهش تخلفات ناشی از قراردادهای بدون کد رهگیری و ورود افراد غیرمجاز به معاملات املاک کمک خواهد کرد. با استفاده از سامانه «کاتب»، که از سوم تیرماه سال جاری آغاز به کار کرده است، تمامی اسناد به صورت پیش‌نویس در سامانه ثبت می‌شود و قراردادهای فاقد کد رهگیری بی‌اعتبار خواهند شد. این امر به مسئولیت‌پذیری بیشتر مشاوران املاک و کاهش تعداد واحدهای غیرمجاز کمک خواهد کرد. به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، از ابتدای سال 1402 تا کنون بیش از 2500 واحد غیرمجاز شناسایی شده که بر بازار تأثیر منفی می‌گذاشتند.

تحولات در حق‌الزحمه مشاوران املاک

از دیگر تغییرات مهم این قانون، تعیین سقف جدید برای حق‌الزحمه مشاوران املاک است. با تغییر روش دریافت حق‌الزحمه و قطع وابستگی آن به قیمت ملک، قرار است که این بخش از بازار شفاف‌تر و منصفانه‌تر شود. اتحادیه مشاوران املاک در حال رایزنی با سازمان ثبت و وزارت صمت است تا این تغییرات به نحوی اعمال شود که منافع مشاوران به خطر نیفتد و در عین حال نرخ‌های کمیسیون از افزایش‌های غیرضروری جلوگیری کند.

نقش سامانه‌های جدید در ساماندهی بازار مسکن

سامانه‌هایی همچون «خودنویس»، که توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده است، به افراد این امکان را می‌دهند که بدون نیاز به مراجعه به مشاوران املاک، قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن را به صورت رایگان ثبت کنند. با این حال، هنوز اختلافات میان وزارت راه و اتحادیه مشاوران املاک بر سر نحوه ثبت و نظارت بر قراردادها وجود دارد که نیاز به اصلاحات قانونی دارد.

نتیجه‌گیری

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش التهاب‌های بازار مسکن و بهبود شفافیت در این بخش از اقتصاد کشور عمل کند. در حالی که این قانون نمی‌تواند تمامی مشکلات ساختاری بازار مسکن را حل کند، اما با کاهش تخلفات، افزایش مسئولیت‌پذیری مشاوران املاک، و ارتقای شفافیت در معاملات، می‌تواند گام‌های بزرگی در راستای ساماندهی این بازار بردارد.