مافیای خودرو نداریم /لایحه بودجه 1404 به دنبال تنظیم گری در بازار خودرو نیست

به گزارش اقتصاد 100، «خودرو گران می‌شود یا ارزان؟» این سوال بسیاری از مردم بعد از جدی شدن بحث واردات خودرو به کشور است.

موضوعی که به سوژه ای داغ بین کارشناشان خودرو نیز بدل شده، برخی واردات را برای از بین رفتن حباب قیمتی خودروهای وطنی مفید می دانند و عده ای معتقدند دردی از مردم عادی دوا نخواهد شد.

بیشتر بخوانید؛

سیگنال مثبت بودجه 1404 به خودروهای وارداتی/کدام خودروها مشمول مالیات می شوند؟

هشدار صریح درباره تبعات افزایش قیمت بنزین /خودروها پرمصرف هستند نه مردم!

مسیح فرزانه، کارشناس خودرو می‌گوید: در اقتصاد کلان یک اصل وجود دارد که شما هر کالای سرمایه‌ای را به تعداد بالا در یک بازار موجود کنید یعنی به سمت کاهش قیمت آن رفته و برعکس با انحصاری و محدود کردنش به سمت افزایش قیمت آن در بلند مدت خواهید رفت.

مشروح گفت و گوی «اقتصاد 100» با مسیح فرزانه، کارشناس و فعال بازار خودرو را بخوانید؛

***

*آقای فرزانه! ادعاهای دولت چهاردهم درباره باز شدن گره واردات خودرو را تا چه اندازه نزدیک به واقعیت می بینید؟ آیا واقعا در این زمینه گره گشایی اتفاق افتاده ؟ کما اینکه در گذشته هم زیاد بیان می شد که واردات نزدیک به اجراست.

من به شخصه معتقدم سری جدید واردات خودرو که از شهریور گذشته تاکنون به صورت قطره چکانی رخ داده تا اینجا طرحی بوده که موفقیتی در بحث تنظیم گری در بازار خودرو کسب نکرده و نتوانسته برای حداقل نیمی از اقشار جامعه فرصت سوار شدن به خودروهای روز و مدرن دنیا را فراهم کند.

تردید دارم گره واردات خودرو باز شده باشد

من به ادعای باز شدن گره واردات خودرو با دیده تردید نگاه می کنم، کما اینکه در طول یک سال و یک ماه گذشته تنها حدود 25 هزار دستگاه خودرو وارد گمرکات شده ، البته که اصل داستان باید در کف بازار رخ بدهد که اینگونه نبوده است و سیاستگذار گویی بر این تصور است که با اعلان آمار گمرک تاثیر گری واردات بر بازار بیشتر می شود.

ما در کشور چهار مدل واردات خودرو در طول 14  ماه گذشته داشتیم و داریم؛ نخست وارداتی که سیاستگذار در دولت سیزدهم با آرزو فروشی به دنبال آن بود و صحبت از واردات 200 هزار دستگاه خودرو تا خرداد 1402 کرد که محقق هم نشد! در درجه دوم وارداتی که از سوی نهادها در خصوص خودروهای وارد شده به گمرک صحبت می کند که شبیه طنز بوده و گویی در دولت چهاردم هم با همان روش مدیریت نادرست گذشته بدنبالش هستند.

سوم وارداتی که صرفا در فضای مجازی توسط برخی سایت‌ها و بلاگرها رونمایی آنها پوشش داده شده و از ورود این خودروها به کف جامعه خبری نیست و درنهایت واردات اصلی که شامل خودروهایی است که در کف بازار وجود داشته و هنوز بعد از گذشت بیش از 13 ماه نه از حیث تنوع برند نمره قبولی می گیرد و نه تعداد.

واردات خودرو یک مُسَکِن مقطعی است

 * واردات خودرو را یک مُسَکِن کوتاه مدت می‌بینید یا واقعا در آرامش و کاهشی شدن قیمت خودرو اثر گذار است؟ ضمن اینکه عنوان می‌شود در کشور ارز وجو ندارند و واردات خودرو در این وضعیت مشکلی تازه ایجاد خواهد کرد.

چنانچه قرار باشد واردات خودرو بدین شکل قطره چکانی و با حرکت حلزونی پیش رود، تنها شبیه یک مسکن مقطعی است.

اما اگر قرار باشد هدف از واردات خودرو بحث تنظیم گری و فاصله گرفتن خودرو از کالای سرمایه ای باشد حداقل در دوره 4 ساله نخست دولت چهاردهم باید سالیانه بصورت میانگین 100 هزار دستگاه خودرو وارد شود تا بازار به صورت نسبی به تعادلی برسد که بدلیل بستن بودن واردات از سال 1397 تا 1402 دستخوش نوسانات بزرگی شد. به اضافه اینکه برای اینکار باید تعرفه واردات و عوارض تحمیل شده به آن کم شود که در لایجه بودجه 1404 که به مجلس رفته دولت چهاردم آن را از 70 به 100 درصد افزایش داده و تعرفه ارز تخصیص داده شده به واردات از  28 هزار 500 تومان با پرش بروی ارز مرکز مبادله یعنی 48 هزار و 800 تومان رفته که همه این مسائل سیگنال افزایش قیمت‌ها را در سال آینده می دهد. به اضافه اینکه درج بازگشت فروش خودرو به بورس در لایجه 1404 همان تصور اشتباه و زیان بار فروش خودرو در سامانه است و عملا کمکی به شفافیت کشف قیمت نمی کند. کشف قیمت همیشه در کف بازار و با توجه به واقعیت تورمی رخ می دهد و فروش باید مثل قبل از سال 1400 بر عهده شرکت‌ها باشد.

نبود ارز در کشور، یک کد انحرافی است

در اقتصاد کلان یک اصل وجود دارد که شما هر کالای سرمایه‌ای را به تعداد بالا در یک بازار موجود کنید یعنی به سمت کاهش قیمت آن رفته و برعکس با انحصاری و محدود کردنش به سمت افزایش قیمت آن در بلند مدت خواهید رفت. از طرفی چنانچه قرار باشد واردات در دراز مدت تاثیر بزرگی بگذارد قطعا باید آیین نامه کنونی واردات خودرو ویرایش شده و بندهای محدود کننده ای چون ممنوعیت واردات خودروهای بالای 20 هزار یورو و ممنوعیت واردات خودرو با حجم موتور بیش از 2500 سی سی برداشته شود.

در حوزه ارز نیز در گفتگوهای قبلی ام بارها  تاکید کرده‌ام انتشار این جمله که «در کشور ارز وجود ندارد»، یک کد انحرافی است. از نظر بنده در کشور ارز وجود دارد اما واردات خودرو در اولویت دریافت این ارز نیست.

به کلمه مافیای خودرو اعتقاد ندارم

*مافیای خودرو چقدر در پشت پرده برای عدم واردات خودرو سنگ اندازی می کند؟

 بنده بدین شکلی که در رسانه یا از سوی برخی به کلمه مافیای خودرو پرداخته می شود و سعی می کنند از آن چهره یک آلکاپون با کلاه شاپو و هیبتی تاریک وخوفناک را بسازند اعتقاد ندارم. بنظرم همه چیز کاملا شفاف است. ما در تمام بازارهای سرمایه ای ذینفعانی داریم که ما آن را  اقتصاد ذینفعان تعریف می کنیم، اقتصادی که منفعت مجموعه های متعدد در بازارهای گوناگون بین آنها تقسیم می شود و در تجارت های هر حوزه ای حضور دارند.

از دید من واردات خودرو در کشور ما همیشه یک چالش بزرگ با حقوق گمرکی و تعرفه و عوارض حاشیه‌ای هم داشته که بیش از 20 مورد می شود. بزرگترین سد و اهرم محدود کننده واردات همین مسائل بوده که در صورت رفعش منافع همگان از دولت‌ها تا سرمایه گذاران ومصرف کنندگان در آن دیده خواهد شد اما لایحه بودجه سال 1404 نشان داد که سیاستگذار بیش از همه چیز جبران کسری بودجه 850 همتی از راه‌های گوناگون از جمله افزایش تعرفه واردات و مالیاتها و ... برایش مهم است و نه بحث تنظیم گری در بازار خودرو. 

در واقعیت از دیدگاه من در یک اقتصاد تورمی هیچ کاهش قیمتی در دراز مدت وجود ندارد و این روش اداره واردات و بازار خودرو رکود این بازار را بیشتر از قبل و اقتصاد فعالان را بشدت در معرض خطر بیشتر قرار خواهد داد.

خودروسازان داخلی در طرح جدید واردات از امتیاز ویژه برخوردارند

* مافیای خودرو را چقدر مرتبط با خودروسازان داخلی می بینید؟ آیا این گروه منافع خودروسازان داخلی را دنبال می کنند؟

خودروسازان داخلی خودشان در طرح جدید واردات از امتیاز ویژه دولت برخوردار بوده و هستند. کما اینکه تا کنون حجم قابل ملاحظه‌ای ای خودرو به کشور وارد کرده اند که البته بدلیل پرداختن به برندهای چینی مورد استقبال بازار قرار  نگرفته است.

من معتقدم روزی که دولت ها از تصدی گری در صنعت و بازار خودرو کنار رفته و صرفا در نظارت بر قوانین بسنده کنند بخش مهمی از مشکلات این حوزه کم خواهد شد.

اگر خصوصی سازی و بازشدن درهای اقتصاد در قالب اقتصاد کلان سیاسی هم رخ دهد این مجموعه کامل می شود. اما لایحه بودجه 1404 نشان داده که هیچ اهمیت و نگاهی برای توجه به این فاکتورهای مهم نیست.