پیش بینی یک کارشناس از بازار سکه و دلار
ردپای قماربازان در بهم زدن بازار ارز /قیمت منطقی دلار چند؟
تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با «اقتصاد 100» رنج منطقی قیمت دلار را مورد بررسی قرار داد و نقش سوداگران در بازارهای مالی ایران گفت.
به گزارش اقتصاد 100 ، تاثیر حوادث سیاسی بر اقتصاد کشور از جمله مباحثی است که همواره از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح میشود. آن ها با تاکید بر تاثیر پذیری بازار طلا و ارز از مسائل سیاسی از حضور سوداگران و قماربازان به عنوان عاملی مهم در نوسانات اقتصادی نام میبرند.
بازارها زیر سایه تنش های سیاسی و نظامی
فردین آقابزرگی، تحلیلگر بازار سرمایه درباره وضعیت هیجانی در بازار ارز با بیان این مسئله که ریسک های سیستماتیک و تنشهای ژئوپولتیک، سیاسی و نظامی اثرات خود را در تمام بازارها بر جای میگذارد به خبرنگار اقتصاد 100 گفت: بازارها همواره تحت تاثیر فضاهای سیاسی هستند، همان طور که بورس هم در حال حاضر اثرات منفی گرفته است. بنابراین به دلیل پیش بینی کاهش ارزش پول و پیش بینی وضعیت نامساعدتر در حوزه اقتصاد طبیعتا نرخ ارزها روند صعودیتر پیدا میکند.
وی ادامه داد: موضوع واقعی تاثیر طبیعی این ریسکهای سیستماتیک در بازارهاست و نمی توان نام آن را هیجان گذاشت، این قاعده ای است که به صورت کلی اثر خود را بر تمام بازارها می گذارد. دلار از 55 هزار تومان تا کانال 65 هزار تومان، حدود 10 هزار تومان افزایش پیدا کرده، همان طور که بورس مرتب روندی نزولی را طی میکند.
ردپای سوداگران در بازار ارز
این کارشناس در خصوص نقش سوداگران در نوسانات ارزی کشور بیان کرد: سوداگران به هرحال در بازارهای متفاوت نقش اساسی دارند اما بازاری را می توان ادعا کرد به سمت کارایی حرکت میکند؛ چه بازار ارز چه بورس، که ابزارهای لازم برای پوشش ریسک نوسان قیمت و همچنین مارکت میکرها که شکل اصولیتر و آکادمیک سفته بازان و سوداگران هستند، در آن حضور داشته باشند.
وی گفت: در مورد ارز ما یک بازار به اصطلاح غیرقانونی هم داریم که نرخ ارز در بازار آزاد مبتنی بر نرخ درهم یا سایر ارزها در اطراف کشور مثل دبی، هرات و ... تعیین میشود. در وضعیت فعلی با توجه به عدم استفاده از ابزارهایی که در بازار ارز وجو دارد که در دنیا هم معمول هست و همچنین خالی بودن صندوق بانک مرکزی که نقش پر رنگی در این خصوص دارد ، سوداگران به راحتی میتوانند اثرات خاص خود را در بازار به جای بگذارند.
نرخ منطقی دلار چقدر است؟
آقابزرگی در پاسخ به این سوال که نرخ منطقی ارز را در چه رنجی میبینید و پیش بینی شما از قیمت دلار چیست، به خبرنگار اقتصاد 100 گفت: نرخ ارز در درجه نخست بسته به میزان عرضه و تقاضاست. در درجه دوم متغیرهای کلان اقتصادی چون نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، حجم نقدینگی، نرخ رشد حجم نقدینگی و ... حرف اول را می زنند. در حال حاضر با توجه به عدم تطبیق رشد اقتصادی و حجم نقدینگی که تقریبا بر خلاف یکدیگر در حرکت هستند، طبیعی است که قدرت پول ملی ما حداقل به میزان تورم طی یک سال می بایست تاثیر بپذیرد. به این معنی که ابتدای سال اگر 50 هزار تومان بودیم با حداقل 40 درصد تورم قطعا به سمت 70 هزار تومان حرکت خواهیم کرد.
پیش بینی مهم از قیمت طلا و سکه
او همچنین درباره قیمت طلا و سکه در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ عنوان کرد: این بازار از 2 متغیر اونس جهانی طلا و پیش بینی نرخ ارز تاثیر ( نرخ ارز در بازار آزاد) تاثیر میپذیرد. اغلب متخصصین و مشاورین سرمایه گذاری در سطح بین الملل در حال حاضر پیش بینی روندی با ثبات و صعودی ملایم برای نرخ جهانی طلا دارند. یعنی 2600 دلاری که برای هر اونس مشاهده می شود روندی تقریبا با ثباتی است.
وی افزود: از آنجایی که نرخ ارز مبتنی بر مولفههای اقتصادی رو به صعود تا آستانه 70 هزار تومان باید باشد تا انتهای سال و نرخ سکه که اکنون حدودا در کانال 49 میلیون تومان قرار دارد امکان کاهش قیمت طلا و سکه بسیار ضعیف هست و می توان پیش بینی کرد روند سکه و طلا هم مثل بازار ارز روندی صعودی است.
نقش قماربازان در نوسانات بازار ارز
آقابزرگی در واکنش به اعاهای مطرح شده درباره حضور قماربازان در بازار ارز و ایجاد نوسان در بازار عنوان کرد: در همه دنیا بازارهای غیرمجاز و غیرقانونی طبیعتا به شکلها مختلف حتی در حوزه ورزش وجو دارد. زمانی می توان این فضای ناسالم را به سمت سالم شدن میل دهیم که بتوانیم از تمامی امکانات و ظرفیت ها به نحو احسنت استفاده کنیم. مانند بازار کریپتوها که یک بازار نو در کشور به وجو آورد و امکان گسیل نقدینگی به سایر بازراهای کریپتو در داخل را فراهم کرد. اگر ما همین بازار را به صورت قانونمند به اجرا در نیاوریم مسلما منابع بیشتری از اقتصاد، فضای کسب و کار ، صنعت و تولید به سمت این بازارهای سفته بازی یا غیرمجاز روان خواهد شد لذا مدیریت و سیاست های پولی در کشور که تحت نظارت بانک مرکزی است بسیار حائز اهمیت است و چنانچه تخطی و انحرافی در این خصوص صورت گیرد مطمئنا مسئولیت آن متوجه بانک مرکزی است.
ارسال نظر