IEA: تصمیمات اوپک مانع از رشد اقتصاد جهانی می‌شود

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی به نقل از رویترز، اوپک پلاس و آژانس بین‌المللی انرژی در ماه‌های اخیر یکدیگر را بر سر چشم‌اندازهای خود برای عرضه و تقاضای جهانی نفت به چالش کشیده‌اند.

کشورهای مصرف کننده که توسط آژانس بین المللی انرژی نمایندگی می شوند، استدلال کرده‌اند که کاهش عرضه باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و می‌تواند به رکود منجر شود، در حالی که اوپک پلاس سیاست های پولی غرب را عامل نوسانات بازار و تورم می داند که ارزش نفت آن را کاهش می‌دهد.

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه نفت خود نوشت: «ذخایر بازار نفت در نیمه دوم سال 2023 وارد تنگنا خواهد شد و احتمال بروز کسری عرضه قابل‌توجه وجود دارد. آخرین کاهش‌ تولید نفت، خطر تشدید این فشارها را به همراه دارد و قیمت‌های نفت و محصولات را بالاتر می‌برد.»

آژانس بین‌المللی انرژی برآورد تقاضای سال 2023 را به رکورد 101.9 میلیون بشکه در روز رساند که 2 میلیون بشکه در روز نسبت به سال گذشته افزایش داشت و برابر با پیش‌بینی ماه گذشته آن بود.

اوپک پلاس تصمیم غیرمنتظره کاهش تولید خود را «اقدامی پیشگیرانه» خواند و در گزارش ماهانه خود که در روز پنجشنبه منتشر شد، به خطرات کاهش تقاضای نفت در تابستان ناشی از سطوح بالای ذخایر و چالش‌های اقتصادی اشاره کرد.

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که انتظار دارد عرضه جهانی نفت تا پایان سال 400 هزار بشکه در روز کاهش یابد و دلیل آن افزایش تولید 1 میلیون بشکه‌ای خارج از اوپک پلاس در ابتدای ماه مارس در مقابل کاهش 1.4 میلیون بشکه‌ای در روز از سوی اوپک پلاس بود.

افزایش تولید خارج از اوپک پلاس توسط ایالات متحده و برزیل هدایت می‌شود. همچنین نروژ و اکوادور نیز سهم قابل توجهی خواهند داشت.

آژانس بین المللی انرژی با اشاره به اینکه ذخایر کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در ژانویه به بالاترین سطح خود از ژوئیه 2021 به 2.83 میلیارد بشکه رسید، افزود: «افزایش ذخایر جهانی نفت ممکن است بر تصمیم اوپک پلاس تأثیر داشته باشد.»

آژانس بین‌المللی انرژی گفت چشم‌انداز تقاضا بین رشد ضعیف اقتصاد در کشورهای OECD و افزایش تقاضا به رهبری چین پس از کاهش محدودیت‌های کرونایی در نوسان خواهد بود.

در همین حال، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که صادرات نفت روسیه در ماه مارس به بالاترین سطح خود از آوریل 2020 به دلیل جریان‌های قوی محصولات نفتی رسید، علی‌رغم ممنوعیت واردات دریایی از سوی اتحادیه اروپا و سیاست سقف قیمتی که توسط ایالات متحده رهبری می‌شود.

درآمد روسیه در ماه مارس به طور ماهانه یک میلیارد دلار افزایش یافت و به 12.7 میلیارد دلار رسید، اما همچنان 43 درصد کمتر از سال قبل است که بخشی از آن به دلیل اعمال سقف قیمت‌ بر صادرات دریایی نفت این کشور بود.

پایان پیام