جزئیات جدید از نرخ اجاره مسکن بعد از مذاکرات!

تردید و بلاتکلیفی در بازار مسکن

به نظر می‌رسد خریداران و فروشندگان در این بازار در شرایطی پرتردید و بلاتکلیفی قرار دارند. افراد فعال در بازار منتظر مشخص‌ شدن آینده وضعیت اقتصادی کشور و تأثیر تحولات کلان بر بازار مسکن هستند. این موضوع نشان‌دهنده آن است که عدم اطمینان اقتصادی همچنان یکی از عوامل اصلی توقف معاملات ملکی است.

تأثیر مذاکرات بر بازار ارز و مسکن

آغاز مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا در اواخر فروردین ۱۴۰۴ باعث شد قیمت دلار از اوج ۱۰۷ هزار تومانی به حدود ۸۵ هزار تومان در بازار آزاد کاهش یابد. این افت به‌عنوان سیگنالی از کاهش تنش‌ها تعبیر شده و بازارهای ارز و طلا را با رکود و ریزش مواجه کرده است. اما بازار مسکن طبق نظرات فعالان این حوزه، به تحولات هیجانی واکنشی نشان نداده و در وضعیت سکون باقی مانده است.

حسن محتشم، عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران، معتقد است که بازار ملک با تأخیر زمانی به تحولات واکنش نشان می‌دهد و هم‌اکنون در حالت انتظار و بی‌تصمیمی به‌سر می‌برد. او می‌گوید: «وقتی همه بازارها در سکون هستند، طبیعی است که بازار مسکن نیز منتظر تثبیت شرایط بماند. هم خریداران و هم سرمایه‌گذاران فعلاً دست به عصا حرکت می‌کنند.»

علل عدم کاهش قیمت مسکن

با وجود افت محسوس قیمت دلار، قیمت مسکن نه تنها کاهش نیافته، بلکه برخی فروشندگان در تهران و پردیس تلاش کرده‌اند تا قیمت‌های پیشنهادی خود را تا ۱۰ درصد افزایش دهند. این افزایش قیمت از سوی بازار با واکنشی مواجه نشده است. دلیل اصلی این بی‌تأثیری، بالا بودن قیمت نهاده‌های ساختمانی عنوان شده است.

کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، تاکید دارد که تا زمانی که قیمت مصالح ساختمانی کاهش نیابد، افت قیمت ملک نیز دور از ذهن خواهد بود. از سوی دیگر، ضعف قدرت خرید متقاضیان مصرفی مزید بر علت شده تا تقاضای موثر در بازار شکل نگیرد.

بازار اجاره و کاهش نرخ ارز

با وجود کاهش نرخ ارز، بازار اجاره نیز فعلاً تغییری محسوس نداشته است. واسطه‌های ملکی گزارش می‌دهند که مالکان با تکیه بر تورم عمومی و افزایش هزینه‌های معیشت، نرخ‌های بالای اجاره را حفظ کرده‌اند. کاهش قیمت دلار هنوز به اندازه‌ای نبوده که انتظارات تورمی موجران را تعدیل کند.

یکی از مسائل مهم در تعیین نرخ اجاره، نقش پلتفرم‌های اینترنتی مانند دیوار و سایر سایت‌های آگهی است. بسیاری از موجران قیمت‌های پیشنهادی خود را بر اساس آنچه در این سایت‌ها می‌بینند تعیین می‌کنند. این عدم نظارت و نبود فیلتر دقیق باعث شکل‌گیری یک بازار غیرشفاف شده است که در آن برخی مالکان بدون توجه به سقف قانونی افزایش اجاره‌بها، نرخ‌هایی بسیار بالاتر از حد معمول مطالبه می‌کنند