جرایم معترضان دهک‌بندی/ چه خطراتی منتظر آن‌هاست؟

چالش‌های حذف یارانه سه دهک بالا

در پی تصمیم دولت برای حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی، بحث‌ها درباره نحوه صحیح دهک‌بندی خانوارها شدت گرفته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که لایحه‌ای دوفوریتی در این زمینه به مجلس ارائه می‌شود. طبق این طرح، ابتدا به سرپرست خانوار اطلاع داده می‌شود که جزو سه دهک بالا قرار گرفته است و سپس مهلتی برای اعتراض در نظر گرفته خواهد شد.

وی افزود: در صورت عدم تأیید ادعای فرد، تسهیلات یارانه‌ای و معافیت مالیاتی از او سلب خواهد شد. این رویکرد شبیه به روش‌های موجود در برخی کشورهای دیگر طراحی شده است تا مانع از سوءاستفاده شود.

انتقاد رئیس مجلس به دهک‌بندی

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، انتقاداتی جدی به نحوه دهک‌بندی خانوارها مطرح کرد. وی گفت: داده‌های موجود به‌روز و دقیق نیستند و سامانه‌ها توانایی تحلیل دقیق اطلاعات را ندارند. به‌عنوان‌مثال، معامله یک پراید نباید باعث تغییر دهک افراد به‌صورت غیرمنطقی شود.

این اظهارات نشان می‌دهد که همچنان معضل هماهنگی میان دستگاه‌ها و صحت داده‌ها، تأثیر زیادی بر نتیجه آزمون وسع دارد.

پاسخ وزیر تعاون به انتقادها

احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پاسخ به انتقادها اظهار داشت: مرجع تعیین‌کننده دهک خانوارها، مرکز آمار ایران است. این مرکز دامنه درآمدی هر دهک را مشخص می‌کند و وزارت تعاون بر اساس داده‌های کلی مرکز آمار، اقدام به تعیین دهک می‌کند.

او توضیح داد که عملکرد وزارتخانه مبتنی بر شاخص‌ها و داده‌های موجود است، اما مشکل اصلی در تجمیع اطلاعات جامع درباره دارایی‌ها و شرایط زندگی خانوارها است.

جرایم برای معترضان دهک‌بندی

یکی از مسائل بحث‌برانگیز این است که معترضان به دهک‌بندی یارانه در صورت عدم ورود اعتراض، ممکن است با جرایم روبه‌رو شوند. در سامانه حمایت، افراد باید توافقنامه‌ای را بپذیرند که براساس آن، اطلاعات مالی در صورت غیرواقعی بودن اعتراض در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد و مبنای مالیات قرار می‌گیرد.

همین مسئله موجب نگرانی جدی معترضان شده و انتقادهایی به نحوه اجرای این طرح وارد شده است؛ چراکه بررسی مجدد دهک افراد عموماً براساس همان داده‌های اولیه صورت می‌گیرد و نتیجه تغییر چندانی نخواهد داشت.

نقص‌های آزمون وسع

یکی از مشکلات اصلی در آزمون وسع، ناقص بودن داده‌های سامانه‌ها درباره اموال غیرمنقول همچون مسکن و ماهیت اقامتی افراد است. این نقص‌ها موجب شده خانوارهای اجاره‌نشین به دلیل گردش مالی ناشی از نقل‌وانتقال اجاره و رهن در معرض دهک‌بندی نادرست قرار بگیرند.

نمونه‌ای از این نقص، خانوارهای مستأجری است که به دلیل عملیات مالی مرتبط با رهن و اجاره، گردش حساب بالاتری از صاحبان خانه‌های ملکی نشان می‌دهند، درحالی‌که در واقعیت ممکن است سطح ثروت آنها بسیار پایین‌تر باشد.