بزرگترین شوک تاریخ برای مستاجران تهرانی

مستاجران در سال ۱۴۰۳ با چالشی بی‌سابقه مواجه شدند؛ روند افزایش اجاره‌بها در سراسر کشور به نقطه‌ای رسید که فشار اقتصادی سنگینی را بر دوش آنها گذاشت. بر اساس آمار منتشر شده، تورم اجاره‌بها در این سال به ۴۰.۳ درصد رسید، رکوردی که در طول ۱۳ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

این فشار اقتصادی می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی، در سال آینده کاهش، تثبیت یا حتی افزایش یابد. از جمله این عوامل، تحولات قیمت مسکن در آینده و تأثیر آن بر بازار اجاره است. در ادامه، دیدگاه‌های دو متخصص اقتصادی در خصوص سناریوهای احتمالی برای بازار اجاره در سال آینده را بررسی خواهیم کرد.

شکستن رکورد تورم اجاره در سال ۱۴۰۳

در سال گذشته، تورم اجاره‌بها با ۴۰.۳ درصد افزایش، رکوردی تاریخی را ثبت کرد. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، میانگین تورمی که مستاجران تجربه کردند، بیش از دو برابر متوسط تاریخی تورم اجاره در کشور بود که معمولاً کمتر از ۱۵ درصد بوده است. این تورم بالا پیامد افزایش‌های مستمر در قیمت مسکن و تورم عمومی کشور از سال ۱۳۹۶ به بعد است.

بسیاری از مستاجران، به ویژه در کلان‌شهرها، به دلیل فشارهای اقتصادی ناچار شدند به شهرهای حاشیه‌ای مهاجرت کنند. حال، این پرسش مطرح است که بازار اجاره‌بها در سال ۱۴۰۴ چه مسیری را طی خواهد کرد؟ در این گزارش، به بررسی روندهای گذشته و عوامل موثر بر بازار اجاره خواهیم پرداخت.

<

دلایل رکوردشکنی تورم اجاره در سال ۱۴۰۳

در حالی که تورم عمومی کشور در سال گذشته به ۳۲.۵ درصد رسید، تورم اجاره‌بها به میزان بالاتری، یعنی ۴۰.۳ درصد، ثبت شد. یکی از عوامل اصلی این واگرایی، کاهش عرضه آپارتمان‌های اجاره‌ای همراه با تقاضای پایدار بود. این عدم تعادل باعث شد مستاجران بیش از سایر گروه‌های جامعه تحت فشار قرار گیرند.

از طرفی، تصویب سقف دستوری ۲۵ درصدی افزایش نرخ اجاره‌بها نیز نتوانست مانع از رشد تورم شود. بر اساس داده‌های رسمی، این تصمیم تأثیر مثبتی نداشت. حتی برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که ممکن است چنین تصمیماتی باعث کاهش عرضه خانه‌های استیجاری نیز شود.

با این حال، کاهش تورم مسکن در سال گذشته، امیدهایی برای کاهش تورم اجاره‌بها در سال جاری به وجود آورده است. زیرا تورم مسکن معمولاً با تاخیر زمانی بر بازار اجاره‌بها اثر می‌گذارد.

<

عوامل کلیدی در تعیین آینده بازار اجاره‌بها

آینده بازار اجاره به چهار عامل اصلی وابسته است. نخست، افزایش عرضه واحدهای اجاره‌ای به واسطه رشد خریدهای سرمایه‌ای می‌تواند سیگنالی برای کاهش تورم اجاره باشد. دوم، تورم عمومی تأثیر مستقیمی بر بازار اجاره دارد؛ هرچند کاهش قابل‌توجه تورم عمومی در سال جاری بعید به نظر می‌رسد.

سومین عامل، تورم مسکن است که با وقفه زمانی بر بازار اجاره تاثیر می‌گذارد. اگر کاهش تورم مسکن ادامه یابد، این موضوع می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای سال ۱۴۰۴ باشد. چهارم و در نهایت، توان خرید مردم در بازار مسکن تعیین‌کننده خواهد بود؛ درصورت افزایش قدرت خرید، تقاضا برای اجاره کاهش می‌یابد.

پیش‌بینی تورم اجاره در سال جدید

بهروز ملکی، تحلیلگر اقتصاد مسکن، معتقد است تورم اجاره‌بها در سال ۱۴۰۴ از شدت سابق خود کاسته خواهد شد. وی تاکید می‌کند که با توجه به کاهش تورم مسکن در سال گذشته، فشارهای اقتصادی بر مستاجران کاهش خواهد یافت اما احتمال رشد قیمت اجاره‌بها همچنان وجود دارد.

ملکی همچنین اشاره دارد که دوران رکوردشکنی تورم اجاره‌بها، ناشی از عقب‌ماندگی تورم اجاره نسبت به تورم مسکن بوده است. وی پیش‌بینی می‌کند تورم اجاره‌بها در سال جاری در محدوده تورم عمومی نوسان کند.

<

چالش‌های پیش‌رو در بازار اجاره

غلامرضا سلامی، اقتصاددان، روی احتمال تداوم روند رشد اجاره‌بها تاکید دارد. وی معتقد است که تورم مسکن به عنوان یک عامل اصلی همچنان در حال تاثیرگذاری بر بازار اجاره است. از سوی دیگر، افت عرضه مسکن استیجاری و اجرای سیاست‌های محدودکننده توسط دولت، از عوامل پیچیده‌ای هستند که موجب افزایش فشار به مستاجران شده‌اند.

سلامی اضافه کرد که سیاست‌های دولت در زمینه کنترل بازار اجاره، مانند تعیین سقف افزایش قیمت و اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، باعث کاهش سرمایه‌گذاری و به تبع آن کاهش عرضه مسکن استیجاری شده است.

در مجموع، با توجه به کاهش تحرک سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و انتقال سرمایه‌ها به بازارهای دیگر مانند طلا و ارز، احتمال کاهش تورم مسکن همچنان وجود دارد؛ اما فشار تورمی در بازار اجاره ممکن است ادامه یابد.