برنامه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ رسما مشخص شد!

با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و احکام و تکالیف قانون بودجه مرتبط با گمرک و تجارت خارجی مذکور در  تبصره یک، می‌توان نتیجه گرفت که شرایط واردات خودرو از نظر تخصیص ارز تسهیل خواهد شد زیرا مجوز واردات خودرو جهت رفع تعهد ارزی صادر شده است. همچنین مجوز واردات خودرو به ایرانیان خارج از کشور دارای کارت اقامت و از محل ارز خارجی صادر شده است.

چالش‌های واردات خودرو

با بررسی تبصره یک قانون بودجه مشخص می‌شود دو عامل مهم احتمالا واردات خودرو را با چالش و یا حتی عدم انجام واردات و نتیجتا عدم تحقق درآمد پیش‌بینی شده دولت در قانون بودجه و افزایش قیمت خودروهای وارداتی منجر شود:

تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصد جهت واردات خودرو

تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز

حقوق ورودی خودروها در سال ۱۴۰۳

ابهامات مربوط به حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی

تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای همه خودروهای سواری وارداتی جای ابهام دارد و به نظر می‌رسد موضوع مورد توجه مجلس و دولت قرار نگرفته است و واردات خودرو را با چالش روبرو خواهد کرد:

این تصمیم با سیاست‌های دولت در جهت کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا و قانون هوای پاک مغایرت دارد. زیرا خودروهای برقی و هیبریدی  و خودروهای سواری با حجم تا ۱۰۰۰ سی سی را نیز شامل شده است. لذا موجب افزایش شدید قیمت این نوع خودروهای وارداتی به ترتیب بمیزان ۱۰۸ درصد و ۹۹ درصد و ۹۵ درصد خواهد شد.

خودروهای ۱۰۰۱تا ۱۵۰۰سی سی بنزینی که در سال ۱۴۰۳ حقوق ورودی آن ۵۵ درصد بود، با توجه به تغییر نرخ ارز و مأخذ ۱۰۰ درصدی، افزایش قیمت این نوع خودروها به میزان ۷۰ درصد قابل پیش‌بینی است.

تنها تغییر در خودروهای سواری وارداتی بیش از ۱۵۰۰ سی سی تا ۲۰۰۰ سی سی افزایش ۵ درصدی حقوق ورودی و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک در آن خواهد بود هرچند که همین موضوع نیز موجب افزایش قیمت این نوع خودروها به میزان ۴۹ درصد خواهد شد.

نکته جالب توجه اینکه با اعمال قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مأخذ حقوق ورودی خودروهای ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی که در حال حاضر ۱۳۵ درصد است، ۳۵ درصد کاهش خواهد یافت. لیکن با توجه به افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی، این خودروها نیز افزایش قیمت به میزان ۳۲ درصد را خواهند داشت.

نیاز به اقدامات اصلاحی

به نظر می‌رسد مجلس محترم شورای اسلامی و دولت می‌بایست نسبت به اصلاح موضوع پیش از افزایش قیمت و بروز آثار تورمی بر سایر کالاها و همچنین تحقق درآمدهای بودجه سال آینده اقدام عاجلی به عمل آورند.