جدیدترین جزئیات از محاسبه دستمزد کارگران 1404
اقتصاد 100- جدیدترین جزئیات درباره محاسبه دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ منتشر شد؛ تعیین حداقل دستمزد و دغدغه معیشتی، همچنان از چالشهای پایانی سال برای کارگران و شورای عالی کار است.

وزیر کار اعلام کرد که به دلیل عدم وجود زیرساختهای لازم، اجرای سیاست دستمزد منطقهای در ایران در شرایط کنونی امکانپذیر نیست. وی اشاره کرد که در کشورهایی که از این روش استفاده میکنند، مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداریها انجام میشود.
دستمزد؛ مهمترین دغدغه ماه پایانی سال
دستمزد موضوعی حساس و یکی از دغدغههای اصلی کارگران در ماههای پایانی سال است. فرآیند تعیین دستمزد به گونهای است که اغلب تا روزهای پایانی سال به نتیجه نمیرسد. در نهایت، با برگزاری جلسات فشرده شورای عالی کار و چانهزنیهای مختلف، رقم نهایی حقوق اعلام میشود.
اهمیت مدلهای مختلف تعیین دستمزد
تعیین دستمزد کارگران همواره بهعنوان یکی از چالشهای اقتصادی و اجتماعی شناخته میشود. مدلهای گوناگونی برای این امر وجود دارد که مهمترین آنها شامل موارد زیر است:
مدلهای تعیین دستمزد ویژگیهاتعیین حداقل دستمزد قانونی | مدلی که دولتها سالانه بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی اجرایی میکنند. |
مذاکرات جمعی | از طریق اتحادیههای کارگری و کارفرمایی انجام میشود؛ رایج در کشورهایی مانند آلمان و سوئد. |
بر اساس بهرهوری و عملکرد | بر مبنای میزان تولید و کیفیت عملکرد نیروی کار، معمولاً در صنایع تکنولوژی. |
بر اساس عرضه و تقاضای بازار | انعطافپذیری بالا دارد، اما ممکن است نابرابریهای درآمدی ایجاد کند. |
مزایا و معایب روشها
هر یک از این روشها مزایا و محدودیتهای خاص خود را دارند. برای مثال، تعیین حداقل حقوق قانونی باعث ایجاد یک سطح حداقلی از درآمد برای کارگران میشود، اما در برخی موارد میتواند به افزایش قیمت تمامشده محصولات و کاهش اشتغال بیانجامد.
چالشها و راهکارها در تعیین دستمزد
احمد میدری، وزیر کار، پیشنهاد کرده که حداقل دستمزد بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین شود. وی با اشاره به ماده ۱۴۱ قانون کار اظهار داشت که تعیین دستمزد متناسب با شرایط صنوف مختلف میتواند موانع رکود برخی مشاغل در استانها را کاهش دهد. به گفته وی، تصمیمگیری در این زمینه با مشارکت استانداریها، اتاق بازرگانی و تشکلهای کارگری انجام میشود.
همچنین، به دلیل فقدان زیرساخت در ایران، اجرای دستمزد منطقهای فعلاً ممکن نیست. این در حالی است که در کشورهایی با این سیستم، مهاجرت نیروی کار و هماهنگیهای لازم بین مناطق تحت نظارت دقیق شهرداریها قرار دارد.
پیشنهادات کارشناسان
کارشناسان معتقدند علاوه بر افزایش دستمزدها متناسب با تورم، اقداماتی نظیر کنترل قیمت کالاهای اساسی، کاهش مالیات بر درآمد کارگران و حمایتهای رفاهی میتواند مؤثر باشد. روشهایی که متکی به سیاستهای حمایتی دولت، مذاکرات جمعی و بهرهوری هستند، به رشد رفاه اجتماعی و بهبود بازار کار کمک میکنند.