شکست دولت در برابر طوفان افزایش قیمت دلار!
اقتصاد 100- دولت با تثبیت نرخ ارز ترجیحی در ۲۸۵۰۰ تومان برای سال آینده به دنبال کاهش التهاب بازار و کنترل قیمت کالاهای اساسی است؛ اما برخی کارشناسان معتقدند این تصمیم تبعات اقتصادی و ارزی خاص خود را خواهد داشت.
نرخ ارز ترجیحی در سال آینده به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری همچنان ۲۸۵۰۰ تومان خواهد بود. با اینکه در بودجه سال آینده دولت این نرخ ارز ترجیحی را بالاتر از این میزان پیش‌بینی کرده بود، اما محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، اعلام کرده است که کالاهای اساسی سال آینده با همان نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی وارد می‌شوند.
این تصمیم اتخاذ شده با هدف کاهش التهاب در قیمت کالاهای اساسی مردم بوده و هرچند تبعاتی را نیز به دنبال خواهد داشت. در این گزارش به بررسی این تبعات پرداخته خواهد شد. سیاست‌گذاران ارزی و اعضای دولت نباید تحت تاثیر فضاسازی روانی واسطه‌ها و دلالان قرار گیرند.
چگونگی تعیین سیاست‌های پولیوزیر امور اقتصادی و دارایی، در اوایل دی ماه ۱۴۰۳ در کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که نظام ارزی ایران باید شناور و مدیریت شده باشد. این نظام در سال‌های قبل نیز اجرا شده بود و به معنای نوسان نرخ ارز در محدوده‌ای مشخص است که بانک مرکزی تعیین می‌کند. در اقتصادی با تورم ۴۰ درصدی، نگه داشتن نرخ ارز در یک کانال مشخص غیرممکن به نظر می‌رسد.
p>با گذشت نزدیک به دو ماه از اظهارات وزیر اقتصاد، برخی جریان‌های رسانه‌ای بدون توجه به این تصمیمات، دولت را به عقب‌نشینی از سیاست‌های ارزی متهم می‌کنند. اما سیاست‌های پولی و بانکی و ارزی در جلسه سران قوا با حضور تیم اقتصادی دولت و کارشناسان تصمیم‌گیری شده است.آیا عقب‌نشینی در سیاست‌گذاری ارزی رخ داده است؟
معاون اول رئیس‌جمهوری ۱۱ دی ماه اعلام کرده بود که نرخ ارز باید تک نرخی شود اما برخی اشکالاتی نیز در نحوه اجرای آن وارد کرده بود. اما به گفته وی، راهبرد دولت برای تک نرخی کردن ارز درست بوده است و این مسائل باید بین نخبگان بحث شود.
h2>علل احتمالی التهاب بازار ارزدر ماه‌های اخیر برخی کارشناسان علل زیر را برای التهاب بازار ارز مطرح کرده‌اند:
بازگشت شاخص رشد نقدینگی به بالای ۲۷ درصد.
بخشنامه گمرک که به واردکنندگان اجازه می‌دهد بخشی از کالاها قبل از پرداخت کامل تعرفه‌ها ترخیص شوند.
تحولات بین‌المللی و تورم انتظاری حاصل از اظهارنظرهای منفی نسبت به آینده اقتصاد ایران.
در نهایت، سیاست‌گذاری ارزی به عنوان وظیفه نخبگان و کارشناسان تعریف شده است و دخالت نهادهای بالادستی می‌تواند اجرای استراتژی‌های تعیین شده را محدود کند. تعهد به استراتژی‌های کارشناسی شده، شرط موفقیت برنامه‌های اقتصادی خواهد بود.
