وحشت در دل مستاجران لانه کرد

افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم طی سال‌های گذشته، نگرانی‌های بسیاری را در خصوص آینده بازار مسکن ایجاد کرده است. قیمت‌های روزافزون باعث شده است که مسکن به یک رویا برای اقشار متوسط و کم‌درآمد تبدیل شود. در ادامه به عوامل مؤثر بر این بحران و ابعاد آن در سال ۱۴۰۴ خواهیم پرداخت.

چالش‌های ساخت‌وساز و کمبود عرضه

هزینه‌های سرسام‌آور ساخت‌وساز، کمبود زمین مناسب و تأمین مالی ناکافی، موجبات کاهش تولید مسکن و عدم تطابق عرضه با تقاضای بالا را فراهم کرده است. این شرایط روند صعودی قیمت‌ها را تقویت کرده و نگرانی‌های زیادی در بین مستأجران به وجود آورده است.

علاوه بر این، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در کنار نبود برنامه‌ریزی‌های دولتی مؤثر، وضعیت را برای سال ۱۴۰۴ بغرنج‌تر کرده است. در صورتی که دولت نتواند برنامه‌های حمایتی جامع و کارآمدی اجرا کند، اقشار کم‌درآمد به‌ویژه مستأجران با مشکلات جدی‌تری روبه‌رو خواهند شد.

افزایش بودجه شهرداری و پیامدهای آن

افزایش بودجه شهرداری و به تبع آن افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر بازار مسکن است. داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه املاک تهران، هشدار داده که این موضوع می‌تواند تأثیر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده ساخت‌وساز و در نهایت خریدوفروش مسکن داشته باشد.

آینده‌ای نامطمئن برای بازار مسکن

بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که رکود در بازار مسکن همچنان ادامه دارد. در حالی که انتظار می‌رفت، معاملات در ماه‌های پایانی سال رشد کند، چنین اتفاقی رخ نداده است. هم‌زمان، هزینه‌های ساخت‌وساز با قیمت‌های فعلی بازار هم‌خوانی ندارد و سود سازندگان به کمترین حد رسیده است.

نبود شفافیت اطلاعات و تأثیر آن بر بازار

یکی از چالش‌های جدی دیگر، نبود آمار دقیق از معاملات مسکن است. به گفته بیگی‌نژاد، سامانه ثبت معاملات املاک از مردادماه در دسترس نیست و این نقص اطلاعاتی، چشم‌انداز پیش‌بینی بازار را پیچیده‌تر کرده است. این مسئله باعث سردرگمی بیشتر در بین خریداران و مستأجران شده است.

کاهش قدرت خرید؛ چالشی بزرگ برای مردم

روند صعودی قیمت‌ها در سال‌های اخیر، قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه را به شدت کاهش داده است. بسیاری از متقاضیانی که قصد خرید داشتند، اکنون ناچارا به جمعیت مستأجران اضافه شده‌اند. حتی بهره‌گیری از ابزارهایی مثل وام مسکن نیز نتوانسته این مشکل را حل کند. برای مثال، وامی به مبلغ ۹۶۰ میلیون تومان، پس از کسر هزینه‌های جانبی، تنها ۷۰۰ میلیون تومان نقد در اختیار متقاضی قرار می‌دهد که این مقدار نیز در برابر قیمت‌های کنونی مسکن کافی نیست.

راه‌حل چیست؟

کارشناسان معتقدند که شرایط بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ وابسته به سیاست‌های کلان اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های دولتی در زمینه پرداخت وام مسکن و حمایت مالی از ساخت‌وساز خواهد بود. همچنین دولت باید برای تضمین شفافیت و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، برنامه‌هایی جدی تدوین و اجرایی کند.