خشم کارگران از عملکرد وزیر کار بالا گرفت!

ضرورت توجه به معیشت کارگران

زند با اشاره به افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، بر صیانت از معیشت کارگران تأکید کرد و اظهار داشت: شرایط سخت اقتصادی، پیگیری تصمیمات قانونی از سوی شورای عالی کار را الزامی کرده است. وی افزود: حتی اگر سبد معیشت خانوار به‌عنوان ملاک افزایش حقوق و دستمزد قرار گیرد، باز هم به دلیل عقب‌ماندگی‌های سال‌های گذشته، نیازهای اساسی خانوارهای کارگری تأمین نخواهد شد. وی از دولت و کارفرمایان خواست که اصل تأمین معیشت را بپذیرند و به حقوق نیروی کار توجه جدی داشته باشند.

مشکلات ساختاری در تعیین دستمزد

بازرس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار با انتقاد از رویه‌های موجود در تعیین دستمزدها، بیان کرد که لازم است معیشت کارگران به عنوان مبنای اصلی تعیین حقوق در نظر گرفته شود. او گفت: "اگر خواهان آن هستیم که نیروی کار مهاجرت نکند یا به مشاغل کاذب روی نیاورد، باید برای بهبود شرایط معیشتی آنان اقدام کنیم. انتظار تلاش مضاعف از کارگرانی که با دستمزد‌های پایین قادر به تأمین زندگی خود نیستند، غیرمنطقی است."

ایجاد تورم یا بهبود معیشت؟

زند با اشاره به برخی از اظهارات درباره تأثیر افزایش دستمزد بر تورم، اظهار داشت: توقع کارگران از شورای عالی کار، رعایت ماده ۴۱ قانون کار است. این ماده یا باید براساس درصد تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی، حداقل دستمزد را تعیین کند یا آن را به‌اندازه‌ای افزایش دهد که توان تأمین هزینه‌های یک خانواده متوسط وجود داشته باشد. وی ابراز امیدواری کرد که نظرات ارائه‌شده توسط مسئولین قوه اجرایی و مقننه درباره حقوق و دستمزد، به‌طور جدی در تصمیمات شرکای اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

فشار تورم بر دوش کارگران

این فعال کارگری با تأکید بر مشکلات ناشی از تورم فعلی گفت: افزایش ناچیز دستمزد در سال گذشته، عملاً تحت تأثیر تورم موجود قرار گرفته است. وی همچنین بر ضرورت رفع مشکلات اقتصادی کارگران توسط تیم اقتصادی دولت و اعضای دولتی شورای عالی کار تأکید کرد و اظهار امیدواری کرد که دولت چهارده، در آزمون تصمیم‌گیری درباره حقوق و دستمزد نتایج قابل قبولی کسب کند.

انتقاد از عملکرد وزارت کار

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کارگری، ضمن انتقاد از عملکرد وزارت کار، بیان کرد: "چرا وزارت کار خط فقر کشور را تعیین نمی‌کند؟" او افزود: عدم شفافیت در اعلام نرخ تورم و سبد معیشت از مشکلات بزرگ وزارت کار است که باید به آن پاسخ داده شود. وی معتقد است که این رویکردها موجب نارضایتی و شکاف بیشتر در میان کارگران شده است