تحلیل جدید قیمت مسکن/ آیا افزایش ۱۰۰ درصدی در راه است؟
اقتصاد 100- تعادل شکننده بازار مسکن در ایران با تهدید افزایش احتمالی قیمتها در سال ۱۴۰۴، بهدلیل عدم همسویی تورم بخش مسکن با سایر بازارها، احتمال یک جهش قیمتی را تقویت میکند. آیا شاهد انفجار قیمت خواهیم بود؟

تورم اقتصادی کشور در یکی دو سال اخیر بهطور مستقیم بر بازار مسکن تأثیر نگذاشته است، اما در سالهای گذشته، قیمتها در این بازار بهشدت افزایش یافته و این امر موجب رکود شدید شده است. بازار مسکن همچنان در زنجیر رکود و تورم گرفتار است و این شرایط، پیامدهای ناشی از نوسانات اقتصادی را نشان میدهد. در این مسیر، تحلیلگران به احتمال افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن اشاره میکنند.
وضعیت تورم در بازار مسکن
بازار مسکن دهه ۹۰ با جهشهای قیمتی متعددی روبهرو شد که تا سالها برای بازار کافی بوده است، اما با ورود به سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، تورم بخش مسکن انتظارات خود را بر قیمتها اعمال خواهد کرد. نرخ تورم سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ درصد بود، اما نرخ مسکن حدود ۲۲ درصد افزایش یافت که نشاندهنده رکود شدید در بازار است.
نوسانات قیمت نهادههای ساختمانی
علاوه بر قیمت مسکن، هزینههای نهادههای ساختمانی نیز تأثیر قابلتوجهی بر هزینههای نهایی دارد. طبق دادههای تابستان ۱۴۰۳، شاخص کل تورم نهادههای ساختمانی به حدود ۱۲.۷ درصد رسیده است. در پاییز همان سال، این شاخص به حدود ۵.۵ درصد کاهش یافت.
شاخص تورم نهادههای ساختمانی تابستان ۱۴۰۳ پاییز ۱۴۰۳کل | ۱۲.۷ درصد | ۵.۵ درصد |
ایزوگام و قیرگونی | ۱۲.۷ درصد | - |
سیمان | -۱.۴ درصد | - |
تاسیسات مکانیکی | ۵.۵ درصد | ۵.۵ درصد |
تاسیسات برقی | ۷.۵ درصد | ۷.۰ درصد |
پیشبینی افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ ملک
حسن محتشم، یکی از اعضای هیاتمدیره انجمن انبوهسازان، از امکان افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ مسکن خبر داده است. او اشاره کرد که تطبیق نرخ مسکن با نرخ طلا و ارز در ماههای آینده احتمالاً افزایشهایی در بازار مسکن به همراه میآورد.
اهمیت توجه دولت به ساختوساز
محتشم تأکید دارد که دولت باید در خصوص پروژههای ساختمانی جدیتر عمل کند و پیشنهاد داد که نقش متولیگری دولت در ساختوساز کاهش یابد. او بر ضرورت همکاری بیشتر دولت با بخش خصوصی برای افزایش عرضه تأکید کرد.
راهکار خروج از رکود
عباس زینعلی، کارشناس بازار مسکن، بر اهمیت توسعه اقتصادی و افزایش تولید تأکید دارد. او معتقد است که تنها در صورت برنامهریزی مستمر دولت برای تولید انبوه مسکن میتوان بازار مسکن را به حالت تعادل رساند.
سخن پایانی
پیشبینیها نشان میدهد که بازار مسکن تا پایان سال ۱۴۰۳ همچنان در رکود باقی خواهد ماند. ارتباط مستقیم با شرایط اقتصادی و تورم، تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمتها در سالهای آینده خواهد داشت. برخی کارشناسان بر این باورند که با توجه به روندهای اقتصادی و تورمی، احتمال افزایش قیمت در سالهای آینده قویتر خواهد شد.