دستمزد کارگران در سال جدید چقدر افزایش خواهد یافت؟

شورای عالی کار؛ جلسات بی‌نتیجه و تصمیمات معوق

حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری، در این خصوص گفت: «آخرین جلسه شورای عالی کار بدون هیچ‌گونه نتیجه خاصی پایان یافت. حتی رقم نهایی سبد معیشت نیز در این شورا مشخص نشده است. البته رقمی معادل ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای سبد معیشت مطرح شده، اما مذاکرات درباره دستمزد هنوز آغاز نشده است. بنابراین، باید منتظر جلسات بعدی باشیم.»

آمارهای دولت همچنان از واقعیت فاصله دارند

او تصریح کرد: «آمار اعلامی دولت درباره سبد معیشت، نرخ بیکاری و نرخ تورم، به‌وضوح با واقعیات اقتصادی و اجتماعی سازگاری ندارد. خط فقر بر اساس ارزیابی‌های میدانی حدود ۳۵ میلیون تومان است، اما دولت این عدد را پایین‌تر از واقعیت اعلام کرده است. این نشان می‌دهد ارزیابی‌ دولت از شرایط اقتصادی جامعه دقیق نیست.»

دخالت دولت در تعیین دستمزد؛ چالش همیشگی کارگران

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: «کمیته دستمزد متأسفانه همچنان وابسته به ارقام ارائه‌شده از سوی دولت فعالیت می‌کند. این مداخلات، قدرت چانه‌زنی گروه‌های کارگری را کاهش داده است. جلسات شورای عالی کار نیز اغلب دیر برگزار می‌شوند، به‌گونه‌ای که زمان کافی برای انجام مذاکرات باقی نمی‌ماند. این مشکل، نه‌تنها در دولت فعلی، بلکه در دولت‌های پیشین نیز وجود داشته است.»

نقش دولت در هماهنگی میان کارگران و کارفرمایان

این کارشناس بازار کار بیان کرد: «دولت باید بجای اعمال فشار بر گروه‌های کارگری، نقش تعدیل‌کننده را ایفا و شرایط مذاکره آزاد میان کارگران و کارفرمایان را فراهم کند. تاکنون از سوی دولت چنین تغییری مشاهده نشده است و باید منتظر نتایج جلسات آتی شورای عالی کار باشیم.»

ضعف ساختاری در شورای عالی کار

وی افزود: «یکی از مشکلات اساسی در فرآیند تعیین دستمزد، نبود ساختار سازمانی مناسب در وزارت کار است. شورای عالی کار دبیرخانه‌ای در وزارت کار ندارد و مسائل مربوط به دستمزد در طول سال به‌صورت متمرکز پیگیری نمی‌شوند. اگر این ساختار اصلاح شود، مشارکت کارشناسان بیشتر شده و ارتباط با نهادهای اقتصادی تقویت خواهد شد.»

لزوم ایجاد فضای آزاد برای مذاکرات دستمزد

حاج‌اسماعیلی تأکید کرد: «دولت باید شرایطی فراهم کند که گروه‌های کارگری بتوانند آزادانه در زمینه دستمزد به مذاکره بپردازند. این گفت‌وگوها باید مبتنی بر قوانین بین‌المللی و استانداردهای جهانی باشد و استقلال گروه‌های کارگری محترم شمرده شود.»

شفافیت اقتصادی، ضرورتی برای تحقق عدالت

او با اشاره به عدم شفافیت شاخص‌های اقتصادی گفت: «تعریف شفاف و صحیح شاخص‌هایی مانند خط فقر، سبد معیشت و نرخ تورم بسیار حیاتی است. عدم تعیین خط فقر در ۴۵ سال گذشته، مشکلات بزرگی برای کارگران به وجود آورده و دستیابی به حقوق آنان را دشوار ساخته است.»

جدول مقایسه ارقام ارائه‌شده توسط دولت و واقعیت‌ها

اعتمادسازی؛ اولویت کلیدی دولت

این فعال کارگری در پایان افزود: «تورم اعلام‌شده رسمی با هزینه‌های واقعی مردم همخوانی ندارد. دولت باید با تغییر رویکرد و تنظیم روابط اقتصادی، شرایطی فراهم کند که نیازهای اساسی مردم تأمین شود. بدون این تغییرات، اعتماد جامعه به دولت بازنخواهد گشت.»