حقوق شاغلان ۲۰ درصد و سقف حقوق ۳۰ درصد افزایش یافت!
اقتصاد 100- در بخشنامه جدید بودجه ۱۴۰۴، حقوق شاغلان، بازنشستگان و سقف پرداختی کارکنان دولت به ترتیب ۲۰ و ۳۰ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق به ۱۳ میلیون تومان ارتقاء یافت.

در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۳، بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۴ توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به ریاست جمهوری ابلاغ شد. این قانون شامل تبصرههایی است که موضوع حقوق و دستمزد کارکنان دولت، بهویژه مدیران و کارمندان را مدنظر قرار داده است.
افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان
براساس تبصره ۱۲ بودجه، ضریب حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر به میزان ۲۰ درصد افزایش مییابد. در همین راستا:
حداقل حقوق شاغلان ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت.
حداقل مبلغ حقوق مندرج در احکام کارگزینی به میزان ۳۰ درصد افزایش یافته و از ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ به ۱۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید.
در خصوص بازنشستگان و وظیفهبگیران نیز، حقوق این گروهها به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است. حداقل حقوق در این بخشها از ۹ میلیون تومان در سال گذشته به ۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در سال جاری رسیده است.
افزایش سقف پرداختی کارکنان دولت
سقف خالص پرداختی ماهانه کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ به میزان ۹۱ میلیون تومان (هفت برابر حداقل حقوق) تعیین شده است. این رقم، در مقایسه با سقف ۷۷ میلیون تومان در سال گذشته، افزایش چشمگیری نشان میدهد.
چالشهای افزایش سقف پرداختی
با وجود شرایط اقتصادی همچون تورم و نوسانات ارزی، افزایش سقف پرداختی، واکنشهای مختلفی را به همراه داشته است. این سوال مطرح است که چرا سقف مذکور به ۹۱ میلیون تومان افزایش یافته است، در حالی که فرمول محاسباتی نشان میدهد این رقم میتوانست ۸۴ میلیون تومان باشد. انتظار میرود قانونگذار در بخش دوم بودجه ۱۴۰۴، اصلاحات لازم در این زمینه را مدنظر قرار دهد.
جدول تغییرات حقوق و مزایا
سال حداقل حقوق شاغلان (تومان) حداقل حقوق بازنشستگان (تومان) سقف پرداختی کارکنان دولت (تومان)۱۴۰۳ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰۴ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
افزایش حقوق و تغییرات در سقف پرداختی، موضوعات مهمی هستند که مستقیماً بر معیشت کارکنان دولت و بازنشستگان تأثیر خواهند گذاشت. اجرای مؤثر این تغییرات نیازمند توجه به عدالت اقتصادی و شفافیت است.