کارگران رقم جدیدی روی میز دولت گذاشتند!
اقتصاد 100- افزایش تورم و کاهش قدرت خرید کارگران در سال ۱۴۰۳، ضرورت محاسبه فصلی سبد معیشت و تجدیدنظر در حقوق و حق مسکن این قشر زحمتکش را به موضوعی حیاتی برای شورای عالی کار تبدیل کرده است.

سمیه گلپور، رئیس انجمن صنفی کارگران، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت که با وضعیت فعلی تورم، نمیتوان هزینه سبد معیشت را به صورت سالیانه محاسبه کرد و تاکید کرد که این هزینه باید به صورت فصلی محاسبه شود.
کاهش توان خرید کارگران در سال جاری وی افزود: در سال جاری کاهش قدرت خرید کارگران به وضوح احساس میشود. به گفته گلپور، زمانی که دستمزدها ۳۵ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافت، قیمت نان، سیبزمینی، تخممرغ، گوشت و سایر کالاهای اساسی اینقدر افزایش نیافته بود. اما در سال جاری بارها شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی بودیم. وی تاکید کرد که شورای عالی کار باید این تغییرات را بررسی کرده و تصمیمگیریهای جدیدی برای تعیین مزد انجام دهد.
مشکل حق مسکن کارگران گلپور با بیان اینکه در سال جاری حق مسکن کارگران ثابت مانده است، اظهار داشت که این موضوع در حالی است که مسکن چندین بار افزایش قیمت داشته است. وی تاکید کرد: بیش از ۵۰ درصد کارگران مستأجر هستند و تامین هزینههای زندگی برای آنها بسیار دشوار شده است. حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی پاسخگوی این نیازها نیست.
به گفته رئیس انجمن صنفی کارگران، با مبلغ ۹۰۰ هزار تومان حتی نمیتوان چند متر خانه اجاره کرد و این در حالی است که مسئولان مربوطه به اعتراضات نمایندگان کارگری پاسخ نمیدهند. از سوی دیگر، حذف بیمه یک میلیون کارگر ساختمانی نیز مشکلات را افزونتر کرده است.
مشکلات آماری و تورم رئیس انجمن صنفی کارگران انتقاد کرد که آمار اعلامی تورم با واقعیت زندگی کارگران تفاوت دارد. به گفته او، در ماههای پایانی سال شاهد آمارسازی هستیم تا تورم را کمتر از مقدار واقعی نشان دهند و در نتیجه، دستمزد کارگران را به شکل مناسب محاسبه نکنند. وی افزود که حضور کارفرمایان بزرگ در تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار، شائبههای زیادی ایجاد کرده است.
شورای عالی کار و ضرورت افزایش دستمزد گلپور تاکید کرد که شورای عالی کار وظیفه اصلی خود را فراموش کرده و تنها به برگزاری جلسات نمایشی در اسفندماه اکتفا میکند. او تصریح کرد که افزایش مزد به عنوان یک راهحل مؤثر در حرکت دادن اقتصاد کشور ضروری است و این اقدام در بلندمدت به سود کل کشور خواهد بود.
جلسه بعدی تعیین مزد ۱۴۰۴ و چشمانتظاری کارگران با توجه به اهمیت موضوع، پیشبینی میشود که جلسه بعدی کمیته مزد در تاریخ ۲۹ بهمن برگزار شود. کارگران امیدوارند که تصمیمگیریهای نهایی بتواند فشار اقتصادی را کاهش دهد و فاصله میان درآمد و هزینههای زندگی را کمتر کند. اما تجربه سالهای گذشته نشان داده که چالشهای اقتصادی و محدودیتهای کارفرمایان، شرایط تعیین یک دستمزد عادلانه را پیچیده کرده است.
راهکار پایدار برای مقابله با مشکلات اگر روند فعلی در تعیین دستمزد، بدون در نظر گرفتن هزینههای واقعی زندگی کارگران ادامه یابد، مشکلات اقتصادی و اجتماعی در آینده افزایش خواهد یافت. دستیابی به یک راهحل پایدار نیازمند تصمیمگیری بر اساس محاسبات شفاف و واقعی است تا جامعه کارگری بتواند با حداقل دغدغه، از پس هزینههای روزمره خود برآید.
جزئیات هزینههای زندگی کارگران عنوان مقدار تقریبی حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان هزینه مواد خوراکی (ماهانه) ۴ تا ۶ میلیون تومان هزینه حمل و نقل حداقل ۱ میلیون تومان جمع هزینهها ۱۰ میلیون تومان به بالا