تاثیر رشد دلار بر درآمد شرکتهای بورسی / فاکتورهای موثر چیست؟
اقتصاد ۱۰۰- افزایش نرخ ارز در حالی که به ظاهر میتواند برای برخی شرکتهای صادراتی مفید باشد، در واقعیت با چالشهای زیادی روبهرو است. از تحریمهای صادراتی گرفته تا افزایش هزینههای تولید و سیاستهای ارزی دولت، تمامی این عوامل باعث شدهاند که بسیاری از شرکتها نتوانند از این افزایش نرخ ارز بهطور کامل بهرهبرداری کنند. شجاعی، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه، به بررسی آثار این تغییرات بر شرکتها و بخشهای مختلف اقتصادی پرداخته و هشدار میدهد که این روند ممکن است نه تنها به نفع شرکتها نباشد، بلکه مشکلاتی جدی برای آنها ایجاد کند.

تأثیر افزایش نرخ ارز بر درآمد شرکتهای بورسی
شجاعی معتقد است که تأثیر افزایش نرخ ارز بر درآمد شرکتهای بورسی صرفاً به تبدیل درآمدهای دلاری به ریال محدود نمیشود، بلکه عواملی مانند تحریمهای صادراتی، سیاستهای ارزی دولت و میزان وابستگی شرکتها به واردات نیز نقش کلیدی در تعیین میزان سودآوری آنها دارند. در این بخش، عواملی که سودآوری شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهند، بررسی میشود.
اثر افزایش نرخ ارز بر شرکتهای صادراتی
افزایش نرخ ارز در نگاه اول میتواند به نفع شرکتهای صادراتی باشد، زیرا باعث افزایش درآمد ریالی از محل تسعیر ارز میشود. صنایعی مانند پتروشیمی، فلزات اساسی و فرآوردههای نفتی که بخش زیادی از محصولات خود را به خارج از کشور صادر میکنند، در این شرایط انتظار افزایش درآمد دارند. اما شجاعی اشاره میکند که در عمل، تحریمهای صادراتی، هزینههای بالای تولید و سیاستهای ارزی دولت باعث شدهاند که این شرکتها نتوانند از مزایای افزایش نرخ ارز بهرهبرداری کامل داشته باشند.
چالشهای شرکتهای صادراتی
یکی از چالشهای اصلی، افزایش قابلتوجه هزینههای تولید و نگهداری صنایع صادراتی است. شرکتها برای ادامه فعالیت به تجهیزات و قطعات وارداتی نیاز دارند که با بالا رفتن نرخ ارز، هزینه آنها افزایش مییابد. این مسئله در برخی صنایع مانند پتروشیمی و فلزات اساسی که نیاز به تعمیرات و نوسازی مداوم دارند، بیشتر خود را نشان میدهد. علاوه بر این، هزینههای سربار و مالی نیز بر سودآوری فشار وارد میکند.
سیاستهای ارزی و نرخ ارز صادراتی
شجاعی به مسئله تعیین نرخهای پایینتر برای ارز صادراتی توسط دولت اشاره میکند. در حال حاضر، نرخ دلار مبادلهای برای صادرات حدود ۶۰ هزار تومان تعیین شده است که اختلاف زیادی با قیمت بازار آزاد دارد. این تفاوت باعث میشود که صادرکنندگان مجبور شوند درآمد ارزی خود را با نرخهای پایینتری تبدیل کنند، که نتیجه آن کاهش سود واقعی این شرکتهاست.
اثر افزایش نرخ ارز بر شرکتهای وابسته به واردات
شجاعی معتقد است که شرکتهایی که برای تولید محصولات خود به واردات مواد اولیه و تجهیزات وابسته هستند، از افزایش نرخ ارز به شدت آسیب میبینند. صنایعی مانند خودروسازی، داروسازی و صنایع غذایی که به واردات وابستهاند، با افزایش نرخ ارز مواجه هستند که هزینههای تولید را بهشدت افزایش میدهد.
افزایش هزینههای تولید و کاهش تقاضا
افزایش نرخ ارز علاوه بر گرانتر شدن مواد اولیه، بر هزینههای سربار تولید مانند انرژی، حملونقل و دستمزدها نیز تأثیر میگذارد. در این شرایط، افزایش تورم موجب افزایش مضاعف هزینهها و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم و تقاضای مصرفکنندگان میشود.
فشار بر حاشیه سود و قیمتگذاری دستوری
سیاستهای کنترلی دولت، بهویژه در صنایع داروسازی و مواد غذایی، فشار بیشتری به این شرکتها وارد میکند. این صنایع نمیتوانند قیمتها را بهطور آزادانه افزایش دهند و این موضوع حاشیه سود آنها را کاهش داده و در برخی موارد منجر به زیاندهی میشود.
اثر افزایش نرخ ارز بر بانکها و خدمات مالی
افزایش نرخ ارز آثار گستردهای بر نظام بانکی و بخش مالی کشور دارد. شجاعی تأکید میکند که در کوتاهمدت، ممکن است بانکهایی که ذخایر ارزی دارند از این افزایش سود کسب کنند، اما در میانمدت و بلندمدت مشکلاتی از جمله افزایش نکول وامها و کاهش تقاضای تسهیلات میتواند موجب تهدید ثبات نظام بانکی شود.
افزایش ریسک نکول و کاهش تقاضا
یکی از مهمترین اثرات افزایش نرخ ارز، افزایش ریسک نکول وامها است. بسیاری از شرکتهایی که برای تأمین سرمایه در گردش خود به تسهیلات بانکی وابسته هستند، به دلیل افزایش هزینههای تولید و کاهش قدرت خرید مشتریان، در بازپرداخت وامهای خود دچار مشکل میشوند. این موضوع به افزایش مطالبات معوق و کاهش سودآوری بانکها منجر میشود.
خروج منابع از بانکها
در این شرایط، سرمایهگذاران و سپردهگذاران به جای نگهداری پول در بانکها، به دنبال حفظ ارزش داراییهایشان در بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و مسکن هستند. این روند میتواند نقدینگی بانکها را کاهش داده و توان تسهیلاتدهی آنها را محدود کند.
آثار کلان اقتصادی افزایش نرخ ارز
شجاعی در پایان تأکید میکند که افزایش نرخ ارز نه تنها تأثیر مستقیمی بر صنایع مختلف دارد، بلکه پیامدهای کلان اقتصادی نیز دارد که میتواند بر کلیت بازار سرمایه اثرگذار باشد. افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان، و کاهش سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی از جمله پیامدهای این موضوع هستند. در نتیجه، اگرچه افزایش نرخ ارز ممکن است برای برخی صنایع صادراتی مفید باشد، اما در صورت تداوم تحریمها و سیاستهای محدودکننده دولت، نمیتوان آن را یک عامل مثبت پایدار برای بازار سرمایه دانست.
منبع: تجارت نیوز