جزئیات مبلغ جدید دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴

سمیه گلپور، رئیس انجمن صنفی کارگران، با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی کشور امکان محاسبه سالیانه هزینه سبد معیشت را نمی‌دهد، بیان کرد: «در وضعیت کنونی که تورم همچنان در حال افزایش است، باید هزینه سبد معیشت به صورت فصلی بررسی و محاسبه شود.»

کاهش توان خرید کارگران در مقابل تورم

گلپور به کاهش قدرت خرید کارگران در سال جاری اشاره کرد و افزود: «زمانی که دستمزد در سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۵ درصد افزایش یافت، قیمت کالاهای اساسی همچون نان، سیب‌زمینی و گوشت به این شدت گران نشده بود. اما متأسفانه در سال جاری چندین مرتبه قیمت این اقلام افزایش یافت. وظیفه شورای عالی کار است که نسبت به این تغییرات در زندگی جامعه کارگری، بازنگری‌های لازم را به‌سرعت انجام دهد و سپس برای سال آینده تصمیم‌گیری کند.»

مسکن: دغدغه بزرگ کارگران

رئیس انجمن صنفی کارگران ضمن انتقاد از ثابت ماندن حق مسکن در سال جاری اظهار داشت: «با افزایش چندباره قیمت مسکن، بیش از ۵۰ درصد کارگران که مستأجر هستند با مشکلات فراوانی روبه‌رو شدند. اما همچنان توجه لازم از سوی مسئولان دولتی به این قشر زحمت‌کش وجود ندارد. حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی، دردی از مشکلات این بخش دوا نمی‌کند.»

وی با لحنی انتقادی افزود: «با ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن، چند متر خانه می‌توان خرید؟ متأسفانه، مدیران وزارت کار غالباً پاسخ نامه‌ها و اعتراضات نمایندگان کارگری را نمی‌دهند. حتی در اقداماتی خلاف قانون، بیمه ۱ میلیون کارگر ساختمانی نیز حذف شده و بهانه عدم وجود بودجه مطرح می‌شود.»

اختلاف در آمار تورم و واقعیات معیشتی

گلپور با بیان اینکه تورم اعلامی با تورم واقعی سفره کارگران تفاوت زیادی دارد، گفت: «در ماه‌های پایانی سال، آمارسازی‌هایی صورت می‌گیرد تا نشان دهند تورم کاهش یافته است و به این ترتیب، از تعیین دستمزدهای واقعی برای کارگران جلوگیری می‌کنند. جای سوال است که چرا کارفرمای بزرگ باید نرخ تورم را اعلام کند و سپس همین کارفرما در تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار، حرف آخر را بزند؟»

انتقاد از عملکرد شورای عالی کار

رئیس انجمن صنفی کارگران همچنین تصریح کرد: «شورای عالی کار وظیفه اصلی خود را فراموش کرده و تنها به برگزاری جلسات نمایشی در ماه‌های پایانی سال بسنده می‌کند. این در حالی است که با افزایش منطقی و منصفانه دستمزد، می‌توان به بهبود اقتصادی کشور کمک کرد و چنین تصمیمی به نفع تمامی اقشار جامعه خواهد بود.»

چشم‌انتظاری برای جلسه تعیین مزد ۱۴۰۴

با توجه به اهمیت این موضوع، پیش‌بینی می‌شود که جلسه بعدی کمیته مزد در تاریخ ۲۹ بهمن برگزار شود. کارگران و فعالان این حوزه امیدوارند که تصمیمات اتخاذشده بتوانند بخشی از فشارهای اقتصادی موجود را کاهش دهند و فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی را از بین ببرند. با این‌حال، تجربه گذشته نشان می‌دهد که تعیین دستمزدی عادلانه به دلیل چالش‌های اقتصادی و محدودیت‌های کارفرمایان با مشکلاتی روبه‌رو خواهد بود.

لزوم شفافیت برای تعیین دستمزد

اگر تعیین دستمزد همچنان به‌صورت درصدی و بدون لحاظ نیازهای واقعی کارگران باشد، مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیشتر نمایان خواهد شد. برای رسیدن به یک راه‌حل پایدار، باید تصمیم‌گیری‌ها بر اساس محاسبات واقعی و شفاف صورت گیرد. این امر می‌تواند به کاهش دغدغه‌های معیشتی کارگران و بهبود شرایط زندگی آنان کمک کند.